علی افشاری ـ‌ مشاهده آن‌چه در استان‌های کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و خوزستان در جریان است نشان می‌دهد که بحران رابطه حکومت مرکزی با استان‌های قومیت‌نشین رو به وخامت است.

در این میان سیاست‌های غلط حاکمیت و بخصوص استفاده از روش‌های نظامی و پلیسی در مدیریت مناطق مرزی بیشترین نقش را دارد. رواج تبعیض، اعمال سرکوب، ممانعت از اعطای آزادی‌های سیاسی، انسداد در فضای آزاد رسانه‌ای و اخلال در روند بروز و انجام فعالیت‌های هویت‌طلبانه، شکاف مرکز و پیرامون را به شکلی روزافزون گسترش می‌دهند و همچنین گفتمان تجزیه‌طلبی و واگرایی را در بین فعالان هویت‌طلب قومیتی تقویت می‌کنند.

البته حکومت در برابر مناطقی که اکثریت آن‌ها فارس‌نشین هستند نیز از پارادایم جباریت سیاسی استفاده می‌کند و از این منظر تفاوتی بین تهران، شیراز، اصفهان، مهاباد، زاهدان، سنندج، تبریز، اهواز و آبادان نیست؛ ولی فشار و محرومیت در استان‌های مرزی کشور بیشتر است و همچنین دست حکومت برای برخورد و اقدامات تنبیهی بازتر است. مشکلات قومیتی که برخی از فعالان آن را ملیتی می‌نامند و رنج مضاعفی که می‌کشند یک واقعیت است. این واقعیت را نمی‌توان منکر شد یا آن را به اراده گروه‌هایی اندک در آن مناطق یا توطئه کشور‌های خارجی فروکاست. ده‌ها سال مبارزه مستمر، هزاران جانباخته و زندگی‌های تباه شده بسیار گواه این واقعیت تلخ هستند. بنابراین راه حل مشکلات استان‌های قومیت‌نشین ضمن این‌که همپوشانی زیادی با حل مشکلات کل کشور دارد، جنبه‌های خاص و متمایزی را نیز در برمی‌گیرد.

البته سمت و سوی مطالبات در همه مناطق یکسان نیست و تنوعاتی دارد. مطالبات در استان‌های خوزستان و بلوچستان بیشتر صبغه اقتصادی دارند. وجه سیاسی خواسته‌ها در کردستان پررنگ‌تراست، ولی در آذربایجان غلظت فرهنگی- هویتی بیشتری در بیان درخواست‌ها مشاهده می‌شود.

باید فضای سوء ظن برطرف شود

مشکل بحران قومیتی یک‌طرفه نیست بلکه در کنار سیاست‌های غلط و ظالمانه حکومت، رویکرد برخی از فعالان قومی نیز مشکلات را تشدید می‌کند. اگرچه وزن این دو عامل برابر نیست و در حل معضلات، توجه بیشتر را باید به اصلاح و تغییر سیاست‌های دولتی معطوف کرد، ولی در عین حال نمی‌توان چشم روی برخی خطا‌ها و نارسایی‌های طرف دیگر بست. مشکلات دوطرفه است. به‌عبارت دیگر حصول آرامش، رفاه، آزادی و عدالت در استان‌های قومیت‌نشین محتاج در نظر گرفتن کل مشکلات و برخورد جامع است. نخست باید فضای سوء ظن بین فعالان مرکزی و قومیتی برطرف شود. این امر از راه گفت‌وگوی منطقی و محترمانه و احتراز طرفین از اتهام‌زنی می‌گذرد.

در این میان رویکرد برخی از فعالان هویت‌طلب قومیتی و بخصوص فعالان کرد مشکل‌زا است. آن‌ها برخورد سرکوب‌گرایانه و سلطه‌آمیز را به تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی مرکزنشین و یا فارس تعمیم می‌دهند. این برخورد مطلق‌انگارانه با استفاده از ادبیات احساسی انگاره غلطی را ترویج می‌کند که تمامی نیرو‌ها خواهان قلع و قمع آزادی‌ها و تضییع حقوق مردم غیر فارس هستند! ناسیونالیسم کرد، ترک و عرب را در تقابل با ناسیونالیسم ایرانی تعریف می‌کنند. از دید آنان هرکس مخالف تجزیه‌طلبی است به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت اعتقاد ندارد و دستش در دست فاشیست‌های حکومتی است! برای آنان مخالفت‌ها و مواضع منفی بخش مهمی از جامعه سیاسی مرکزگرای ایران علیه بیداد و ستم دولتی مهم نیست. بلکه با انکار این واقعیت می‌کوشند تا علت محرومیت‌ها در نقاط مرزی را «ستم ملی» بنامند که تمامی مردم فارس در آن مشارکت دارند!

