محمد‌حسین نیری* – در تاریخ حقوقی و قضایی ایران معاصر، سوم شهریور ۱۳۶۱ از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌توان آن را نقطه اوج «اسلامی‌سازی» قوانین جزایی ایران دانست.
در این روز، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» به تصویب رسید و چندی نگذشت که مبحث «دیات و تعزیرات» نیز بدان افزوده شد. چندسال پس از آن نیز مجموعه‌ای از مواد عمومی و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تبدیل به قانونی واحد تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» شد.
مقدمات تصویب این قانون از مدت‌ها پیش فراهم شده بود و روزهای تاریکی را برای جامعه حقوقی و قضایی ایران رقم زده بود. در واقع پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تبدیل نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی»، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر کشور و انطباق آنها با «شرعیت اسلام» به دغدغه اصلی بخشی از حاکمیت تبدیل شد. این آرمان با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ امکان تحقق عملی یافت و از سوی طرفداران آن به‌طور جدی پیگیری شد.
در همین زمینه «شورای عالی قضایی» به ریاست آیت‌الله بهشتی، لوایح متعددی در زمینه‌هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد. این لوایح به‌طور عمده بر مبنای کتاب «تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینى و با استخراج از فقه اسلامی تنظیم شده بودند و یک هدف را دنبال میکردند: اسلامی‌سازی نظام حقوقی و قضایی.
اسلامی‌سازی قوانین
شورای عالی قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رای قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعیین پنج فقیه: آقایان بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی به نهادی برای تسلط همه‌جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه‌های آیت‌الله بهشتی و حزب «جمهوری اسلامی» تبدیل شد.
از جمله اقدامات این شورا، تهیه «لایحه قصاص» بود که به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب دولت، در نهایت در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.
البته در مقابل این اقدامات، مخالفت‌هایی نیز صورت گرفت؛ از مدت‌ها قبل، با طرح مسئله «اسلامی شدن قوانین»، برخی از گروه‌ها و افراد، مخالفت آشکار خود را با این روند اعلام کرده بودند. از جمله حسن نزیه رئیس کانون وکلا و از اعضای دولت موقت، در کنگره وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸)
آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد میشود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»
همین مخالفت نه چندان صریح، با واکنش شدید آیت‌الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. آقای بهشتی او را «بیگانه» و «روشنفکرنما» خواند و خواستار محاکمه وی شد. آیت‌الله بهشتی در واکنش گفت: «من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه‌حل باشد.»
وی همچنین هشدار داد که انقلابیون هنوز هم آماده شهادتند و افزود: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چندصد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟… مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.» آیت‌الله بهشتی از مردم خواست تا در صورت لزوم آماده برگزاری راهپیمایی باشند!
نزیه نیز در پاسخ به این اظهارات وی گفت: «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می‌خواهند به مردم دروغ بگویند… باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.»
واکنش به لایحه قصاص
پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند.
این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است.
پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد.
در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و… به چشم می‌خورد.
نکته قابل توجه در این میان، شمار زیاد قضات دادگستری بود که با درج مشخصات کامل ازجمله دادگاه محل خدمت اقدام به امضای بیانیه مزبور کرده بودند. اقدامی که در آن برهه بیانگر شجاعت و استقلال فکری بخشی از قضات آن زمان بود. البته بسیاری از امضاکنندگان این بیانیه سال‌ها از تدریس ممنوع شدند و قضات امضاکننده نیز به «محکومیت‌های انتظامی» و «تنزل رتبه» محکوم شدند و یا در جریان تصفیه‌های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند.
مدتی بعد، آیت‌الله بهشتی که ریاست «دیوان عالی کشور» را نیز برعهده داشت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی درپاسخ به این پرسش که لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تاکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده در پی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم.»
