محمداسماعيل ملازهی به اتهام «جاسوسی به قصد اقدام عليه امنيت ايران» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مرزيه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ گفت: «محمد اسماعيل ملازهی معروف به ابوجان به اتهام جاسوسی در سوم آبان‌ماه سال ۸۹ در زاهدان دستگير و پرونده وی با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست در ۲۵ بهمن‌ماه به دادگاه انقلاب ارسال شد.»
به گفته وی «اتهام اصلی اين فرد ارتباط با يکی از سفارت‌خانه‌ها و ارائه اطلاعات مختلف به عناصر اطلاعاتی در آن سفارت‌خانه و برقراری ارتباط با عناصر اطلاعاتی در دبی و استفاده از کلمات رمز برای پيام‌های ارسالی بوده است.»
دادستان زاهدان نگفته است اين متهم با سفارت‌خانه چه کشوری ارتباط داشته است.
به گفته دادستان زاهدان، اتهام محمداسماعیل ملازهی، ارتباط با يکی از سفارت‌خانه‌ها و ارائه اطلاعات مختلف به عناصر اطلاعاتی در آن سفارت‌خانه و برقراری ارتباط با عناصر اطلاعاتی در دبی و استفاده از کلمات رمز برای پيام‌های ارسالی بوده است
محمد مرزيه افزوده: «اين فرد همچنين پرونده افراد مجرم آن کشور را که در ايران دستگير شده بودند، پيگيری می‌کرد و به‌دنبال آزادی آنان بود.»
دادستان زاهدان «حضور محمداسماعيل ملازهی در جلسات متعدد در سفارت‌خانه کشور مورد نظر و ديدار و گفت‌وگو با افسران اطلاعاتی آن کشور» را از ديگر اقدامات وی نام برده است.
وی گفته: «به موجب حکم دادگاه انقلاب زاهدان، ملازهی به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما با توجه به اينکه سابقه مجرميت و محکوميت امنيتی نداشت و درخواست عفو و بخشش کرده بود، مورد رأفت نظام اسلامی قرار گرفت و چهار سال از محکوميت وی به مدت پنج سال به حالت تعليق در آمد.»
دادستان زاهدان افزوده اين رأی توسط شعبه اول دادگاه تجديدنظر سيستان و بلوچستان تأييد شده است.
براساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ايران «هرکس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلی يا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختيار افرادی که صلاحيت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.»
ايران پيش از اين نيز افردای را به اتهام جاسوسی محاکمه کرده است.
در یکی از این موارد، علی اشتری که در سال ۱۳۸۵ بازداشت شده بود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائيل» در آبان ۱۳۸۷ اعدام شد.
بر اساس اعلام وزارت اطلاعات، اشتری تلاش داشته به مراکز حساس کشور نفوذ و اطلاعاتی از اين مراکز به سازمان موساد ارائه کند.