البته اهمال، سکوت، دیدگاه‌های غلط، نادیده گرفتن وجود مطالبات قومیتی و کم‌کاری جمعی از مرکزنشینان و بخصوص گروه‌های سیاسی در سوق دادن پاره‌ای از آن‌ها به این سمت‌گیری افراطی و حقیقت‌ستیز نقش مهمی دارد، اما نوع برخورد فوق مستقل از این عامل بر مشکلات می‌افزاید و فضا را دوقطبی می‌کند.

مطلق‌اندیشی و همه را یک‌جور دیدن و انکار تمایز‌ها بی‌راهه خطرناکی است که می‌تواند فاجعه بیافریند. همه فعالان کرد، عرب، بلوچ و ترک تجزیه‌طلب نیستند و اکثر آنان پیوستگی با ایران را باور دارند. در آن سوی میدان نیز همه آنانی که حمایت لازم از حرکت‌های اعتراضی قومیتی را به عمل نمی‌آورند، همسو با حکومت یا فاقد مرزبندی با فاشیسم نیستند!

گفتمان‌سازی و گفت‌وگو باید با عبور از جزم‌ها خودمحوری را کنار بگذارد و حرف‌های طرف مقابل را بشنود و دغدغه‌های آن‌ها را در نظر بگیرد. همچنین اطلاعاتش را محدود به کانال‌های خاصی نکند.

در بین فعالان قومیتی نگرش‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از تمرکززدایی و روابط برابر در چهارچوب نظام سیاسی یکپارچه دفاع می‌کنند. پاره‌ای نظام فدرال را توصیه می‌کنند و عده‌ای نیز دل در گرو تجزیه دارند. دسته‌بندی علایق فوق فقط بر بستر مواضع نظری گروه‌ها عینیت پیدا نمی‌کند، بلکه بررسی عملکرد آن‌ها و میزان تطابق حرف و عمل و همچنین پسامد منطقی استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها تعیین می‌کند که کدام گرایش در کردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربایجان مدافع تجزیه هست یا نیست. آیا از اساس و به شکل استراتژیک به حفظ پیوند با ایران باور دارد یا فعلاً مصلحت نمی‌بیند تقاضا برای جدایی را مطرح سازد. البته در حوصله این مطلب نیست که رجحان و مزیت نگرش حقوق مدنی- سیاسی برابر در ایران بر گفتمان تجزیه- الحاق، شرح داده شود. لذا در این مطلب ناگزیر به نقد مباحثی که در افواه جاری است، می‌پردازم.

موافقت و مخالفت با یک حق

مطالبه برای تجزیه یک حق است، اما مخالفت با آن نیز یک حق است. همچنین وجود حق لزوماً برخورداری از آن را توجیه نمی‌سازد. ممکن است مضار استفاده از حقی از منافع آن بیشتر باشد. در خصوص بحران قومیتی راه حل‌های مختلف وجود دارد. پرداختن به هرکدام از آن‌ها به شرط رعایت قواعد بازی حق کوشندگان سیاسی است، اما طرح گزینه‌های ایران یکپارچه که قومیت‌های گوناگون در آن مشارکت برابر داشته باشند، خودمختاری و یا جدایی هیچ‌کدام به خودی خود دارای فضیلت یا ارزش نیستند. توانایی هرکدام در حل منطقی مشکل و جذب نظر مردم مزیت آن‌ها را روشن می‌سازد. در عین حال این گزینه‌ها رقیب و آلترناتیو هم هستند. طرح درست مسائل قومیتی نیازمند ساماندهی و شفاف‌سازی فضای سیاسی است. تا هر جریان به صراحت برنامه و راهبرد خودش را تشریح کند. دفاع از هرکدام از این گزینه‌ها منجر به ورود یا خروج کسی از دروازه دموکراسی و حقوق مدنی نمی‌شود. به‌عنوان مثال در نظریه‌پردازی پیرامون دموکراسی مخالفت با تجزیه‌طلبی و تقاضا برای مرزبندی به معنای ضدیت با دموکراسی در نظر گرفته نمی‌شود. آن چیزی با دموکراسی تعارض دارد که هرکدام از این راهبرد‌ها از نقش‌آفرینی در فضای سیاسی محروم شوند یا به جای حاکم شدن نظر اکثریت مردم به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و داوری نهایی، زبان زور، خشونت و تکفیر حایگزین شود.