وی همچنین وعده داد: «ما لایحه قصاص و همه لوایح دیگر را در فضایی باز و روشن به بحث می‌گذاریم و بینندگان و شنوندگان و خوانندگان این بحث می‌توانند به راحتی دریابند که چه کسانی و چه گروه‌ها، به راستی خواهان روشنگری هستند و چه کسان و گروه‌ها، صرفاً در پی جوسازی و ایجاد تزلزل در طبقة انقلابی ماست و بی‌شک در برابر این جوسازان و تزلزل آفرینان، ملت قهرمان همچنان خواهد ایستاد.»
در همان روز‌ها (اردیبهشت ۱۳۶۰)، «جمعیت حقوقدانان ایران» نیز با انتشار جزوه‌ای با عنوان «قانون قصاص» به مخالفت علنی با لایحه قصاص برآمد. پس از انتشار این جزوه، ماموران امنیتی به منزل دکتر عبدالکریم لاهیجی، پایه‌گذار جمعیت حقوقدانان ایران و مسئول جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر یورش بردند و نوشته‌ها و مدارک شخصی او را توقیف کردند. وقایع بعدی چاره‌ای جز خروج از ایران برای ایشان باقی نگذاشت.
جبهه ملی ایران نیز طی اعلامیه‌ای مردم را به یک راهپیمایی در بعدازظهر روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ فراخواند که از جمله انگیزه‌های اعلام شده برای راهپیمایی، مخالفت با «لایحه قصاص» نیز مطرح شده بود. جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود.
این اقدام با واکنش فوری و شدید آیت‌الله خمینی و صدور حکم «ارتداد» جبهه ملی روبه‌رو شد. آیت‌الله خمینی در روز ۲۶ خرداد اعلام کرد: «جبهه ملى از امروز محکوم به ارتداد است… ملت مسلمان را دعوت مىکنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایى کنند، یعنى چه؟ یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایى مىکنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم.»
آیت الله خمینی همچنین به سایر گروه‌ها هشدار داد: «اگر به اسلام عـلاقـه داریـد حسابتان را از جبهه ملى جدا کرده و تهاجم به حکم قصاص که نص قرآن و ضرورى همه مسلمین است، محکوم کنید.» آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد میشود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»
در همان ایام نیز اتخاذ تصمیم در خصوص لایحه قصاص به بهانه تخصصی بودن موضوع به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد و بدین‌ترتیب اکثریت نمایندگان مجلس از بحث درباره مواد این لایحه در صحن مجلس محروم شدند و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار داده شد تا لایحه را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
اجرای مقررات قصاص
سرانجام، قانون حدود و قصاص در تاریخ سوم شهریور ۱۳۶۰ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بار‌ها تمدید شده و مهم‌ترین قانون جزایی کشور پس از گذشت قریب به سی سال همچنان در معرض آزمایش است!
با تصویب این قانون، مجازات قتل عمد به «قصاص نفس» تغییر یافت و برای جراحت‌های عمدی نیز قصاص عضو مقرر کردند. از همین زمان، نابرابری حقوقی و تبعیض بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جزایی راه یافت و جرایمی چون زنا، لواط و شرب خمر مستلزم اجرای حد شرعی شدند. [۱] بدین‌ترتیب مجازات‌هایی چون «سنگسار» و «قطع عضو» به قوانین جزایی افزوده شد و «حدود شرعی» به قوانین موضوعه راه یافتند.
از جمله ایراد‌های اساسی قانون مذکور، بازگشت به جنبه «انتقام خصوصی» و تلقی قتل و صدمه جسمی به عنوان یک جرم «خصوصی» و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم بود. مشابه این تفکر تا قرون وسطی در بخش‌هایی از اروپا که فاقد دولت مرکزی یا دارای دولت ضعیف بودند نیز وجود داشت. عکس‌العمل پذیرفته شده در مورد قتل، گرفتن انتقام از قاتل- و‌گاه قبیله او- توسط خویشاوندان مقتول بود.
