نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر افزایش ۵.۶ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته، گفته است تا زمانی که به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌شود، این روند ادامه می‌یابد.

مجید کیان پور همچنین گفته است زمانی می‌توان در امر سیاست‌گذاری مسکن موفق بود که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود و تلاش‌ها بر این باشد که تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

عکس از آرشیو

این نماینده مجلس گفته است سیاست‌گذاری مسکن دهک اول و دوم کار نهادهای حمایتی همانند بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن است، اما مسکن دهک‌های سوم، چهارم، پنجم و حتی بخشی از دهک ششم باید توسط دولت سیاست‌گذاری شود و دولت با تسهیل گری و بسته‌های حمایتی ارائه دهد.

به گفته کیان پور، دهک‌های ششم به بالا با توجه به تولیدی که در سطح جامعه صورت می‌گیرد، می‌توانند مسکن خود را تهیه کنند، اما بیشتر سیاست‌گذاری‌ها باید برای دهک سوم تا ششم باشد و به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که این دهک‌ها بتوانند متناسب با درآمدی که دارند، ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای بخش مسکن اختصاص دهند و صاحب مسکن شوند.

او گفته است در ایران هر چند سال یک بار جهش قیمت صورت می‌گیرد و حدود چهار سال رکود نسبی وجود دارد: «پس از این دوره جهش و رکود دوباره تحرک ایجاد می‌شود که این تحرک با توجه به تغییر نرخ ارزش ریالی پول است؛ چرا که در ابتدای هر سال نرخ بسیاری از خدمات و کالاها متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و دولت به تناسب آن حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولتی را افزایش می‌دهد و به تناسب آن قیمت مسکن افزایش می‌یابد.»

به گفته نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت مسکن اگر متناسب با نرخ تورم و پایین تر از آن باشد نگرانی وجود نخواهد داشت، اما اگر بیش از این باشد نگرانی ایجاد می‌کند و باید به گونه‌ای سیاست گذاری شود که در نهایت افزایش قیمت مسکن زیر نرخ تورم باشد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، مسکن ۳۵.۵ درصد از هزینه خانوارهای شهری در ایران را تشکیل می‌دهد.

به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، ۱۹ میلیون نفر «حاشیه‌نشین» و «بد مسکن» در ایران زندگی می‌کنند.

دولت حسن روحانی وعده داده است با اجرای طرح «مسکن اجتماعی» هزینه مسکن خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد.

بر اساس این طرح قرار است سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت به خانوارهای کم‌درآمد واگذار شود.