يوناما يا هیأت معاونت سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که از تصميم تازه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان در مورد جنجال‌های انتخاباتی اين کشور استقبال می‌کند.

در خبری که از سوی يوناما، روز سه‌شنبه يکم شهريور در کابل منتشر شد به نقل از استفان دميستورا، نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان، گفته شده است که با اين تصميم کميسيون انتخابات افغانستان،‌ به يک معضل بزرگ و اساسی « نقطه پايان» گذاشته شد.

دميستورا از حامد کرزی و ديگر کسانی که برای «پايان بخشيدن»‌ به اين بحران تلاش کرده‌اند ستايش کرده است.

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان دو روز پيش ۹ تن از نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات پارلمانی اين کشور را به‌جای نمايندگان فعلی مجلس معرفی کرد.

لغو عضويت اين تعداد از نمايندگان در پی فرمان ۱۰ روز پيش حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان صورت می‌گيرد که در آن کرزی کميسيون انتخابات را موظف ساخت تا به ۹ ماه جنجال بر سر نتايج انتخابات پارلمانی پايان دهد. 

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نيز اعلام کرد با وجود اين‌که تصميم کميسيون انتخابات را قانونی نمی‌داند اما اين تصميم برای پايان بخشيدن جنجال‌های کنونی يک «نياز جدی» است

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، گفته بود که وارد شدن در موضوع انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.

پيش از اين، رئيس کميسيون انتخابات، نتايج انتخابات پارلمانی سال گذشته را قطعی و تغيير در آن را محال خوانده بود.

انتخابات پارلمانی افغانستان در شهريور ۱۳۸۹ خورشيدی برگزار گرديد اما اعلام اين نتايج به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان معترض، از سوی دادستانی افغانستان زودهنگام و غيرقابل قبول خوانده شد.

در پی آن دادگاه ويژه‌ای به فرمان حامد کرزی ايجاد گرديد تا به اين جنجال رسيدگی کند.

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از« شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديدنظر فرستاده شد اما دادگاه تجديدنظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود. 

حامد کرزی نيز کميسيون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا «بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت نهايی کند.»

مجلس افغانستان هرگونه تغيير در نتايج انتخابات پارلمانی را به شدت رد کرده است اما تاکنون رئيس جمهور افغانستان در مورد اين تصميم کميسيون مستقل انتخابات مبنی بر حذف ۹ نماينده فعلی پارلمان و جايگزينی آن با ۹ نماينده معترض،‌ واکنشی نشان نداده است.

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نيز اعلام کرد با وجود اين‌که تصميم کميسيون انتخابات را قانونی نمی‌داند اما اين تصميم برای پايان بخشيدن جنجال‌های کنونی يک «نياز جدی» است. 

اين بنياد هشدار داده است در صورتی که اين تصميم کميسيون انتخابات عملی نشود پيامدهای بحران کنونی انتخاباتی اثرات ناگواری بر افغانستان خواهد داشت.