ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران بار دیگر اعلام کرد که تمام مؤسسات مالی غیرمجاز تعیین تکلیف شده‌اند و در حال حاضر هیچ مؤسسه مالی غیرمجاز فعال در کشور وجود ندارد.
رئیس بانک مرکزی گفت: «در یک مقطعی نگران بودیم که مؤسسات غیرمجاز سرمایه‌های مردم را در خطر می‌اندازند. بابت اتفاقی که افتاد متأسف هستیم، اما در حال حاضر هیچ مؤسسه‌ای به این شکل دیگر نمی‌تواند شروع به کار کند.»
ورشکستگی مؤسسه‌های مالی و اعتباری پرشمار که در دهه ۸۰ خورشیدی در بازار پولی و مالی ایران رشد قارچ‌گونه داشت، در سال‌های اخیر به یک بحران تبدیل شد.
اعتراض سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها از سال گذشته افزایش یافت و به درگیری معترضان با نیروهای امنیتی انجامید. بانک مرکزی ایران سال گذشته اعلام کرد که به منظور ساماندهی این مؤسسه‌ها راهکار ادغام را در پیش خواهد گرفت.
ولی‌الله سیف با اعلام این‌که فعالیت این مؤسسات متوقف شده، افزود: «بانک مرکزی، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که هدف از آن، این است که بانک‌ها مکلف شوند که سود علی‌الحساب پرداختی برای سپرده‌گذاران از یک حد تجاوز نکند.»
به‌گفته رئیس بانک مرکزی بر اساس این بخشنامه، کاهش نرخ سود سپرده بانکی از شنبه هفته آینده در ایران اجرا می‌شود و از این تاریخ به بعد، نرخ سپرده بالای ۱۵ درصد در کشور وجود نخواهد داشت.
سیف «رقابت غلط» به‌ویژه توسط مؤسسات غیرمجاز را موجب افزایش سود علی‌الحساب بانک‌ها دانست.
نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد ۱۲ درصد بود. هدف از افزایش این نرخ «جذب منابع مالی جامعه به سمت بانک‌ها و دور شدن نقدینگی از بازار ارز، سکه و طلا» عنوان می‌شد اما در عمل این نرخ به دلالی و مسابقه معاملات غیرشفاف در بازار مسکن، زمین و ارز دامن زد و موجبی برای رشد هر چه بیشتر تورم و کم تحرکی تولید شد.
نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر حتی به بالای ۲۰ درصد هم رسید.
به تاکید کارشناسان اقتصادی، بانک‌هایی که در دوران رکود، چنین سودی به سپرده‌ها داده و می‌دهند، نمی‌توانند از محل دیگری جز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرتولیدی و تورم‌زا، درآمدزایی کنند.