علی ملیحی، عضو زندانی شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در نامه‌ای که از داخل زندان نوشته است، می‌گوید که شهادت می‌دهد زندانیان سیاسی که هفته گذشته آزاد شده‌اند، از «عملکرد و عقاید خود نادم نبوده و نیستند.»
به گزارش تارنمای ادوار نیوز عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت وی تکذیب خبر آزادی‌اش که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، آورده است که مبنای شهادتش زندگی یک سال و نیمه‌اش با بسیاری از زندانیان سیاسی است که اخیرا آزاد شده‌اند.
او در ادامه نامه خود نوشته است: «با توجه به برخی شایعات منتشر شده در این روزها لازم به توضیح می دانم اینجانب اگرچه در ۲۰ ماه گذشته که در زندان بوده‌ام از مقامات قضایی درخواست استفاده از ظرفیت‌های مصرح قانونی همچون تبدیل قرار بازداشت موقت و تجدیدنظر در حکم بدوی، تخفیف در مجازات، آزادی مشروط و مرخصی را داشته‌ام اما هیچگاه از عملکرد و عقایدم نادم نبوده و به ادامه راه سبز امیدی که مردم ایران در پیش گرفته اند ایمان دارم.»
چندی قبل، به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین از زندان آزاد شدند، اغلب این زندانیان نیمی از محکومیت‌شان را سپری کرده و می‌توانستند با استفاده از حق قانونی آزادی مشروط، از زندان آزاد شوند. تعدادی از این زندانیان نیز تنها چند هفته تا پایان محکومیت‌شان باقی مانده بود، و به صورت معمول باید به زودی از زندان آزاد می‌شدند.
آزادی این زندانیان اما توسط مسئولان قضایی و رسانه‌های حکومتی با عنوان «عفو و بخشش رهبری» بازتاب پیدا کرد و برخی مقام های قضایی از جمله عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز مدعی شدند که این افراد از جرمی که مرتکب شده بودند ابراز ندامت و پشیمانی کرده و خواستار عفو و بخشش از سوی دستگاه قضایی شده‌اند.
علی ملیحی روزنامه نگار زندانی در پایان نامه خود تاکید کرده است: «بدیهی است کسانی باید از عملکرد خود نادم و پشیمان باشند که نحوه رفتارشان با ملت ایران به خصوص در دو سال گذشته عرفاً “جنایت” نامیده می‌شود.»
علی ملیحی ۲۰ بهمن ماه ۱۳۸۸ در جریان بازداشت‌های گسترده فعالین سیاسی و مطبوعاتی بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری در ایران در منزلش بازداشت شد.
یک ماه پیش از آن مأمورین امنیتی یک بار برای بازداشت وی اقدام کرده، که موفق به دستگیری این روزنامه‌نگار نشده بودند. از جمله اتهامات وی، «اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی، نشر اکاذیب و توهین به رییس جمهور عنوان شده بود.
در مرداد ماه ۱۳۸۹ دادگاه انقلاب علی ملیحی را به چهار سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل یک میلیون ریال محکوم کرد. جزای نقدی وی به اتهام «توهین به رئیس جمهوری» صادر شده است.
این روزنامه‌نگار و عضو سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) اردیبهشت امسال بعد از ۴۴۰ روز حبس با قید وثیقه‌ی چهارصد میلیون تومانی به مرخصی آمد و پس از سه روز مجدداً به زندان اوین بازگشت.