مسعود شفيعی، وکيل جاش فتال و شين بائر، دو آمريکايی زندانی در ايران، ابراز اميدواری کرد که آنها از «انعطافهايی» که در ماه رمضان وجود دارد، بهرهمند و آزاد شوند.
شفيعی ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ به تارنمای کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفت: «گاهی وقتها در برخی پروندهها، اتفاقاتی رخ میدهد که دست وکيل از آن کوتاه است و من با توجه به طبيعتی که بر اين پرونده از ابتدا تاکنون حاکم بوده اميدوارم اين اتفاق مثبت شامل حال موکلانم شود.»
وی این سخنان را در حالی بیان کرده که هشت روز دیگر تا پایان ماه رمضان باقی مانده است.
وکیل این دو آمریکایی در پاسخ به اين پرسش که چگونه میتواند با اين حکم سنگين انتظار آزادی موکلانش را داشته باشد، گفت: «موارد ديگری هم بوده که حکم سنگين دريافت شده اما عنايات و رويدادهای ديگری همراه با روند پرونده شده و متهم آزاد شده و من هم اميدوارم آن عنايات خارج از پرونده قضايی شامل حال موکلانم شود.»
با اين حال شفيعی گفته: «من شخصاً معتقدم که موکلانم بیگناه هستند.»
مسعود شفیعی: مواردی بوده که حکم سنگين دريافت شده اما عنايات و رويدادهای ديگری همراه با روند پرونده شده و متهم آزاد شده و من هم اميدوارم آن عنايات خارج از پرونده قضايی شامل حال موکلانم شود
وی حکم دادگاه بدوی را «حکمی عجيب» ناميده که «هيچ تناسبی با موارد مطرح شده در دادگاه ندارد.»
جاش فتال و شين بائر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «ورود غيرقانونی به ايران و جاسوسی» هر کدام به هشت سال حبس محکوم شدهاند.
به گفته شفيعی، «هيچ دليلی» برای اثبات اين محکوميت وجود ندارد.
وی افزوده از ظرفيتهای موجود برای اثبات «بیگناهی» موکلانش استفاده میکند.
اين وکيل دادگستری گفته جاش فتال و شين بائر، شهروندان عادی هستند و «اگر واقعاً جاسوس بودند خيلی کمتر از دو سال در زندان میبودند.»
شفيعی افزوده پس از صدور حکم اجازه نداشته تا با موکلانش ديدار کند.
شين بائر و جاش فتال در حالی هر کدام به هشت سال حبس محکوم شدهاند که پيشتر برخی از مقامهای دولت ايران گفته بودند آنها بهزودی آزاد میشوند.
با اين حال آسوشيتدپرس، اعلام اين حکم عليه شين بائر و جاشوا فتال را «يک پيام تند» از سوی قوه قضائيه ايران پس از اظهارنظر علیاکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران دانست که پيشتر ابراز اميدواری کرده بود اين دو آمريکايی آزاد شوند.
شين بائر، سارا شورد و جاش فتال، سه کوهنورد آمريکايی هشتم مرداد ماه سال ٨٨ (۳۱ ژوئيه ۲۰۰۹) در منطقه مرزی ايران و عراق به اتهام «عبور غير قانونی از خط مرزی ايران با عراق» بازداشت شدند.
به گفته مقامهای ايرانی اين سه تبعه آمريکا برای «جاسوسی» وارد ايران شدهاند، اين در حالی است که خانواده آنها از «ورود اشتباهی» سخن میگويند و يکی از اين کوهنوردان منکر ورود به خاک ايران شده است.
از ميان اين سه کوهنورد، سارا شورد ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ به دليل «بيماری» با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد و به آمريکا بازگشت.
به گفته مقامهای قضايی ايران، پرونده سارا شورد همچنان باز است.