کميسيون انتخابات افغانستان ۹ تن از نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات پارلمانی اين کشور را به‌جای نمايندگان فعلی مجلس معرفی کرد.
لغو عضويت اين تعداد از نمايندگان در پی فرمان ۱۰ روز پيش حامد کرزی صورت می‌گيرد که در آن رئيس جمهور افغانستان کميسيون انتخابات را موظف ساخت تا به ۹ ماه جنجال برسر نتايج انتخابات پارلمانی پايان دهد.
فضل احمد معنوی، رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، امروز يکشنبه ۳۰ مرداد در يک نشست خبری در کابل پذيرفت که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.
پيش از اين، رئيس کميسيون انتخابات، نتايج انتخابات پارلمانی سال گذشته را قطعی و تغيير در آن را محال خوانده بود.
برپايه تصميم تازه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، از ولايت هرات دو نماينده و از هرکدام از ولايات ننگرهار، پکتيکا، بدخشان، بغلان، سمنگان، فارياب و هلمند يک نماينده کرسی نمايندگی خود را از دست داده‌اند.
فضل احمد معنوی، رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان پذيرفت که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است
اما مجلس افغانستان از اين تصميم کميسيون انتخابات به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که تحت هيچ شرايطی حاضر به پذيرش نمايندگان جديد نخواهد شد.
انتخابات ولسی جرگه يا مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريور ماه ۱۳۸۹ در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.
اما دادستانی افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايات شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايت‌های نامزدان معترض موافقت کرد.
با اين حال در پی فشار نامزدان پيروز، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که به‌رغم گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.
دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از«شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.
اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.
حامد کرزی نيز کميسيون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا «بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت نهايی کند.»
مجلس نمايندگان افغانستان ۲۴۹ کرسی دارد که از آن جمله ۶۸ کرسی به زنان اختصاص داده شده است. اين نمايندگان برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.
تاکنون روشن نيست که واکنش‌ها به اين تصميم کميسيون انتخابات چه خواهد بود اما پيش از اين گروه بين‌المللی بحران و بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار داده بودند که تصميم برپايه رأی دادگاه ويژه بحران تازه‌ای در اين کشور خلق خواهد کرد.