افراد اما حق دارند خواستار روشن شدن مرز‌ها و واقعیت مسائل شوند. یک گروه سیاسی که سودای تجزیه دارد، این مسئله را باید به‌طور شفاف بگوید. پنهان کردن خود زیر پوشش فعالیت‌های حقوق بشری یا دموکراسی‌خواهی و استیفای حقوق قومیت‌ها عملی غیر اخلاقی و ناموجه است. مردم باید درک درستی از رویداد‌ها برای قضاوت داشته باشند. نه دفاع از تجزیه‌طلبی و نه مخالفت با آن فی‌نفسه دلیلی بر دموکرات بودن نیست. بلکه چگونگی مواجه شدن با مسئله تعیین می‌کند که عیار دموکراسی مدعیان چقدر است. کسانی که مدافعان راه سوم در کردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربایجان را به همسویی با حکومت متهم می‌کنند و همچنین افرادی که تجزیه‌طلبی را یک کفر سیاسی به‌شمار می‌آورند هر دو از موازین دموکراسی فاصله می‌گیرند.

حق تعیین سرنوشت یعنی مردم یک منطقه در جایگاه داور و عامل فیصله بخش قرار بگیرند. حال این مردم بالقوه هم می‌توانند تجزیه را انتخاب کنند و هم می‌توانند تداوم پیوند تاریخی و فرهنگی را برگزینند.

به عبارت دیگر، تجزیه سرنوشت محتوم پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم غیر فارس نیست. همچنین می‌توان رجوع به مردم برای داوری را به عنوان ساز و کار انتخاب راه حل قبول کرد و امکان انتخاب گزینه تجزیه را هم پذیرفت ولی در عین حال به‌شدت با این گزینه مخالفت کرد و از تداوم ایران یکپارچه و

میراث حوزه تمدنی ایران بزرگ دفاع کرد. در تحلیل آخر نوع مواجهه در برابر مخالف، دموکراتیک بودن موضع را مشخص می‌سازد نه نفس موضعگیری. مخالفت با تجزیه نه نافی حق تعیین سرنوشت است و نه تعارضی با دموکراسی ومناسبات مبتنی بر جامعه مدنی دارد. تعارض موقعی پیش می‌آید که        اکثریتی خواهان تجزیه و روی انتخاب خود نیز مصر باشد ولی تقاضای آنان با خشونت و کشتار گسترده سرکوب شود، مجال طرح به آن داده نشود و به عنوان گناهی نابخشودنی در نظر گرفته شود.

سابقه و مواضع نظری و سیاسی گروهی مثل پ‌پ‌ک تناسبی با دموکراسی ندارد. برخی از فعالان شاخه ایرانی آن، مخالفان حرکات تررویستی این گروه را به ضدیت با دموکراسی منتسب می‌کنند! در صورتی که دموکراسی یک نظام خاص است و اصول و موازین ویژه خودش را دارد. صرف مخالفت با جمهوری اسلامی یا ادعای مطالبه حقوق مردم کرد دلیلی بر دموکرات بودن نمی‌شود.

خواست تجزیه پایگاه جدی ندارد

به باور نگارنده این سطرها در هیچ جای استان‌های قومیت‌نشین خواست تجزیه پایگاه جدی ندارد و بیشتر در خارج از کشور به گوش می‌رسد و نمود‌های این جریان‌ها و ادعا‌های‌شان از بود و توانایی واقعی‌شان بیشتر است. بدیهی است ارزیابی فردی، نمی‌تواند ملاک واقع شود. سنجش درست افکار عمومی در مناطق یاد شده می‌تواند این واقعیت را روشن سازد. البته بحث تجزیه چون به تمامیت ارضی یک کشور و مسائل امنیتی آن ارتباط پیدا می‌کند موضوع جنجالی و بسیار حساسی است. در بیشتر نقاط دنیا با این نوع مطالبات برخورد تند می‌شود و معمولاً منجر به کشتار‌های گسترده و فجایع انسانی می‌شود. بنابراین «تجزیه‌طلبی» در کل موضوع بغرنجی است و در نقاطی از دنیا که با موفقیت صورت گرفته است معمولاً پس ازشدت یافتن عمق بحران بوده که یا دیگر از راه‌های معمولی امکان حل منافشه وجود نداشته است، یا کشور مفروض در جنگی بزرگ و یا تهاجم سنگین خارجی شکست خورده و ضعیف شده است.