با ظهور حکومت‌های مقتدر، حکومت وظیفه تعقیب و مجازات قاتلان را برعهده گرفت و انتقام خصوصی از میان رفت، اما به‌رغم ظهور حکومت‌های اسلامی، این اتفاق در کشورهای اسلامی نیافتاد. به باور نگارنده، علت را می‌توان در یک مفهوم خلاصه کرد: «تحجر».
پیامد‌های اجرا
در شریعت اسلامی، دستورات اجتماعی اسلام قطعی، ذاتی، ابدی و مقدس محسوب می‌شوند و برخی از فقها با وجود تمام تغییرات در جهان و پیشرفت علوم حاضر به قبول پوسیدگی و ناکارآمدی بعضی از این قوانین در دنیای پیچیده کنونی و لزوم به‌کارگیری عقل و خرد و دانش برای یافتن راه‌های بهتر نیستند.
هر‌کس که با حقوق و تجربه کشورهایی آشنا باشد که مجازات‌های خشن و مرگبار را لغو کرده‌اند می‌داند که بدون استفاده از این مجازات‌ها هم می‌توان ارتکاب جرم را تحت کنترل درآورد و عدالت کیفری را محقق ساخت. یک سیاست کیفری موثر و عادلانه هرگز این‌گونه مجازات‌ها را نمی‌پذیرد و مجازات‌های عهد عتیق و تعصب عهد جاهلیت را به مردم خود هدیه نمی‌دهد.
قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد. برای مثال، قانون قصاص منطبق بر فرمول «زندگی در مقابل زندگی، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» است که در تورات بدان تصریح شده است.
قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد.
شورای عالی قضایی و در راس آن آیت‌الله بهشتی، مقرراتی را به هیئت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به ده‌ها قرن قبل بود. نمیتوان انکار کرد که «قانون قصاص» در زمان ظهور اسلام در جلوگیری از نزاع‌های قبیله‌ای و اصلاح سنت‌های اعراب در دوران جاهلیت نقش عمده‌ای داشت و آن‌گونه که در قرآن آمده برای آنان «مایه حیات» بود.
فرمول چشم در برابر چشم حتی مبنای مناسبی برای قاعده مترقی «لزوم تناسب جرم و مجازات» بوده است، اما اجرای همین قواعد در دنیای مدرن امروز اشتباهی نابخشودنی بود که تنها به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اختناق هرچه بیشتر و نقض حقوق انسانی ایرانیان تبدیل شد.
اگر بخواهم تحلیلی مختصر از این اقدام رژیم اسلامی در دوران پرتلاطم پس از انقلاب ارائه دهم باید بگویم، اساساً رژیم‌های اسلامی که با انقلاب به قدرت می‌رسند این نیاز را احساس میکنند که با اعمال مقررات جزایی اسلام نشان دهند در حال استقرار یک حکومت اسلامی حقیقی هستند.
آنها چنین اقدامی را نوعی مقابله با نظام سلطه غربی می‌دانند و تلاش میکنند از اجرای احکام جزایی اسلام به‌خصوص مجازات‌های خشن، به عنوان نماد اسلامی بودن رژیم و سرسختی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی بهره‌برداری کنند.
در خاتمه، اجازه دهید این یادداشت را با اقتباس از نوشته‌ای به یاد ماندنی از آلبر کامو به پایان ببرم: بیایید مجازات قصاص «را با نامش بخوانیم، نامی که در او هیچ مباهاتی، هیچ کرامتی یافت نمی‌شود و حقیقت وجودش را یادآوری کنیم: انتقام». [۲]
پانویس:
*محمد‌حسین نیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر
۱- مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت می‌شد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود ولی در اصلاحات سال ۱۳۱۰ این ماده نسخ شد و مجازات حبس جایگزین آن شد.
