پریسا کاکائی – شکنجه یا خشونت فیزیکی و روانی، تلقی هرچه باشد فرقی نمی‌کند، آن‌چه پیش آمده رویداد دردناکی است. بیشتر به «شکنجه» شبیه است زیرا در محیطی بسته که دیدار‌ها به سالن ملاقات و یا فضای آزاد محدود می‌شوند و توسط افرادی که قرار است پرستار باشند اتفاق می‌افتد. آن هم در مورد انسان‌هایی که توانایی محافظت یا حتی دفاع از خود را ندارند. آن‌ها به ایفای نقش در این درگیری‌ها تمایلی ندارند، اما وقتی به دید «وسیله سرگرمی» نگاه می‌شوند دیگر انتخابی در کار نیست.
داستان از این قرار است که «جو کیسی»[۱] گزارشگر برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی به نام «پانوراما» [۲] که دوشنبه شب‌ها پخش می‌شود، به همراه همکارانش پرده از خشونتی برمی‌دارد که توجه جامعه انگلستان را به خود جلب می‌کند. آن‌ها گزارش خود را به شکل فیلمی مستند به نمایش در آورده‌اند و در کمال ناباوری مخاطبان، حکایتی از اعمال خشونت در پشت درهای بسته را روایت می‌کنند.
«چشم انداز رودخانه زمستانی»[۳] واقع در شهر «بریستول»[۵] و در ۱۶۹ کیلومتری غرب لندن، یکی از مجموعه آسایشگاه‌های «کستل بک»[۴] است. این مکان، بیمارستان یا به نوعی آسایشگاه خصوصی برای افرادی است که دچار اختلال یادگیری یا «اوتیسم» هستند.
وب‌سایت این آسایشگاه[۶] مدعی ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای به بیماران است. خانواده‌های این افراد، آن‌ها را برای مراقبت بیشتر، توانمند شدن و احتمالاً بازگشت مجدد به جامعه به آسایشگاه مزبور می‌فرستند.
در تمام این مدت به‌ظاهر همه‌چیز روند عادی و حرفه‌ای خود را داشته است تا این‌که «تری بریان»[۷]، پرستار ارشد سابق این موسسه، با ارائه شکایتی به مدیر مربوطه و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد به «کمیسیون کیفیت مراقبت سلامت و بهداشت»، مشاهدات فردی خود را از خشونتی که توسط پرستاران نسبت به بیماران اعمال می‌شود، بیان می‌کند؛ اما این داستان به ظاهر گوش شنوایی پیدا نمی‌کند و او در نهایت مجبور می‌شود زندگی حرفه‌ای خود را به خطر بیاندازد و با در جریان گذاشتن بی‌بی‌سی، این موسسه و مسئولان بهداشتی را در مقابل افکار عمومی قرار بدهد.
برنامه تلویزیونی پانوراما، «جو کیسی» را در غالب یک جوینده کار به این آسایشگاه می‌فرستد. درخواست کار توسط آسایشگاه پذیرفته می‌شود و او به مدت پنج هفته به طور مخفی از تمامی صحنه‌های شکنجه و آزار بیماران فیلمبرداری می‌کند.
فیلم به خانواده‌های قربانیان نشان داده می‌شود. از واکنش‌ها و حکایت‌های آن‌ها فیلم برداری می‌شود. یکی از گزارشگران این برنامه با دوربین به سراغ مسئولان می‌رود و آن‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهد. برای تحلیل رفتار پرستاران و پاسخ به این پرسش که آیا چنین رفتارهایی «خشونت» محسوب می‌شوند، یک متخصص روان‌شناس بالینی، نظرات خود را مطرح می‌کند و در نهایت این فیلم به صورت برنامه‌ای مستند و به نام «مراقبت پنهانی: افشای سوء استفاده فیزیکی و روانی»[۸] در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در پی آن خشم و حیرت عمومی را برمی‌انگیزد.
آسایشگاه مزبور، طی نامه‌ای به این برنامه توضیحاتی می‌دهد و مراتب شرمساری خود را اعلام می‌کند. در این نامه تاکید می‌شود که این رفتار از طرف گروه کوچکی از کارکنان در یکی از موسسه‌های آن‌ها اتفاق افتاده و غیر قابل قبول است.
ماجرا اما به اینجا ختم نمی‌شود. دستگاه قضایی انگلستان وارد عمل می‌شود و تک‌تک افرادی که عامل و شاهد خشونت‌ها بودند مورد بازجویی قرار میگیرند. به این ترتیب مسئولانی که سهل‌انگاری کرده و اخطارهای اولیه پرستار ارشد را نادیده گرفته بودند مجبور به پاسخگویی می‌شوند. تا به امروز ۱۳ کارمند این آسایشگاه مورد پیگرد قرار گرفته‌اند و شش نفر بازداشت شده‌اند.
