مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت مدعی شد که «دوستان آقای زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمی‌خواهند او نجات یابد.»
اصغر هندی یکشنبه، پنجم شهریورماه به وب‌سایت خبری شانا، وابسته به وزارت نفت گفت که شرکت ملی نفت تمایلی به توقیف اموال بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی نداشته و این اموال «به عنوان بخشی از مطالبات دولت به شرکت ملی نفت تحمیل شده است.»
بابک زنجانی به اتهام پرداخت نکردن بدهی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت نفت، دی‌ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شد.
او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکه‌ای از شرکت‌ها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.
اموال بابک زنجانی به دلیل بدهی‌هایش به وزارت نفت توقیف و برای او حکم اعدام صادر شد.
اما مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت اکنون می‌گوید که «در صورت پرداخت کامل بدهی‌ها، اموال این مجرم نفتی قابل استرداد است.»
هندی توضیح داد که «شرکت ملی نفت برای دریافت مطالبات خود از بابک زنجانی شماره حساب‌های ریالی و ارزی را به مجرم و وکیل ایشان از طریق قوه قضائیه اعلام کرده و آمادگی خود را برای دریافت این مطالبات با ارزهای یورو، یوان و درهم ابراز کرده است.»
او همچنین نجات بابک زنجانی از حکم اعدام را منوط به «همکاری دوستان و نزدیکان آقای زنجانی» دانست و گفت: «دوستان آقای زنجانی در تاجیکستان، ترکیه، مالزی نمی خواهند او نجات یابد زیرا اموال بابک زنجانی به نام آنها و در اختیارشان است.»