۲- بازبینی و نگرشی ژرف به گیوتین و مجازات اعدام، آلبر کامو، ۱۹۵۷
ایمیل نویسنده: mhnayyeri@hotmail. co. uk
در همین زمینه:
با سلام.تطویل کلام گاها باعث ملال میشود! وحاصل ونتیجه معکوس میدهد! تا انجا که من بخاطر دارم قانون مجازات شرعی و قصاص هیچگاه به تصویب هیچ مجلسی نرسیده! ودر اخرین مباحثات به این نتیچه رسیدند که( قانون خدا را نمیتوان به رای وتصویب بندگان خدا گذاشت!!). حاصل انکه در قوه قضائیه ایران هر قاضی بر حسب علم واجتهاد خود عمل میکند!ودر رای خود مستقل است وهیچ خدائی را بنده نیست !!وهمین بلبشوئی است که مشاهده میفرمائید! . اقای صلواتی میگوید :اشد مع الکفار ویا النصر مع الرعب !(با بی دینان با نهایت خشونت رفتار کنید. یا پیروزی فقط با ایجاد وحشت بدست میاید!) . وکسی دیگر میگوید: اسلام مکتب الرحمان ورحیم واست! واصولا قوانین قصاص مربوط به قبایل دامدار وکوچ نشین است وعصر دامداری! چون انسان همیشه در حال کوچ امکان حمل زندان وزندانی را نداشت لذا میبایست سریعا تصمیم گرفته واجرای حکم میکرد ! غافل از انکه ملتهای دیگر در کنارشان به جامعه شهر نشینی وقوانین مدنی رسیده بودند. ولی چون انها قوم غالب وفاتح بودند قواعد وقانون خودرا تحمیل میکردند! وهمانطور که میبینید بعد از قرنها چون غلبه کرده اند بازهم چون پیشینیان خود قصاص میکنند یا دیه میگیرند!>
کاربر نادر / 26 August 2011
بحث بسیار جالبی ست که باید بطور علمی بدان چرداخت البته نویسنده در مورد تظاهرات 26 خرداد سال 1360 جبهه ی ملی این نکته را فراموش کرده اند که نهضت آزادی به رهبری دکتر بازرگان درخواست برائت کرده و اعلام کردند که در این تظاهرات شرکت نمی کنند . اما به هر رو اگر به جوامع ماقبل سرمایه داری توجه کنیم اگر روم و یونان و ایران و دیگر کشورها ما شاهد آن هستیم که انسانها برابر نیستند یکی اشراف را با رعایا نابرابر می داند یکی زن را در برابر مرد اما چرا نظام سرمایه داری همه ی انسانها را در حقوق اجتماعی برابر می داند و چرا دموکراسی با تعبیر کثرت گرائی و حقوق اجتماعی مطرح می شود ؟ اگر به مبادلات کالائی توجه کنیم شیوه ی تولید سرمایه داری با استفاده از تکنولوژی یکی از اشکال عالی را با خود دارد و همانطور که بر همه مبرهن است همه ی کالاها مجصول کار انسانی ست . و به همین روست که کالاها با توجه به ارزش مصرفی آن که با یکدیگر کیفیت کاملا مستقلی را بروز می دهند اما از لحاظ ارزش مبادله ای نه به کیفیت کالا که به کمیت آن توجه می شود شما درخواست کننده ی گندم و من درخواست کننده ی آهن هستم و برای آنکه بتوانیم آنها را با یکدیگر مبادله کنیم باید به کمیتی مشترک که دارای واحد سنجش مشترک هستند تبدیل کنیم و از آنجائیکه ما برای این مبادله بتوانیم به یک تساوی مشترک برسیم تا مبادله را سامان دهیم و با توحه باینکه کالا ها محصول کار هستند لذا همه ی انواع کارها مانند مهندسی کارگری ساده پزشکی و …. را تبدیل به یک واحد ساده ی کار نمائیم اگر چه قدر مطلق متفاوتی داشته باشند از اینرو همه ی کارها را باید به این کار ساده یا مجرد تحویل نموده و واحد سنجش زمان کار را بعنوان معیار برخورداری در تساوی