اتحاديه اروپا برای فشار به حکومت بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه، صنعت نفت اين کشور را تحريم می‌کند.

کشورهای عضو اين اتحاديه روز جمعه دوم سپتامبر ۲۰۱۱ (۱۱ شهريور ۱۳۹۰) توافق کردند که تا دو و ماه نيم ديگر صادارت نفت سوريه را تحريم کنند.
علت تأخير دو و ماه نيمه اين تحريم‌ها، قراردهای کنونی ايتاليا با سوريه است که در اين مدت به پايان می‌رسد.

دولت آمريکا نيز روز سه‌شنبه ۳۰ اوت ۲۰۱۱ (هشت شهريور ۱۳۹۰) در پاسخ به «سرکوب و خشونت فزاينده» سوريه عليه معترضان ضددولتی، دارايی‌های وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه و همچنين بوسينی الشعبانی، مشاور رييس‌جمهور سوريه و علی عبدالله کريم علی، سفير سوريه در ليبی را مسدود کرد.

سوريه روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام توليد می‌کند. بنا به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، نفت خام سوريه عمدتاً به کشورهای اروپايی مانند آلمان، ايتاليا و فرانسه صادر می‌شود

هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا ۱۲ اوت از ساير کشورها خواسته بود تا به‌منظور اعمال فشار بر بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوريه برای پايان دادن به «سرکوب وحشيانه» معترضان، نفت و گاز سوريه را تحريم کنند.

سوريه روزانه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام توليد می‌کند. بنا به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريکا، نفت خام سوريه عمدتاً به کشورهای اروپايی مانند آلمان، ايتاليا و فرانسه صادر می‌شود.

کلینتون گفته بود: «ما از کشورهايی که هنوز نفت و گاز سوريه را می‌خرند، کشورهايی که به سوريه سلاح ارسال می‌کنند، کشورهايی که با حمايت سياسی و اقتصادی خود به دولت سوريه امکان می‌دهند که در آسايش به بی‌رحمی عليه معترضان ادامه دهد، می‌خواهيم که در طرف درست تاريخ قرار بگيرند.»

دور تازه تحريم‌های يک جانبه عليه سوريه به اين دليل افزايش يافته که تلاش آمريکا و چند کشور اروپايی برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت سازمان ملل با مخالفت روسيه و چين روبرو شد.

تظاهرات مخالفان بشار اسد از ميانه مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) آغاز شده است. دولت سوريه با نسبت دادن اين اعتراضات به «خرابکاران مسلح وابسته به بيگانگان» آن‌ها را سرکوب می‌کند.
معترضان سوريه‌ای خواهان کناره‌گيری بشار اسد از قدرت هستند.

بنا به آمار سازمان ملل سرکوب مخالفان حکومت از آغاز جنبش اعتراضی در سوريه تاکنون ۲۲۰۰ نفر کشته داشته است.

سازمان عفو بين‌الملل نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده در پنج ماه گذشته دست‌کم ۸۸ نفر از معترضانی که در جريان ناآرامی‌های اخير سوريه بازداشت شده بودند، در زندان‌های اين کشور جان‌باخته‌اند.

عفو بين‌الملل می‌گويد گزارش‌هايی از «شکنجه شديد زندانيان سياسی در سوريه» دريافت کرده و ۵۲ نفر از زندانيان در اثر شدت شکنجه‌ها جان خود را از دست داده‌اند.
اين گزارش بر اساس مواردی که اززندان‌های حمص، درعا، حما، دمشق و حلب به دست عفوبين‌الملل رسيده، تهيه شده است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر کشته شدن زندانيان در زندان‌های سوريه را «جنايت عليه بشريت» دانسته و خواهان ارجاع پرونده سرکوب‌های سوريه به دادگاه جزايی بين‌المللی شده است.

اين سازمان همچنين خواهان تحریم تسليحانی سوريه از سوی شورای امنيت سازمان ملل و مسدود کردن اموال بشار اسد و ساير مقامات ارشد سوريه شده است.