در مقطع فعلی نیروهای سیاسی ایران باید بکوشند در زمینه مطالبات قومیتی دیوار بی‌اعتمادی ارتفاع نگیرد. طرفین شایسته است دغدغه‌ها و ملاحظات یکدیگر را درک کنند و با زبانی غیر ستیزه‌جو به تعامل با یکدیگر بپردازند. مسئله کردستان، آذربایجان و خوزستان جدا از مسئله کلی ایران نیست؛ اگرچه فاکتور‌های خاص و انحصاری خود را نیز دارد. دیدگاهی که خود را در هیئت جزیره می‌بیند و تنها مطلبات خاص خود را در نظر می‌گیرد، بخت حمایت کل جامعه را از دست می‌دهد. در مقابل جنبش فراگیر دموکراسی‌خواهی در ایران نیز باید جایگاهی مناسب برای تقاضاهای ویژه قومیت‌های مختلف در نظر بگیرد و همچنین همبستگی ایرانی و ملی‌گرایی را از فارس‌محوری تفکیک کند. البته اگر مفهوم شهروند مبنا قرار گیرد بسیاری از معضلات حل می‌شود. بدینگونه ملاک عضویت یک فرد در جامعه ایرانی برخورداری از حقوق و تکالیف شهروندی مستقل از مذهب، نژاد، قومیت، جنسیت و زبان در چهارچوب واحد سیاسی، جغرافیایی و تمدنی ایران می‌شود.

مطلق‌اندیشی و همه را یک‌جور دیدن و انکار تمایز‌ها بی‌راهه خطرناکی است که می‌تواند فاجعه بیافریند. همه فعالان کرد، عرب، بلوچ و ترک تجزیه‌طلب نیستند و اکثر آنان پیوستگی با ایران را باور دارند. در آن سوی میدان نیز همه آنانی که حمایت لازم از حرکت‌های اعتراضی قومیتی را به عمل نمی‌آورند، همسو با حکومت یا فاقد مرزبندی با فاشیسم نیستند! برخی از فعالان دوآتشه کرد و ترک چنان در پیله خودبینی غرق شده‌اند که فکر می‌کنند همواره از ناحیه مرکز سرکوب، فتل عام و باران تیر و گلوله بر آسمان استان‌های مرزی باریده است! تاریخ معاصر گویای تلاش‌های متعددی به مانند هیئت حسن نیت در ابتدای انقلاب و همچنین در دوران اصلاحات است تا مشکلات در مناطق فوق کاهش یابد. همین نگاه منفی مطلق‌انگارانه و حداکثرگرا در استیفای مطالبات از سوی فعالان قومیتی نقش مهمی در ایجاد بن‌بست داشته است.

جریانی که سعی می‌کند خود را در موضع حق مطلق بنشاند و دیگران را باطل بشمارد و از گفتن هر حرف بی‌ربط و اتهام بی‌اساسی نیز ابایی ندارد، به فاشیسم نزدیک است. رگه‌های نگرش فاشسیتی و نژادپرستانه در برخی موضع‌گیری‌های فعالان قومیتی دیده می‌شود. اصرار زیاد و پافشاری افراطی بر مسئله زبان و تمایزهای نژادی و قومیتی در دنیایی که جهانی شدن روند غالب آن است، منطقی نیست و نتایج نامناسبی به‌بار می‌آورد.

گفت‌وگو پیرامون مشخص شدن حوزه منازعه در مناطق قومیت‌نشین و شفاف شدن گرایش‌ها و مواضع گروه‌های مختلف نقطه آغاز ارتباط مناسب گروه‌های سیاسی سراسری و جنبش دموکراسی‌خواهی با گروه‌ها و فعالان قومیتی است. در این گفت‌وگو باید با صراحت و جدیت انتقاد‌ها را مطرح کرد. قفاط اشتراک و اختلاف را شناخت. مسائل کلی ایران و مشکلات تمام مناطق مرزی در ارتباط با یکدیگر قابل حل است. این واقعیت همکاری بین قومیت‌های گوناگون را ضروری می‌سازد. با وجود همه مشکلات باید بر جدایی‌ها غلبه کرد، وگرنه امتداد وضع فعلی صف‌بندی در استان‌های قومیت‌نشین را از تقابل یک حکومت استبدادی و سرکوبگر با مردم تحت ستم به رویارویی مرکز و پیرامون و یا فارس و غیر فارس تغییر می‌دهد. نتیجه این اتفاق صرف نظر از عواقب شوم انسانی و اجتماعی، اقتدارگرایی سیاسی و ساخت قذرت مطلقه و متمرکز را تقویت می‌کند.