مبادله بکار بریم پس جامعه ی سرمایه داری باید همه ی انسانها را از نظر حقوق اجتماعی برابر بداند تا بتواند محصول کار آنها را در مبادله شرکت دهد البته بحث و تجلیل جامع نیاز به نوشتن چندین کتاب دارد که در این کامنت نمی گنجد . لذا جمهوری اسلامی و بطور کلی اسلام که اساسا انسانها را برابر نمی داند نمی تواند دموکراسی و سیستم نوین سرمایه را با آن هماهنگ نماید قوانین اسلامی اگر حتی از جنبه های غیر انسانی آن که بگذریم حتی در سیستم کالائی هم قادر به روز و علمی شدن نیست زیرا انسانها با یکدیگر برابر نیستند زن نصف مرد است ثروتمند دارای جایگاه اجتماعی معتبر است و در تعذیرات قاضی باید شان او را مورد نظر داشته باشد و …. از اینرو اسلام هم در روابط اجتماعی و هم در روابط اقتصادی پاسحگوی نیاز حجم عظیم سرمایه های در گردش نیست و اشکال بدوی غیر انسانی و تبعیض آمیز را که مربوط به سیستمهای ماقبل سرمایه داری ست با خود دارد و از همینرو ست که هر روز روابط اجتماعی و اقتصاد ایران رو به انجطاط می رود شما در هر جائی که نشانی از صنعت و تکنولوژی و مدرنیزم است فساد اسلامی را با خود حمل می کند شما حتی صنعت فوتبال ایران را نگاه کنید که ساختار اسلامی مانع بزرگی بر سر راه شکوفائی آنست تا صنعت نفت آموزش و پرورش و … و از همینروست که این ساختار باید کاملا منهدم شده و ساختار نوینی را جایگزین آن نمود یعنی انقلابی که بتواند این ساختار را کاملا دگرگون سازد نه آنکه با آن مماشات کند از اینرو تنها گروههای اجتماعی می توانند این دگرگونی و انقلاب را ایجاد کنند که ابتدا نقدی علمی از اسلام و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن بدست دهند . انقلاب تنها آلترناتیو درست و علمی در برابر این ساختار بدوی ست .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 25 August 2011
وقتي كه رژيم « اسلامي » برقرار شد عدّه اي از روحانيون شخصاً يا مع الواسطه نامزد رياست جمهوري شدند. امام بنيانگذار اين نظام در آن هنگامه با اين امر مخالفت ورزيد؛ لابد به اين علّت كه حضرات موصوف را آماده تصدي چنين كار خطيري نمي ديد. اينك معلوم شده كه هنوز هم قابليت اداره مملكت برا يشان حاصل نشده است. نكته اين است كه همين عدم شايستگي در قضاوت نيز محرز است. با صدور و اجراي احكا م نارواي قضات فعلي نه تنها قضاياي حقوقي وكيفري كشور حل نگرديده بلكه مشكلات روز بروز فزوني يافته است. از قرار معلوم قصاص يكي از موارد امضايي دين اسلام بوده كه آداب و رسوم اعرا ب جاهلي را تأييدو تنفيذ كرده بود.پس چه لزومي دارد كه همه ملل دنيا در هر حال مقلد عشاير عرب باشند؟معلوم نيست مفتوح بودن باب اجتهاد آقايان كي بكار آمده معضلات بندگان مصيبت زده را حل خواهد كرد. خيلي ها كه از اين امامزاده ها مأيوس شده اند.
کاربر مهمان : غازي حق / 27 August 2011
باسلام. غازی حق دانا . (جانا سخن ازدل سوخته ما میگوئی!) ولی مگر گوش شنوائی هست ؟! تا ناله ما به جائی برسد صدها دختر و پسر برومند ما در مسلخ عشق خواهند نشست . لطفا بیشتر بنویس ! چونکه سخنی که از دل براید لا جرم بر دل نشیند !.
کاربر نادر / 02 September 2011