این ماجرا ادامه دارد و توقع می‌رود همان‌طور که پروفسور «جیم مانسل»[۹]، متخصص در زمینه اختلالات یادگیری، اشاره می‌کند، آسایشگاه مزبور برای همیشه تعطیل شود.
گزارش خشونت
فیلم مزبور به عنوان نمونه موفقی از یک کار رسانه‌ای، نکات قابل تاملی دارد. یکی از مسائلی که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد روندی است که مشاهده‌گر اولیه طی می‌کند. یعنی اعتراضی کاملاً مدنی که در آن ابتدا به صورت مکتوب، چندین‌بار مسئولان مربوطه را در جریان قرار می‌دهد و در نهایت به یک رسانه متوسل می‌شود.
او در مقام یک شهروند و در جایگاهی که قرار دارد خود را مسئول اطلاع‌رسانی در مورد مشاهداتش می‌داند. عمل را آغاز می‌کند و از حالت انفعال نسبت به مسائل جاری اطرافش خارج می‌شود. هنگامی که پاسخ نمی‌گیرد، چون به نقش و وظیفه خویش ایمان داشته و خود را «یک دست بی‌صدا» نمی‌دانسته است، ناامید نمی‌شود و اعتراض و فعالیت خود را ادامه می‌دهد.
«حساسیت دیداری» بعد از گذشت اندک‌زمانی می‌تواند کم‌رنگ‌تر شود، اما وجدان بیدار عمومی، اتفاقاً با دیدن چنین صحنه‌هایی هربار خود را مسئول‌تر می‌داند و به دنبال راهی برای تغییر می‌رود.
البته در این میان اهمیت استقلال رسانه‌ها و نقش روشنگری آن‌ها تعیین‌کننده به نظر می‌رسد. چرا که وقتی در یک حکومت دیکتاتوری، رسانه داخلی در خدمت اهداف حکومت است، به اطلاع‌رسانی آن هم به‌ندرت می‌توان امید داشت. اما از سوی دیگر، تماس با رسانه‌های خارجی به‌طور غیر مستقیم و نا‌شناس و یا با کمک ارتباط‌های موجود و اطلاع‌رسانی از طریق این رسانه‌ها و یا حتی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، گزینه‌ای ممکن است.
به طور مشخص در ایران، می‌توان به تلاش دانشجویان دانشگاه زنجان اشاره کرد که در پی رسوایی اخلاقی معاون فرهنگی دانشگاه و تلاش او برای تعرض به یکی از دانشجویان دختر، اقدام به فیلمبرداری و اطلاع‌رسانی پیرامون ماجرا کردند. اگرچه در این مجموعه، دست کم شش نفر از جمله سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی بازداشت و از ادامه تحصیل محروم شدند، اما پاسخ‌خواهی دانشجویان و حتی واکنش سرکوبگر مسئولان امنیتی، همه نشان از تاثیر این اقدام شجاعانه دارد.
همچنین فراموش نکنیم که «رسانه‌ها» تنها می‌توانند ابزار اطلاع‌رسانی با هدف درگیر کردن اذهان عمومی و مورد پرسش قرار دادن مسئولان امر باشند، ولی نمی‌توانند به عنوان منبع پاسخگو یا اقدام‌کننده در نظر گرفته شوند.
رسانه با عمومی کردن موضوعاتی از این دست، بخش‌هایی از سیستم اجرایی را که از پاسخگویی طفره می‌روند در مقابل افکار عمومی قرار می‌دهد و از آن‌ها پاسخ می‌خواهد و دولت‌ها به ویژه آن‌ها که مدعی دموکراسی و توسعه هستند باید پاسخگوی ملت باشند و راه گریزی برایشان وجود ندارد.
عادی‌سازی خشونت
یکی از مسائلی که در سطح وظیفه رسانه‌ها و ارائه گزارش‌های مربوط به خشونت مطرح است چگونگی نمایش این آسیب‌های اجتماعی و میزان آن است. این پرسش به ویژه با نمایش صحنه کشته شدن «ندا آقاسلطان» توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی مطرح شد. پرسش محوری این است: آیا چنین بی‌پروا پرداختن به خشونت و نمایش چهره عریان آن، عاملی برای «عادی کردن» این مقوله نخواهد بود؟ آیا این گزارش‌های تصویری که می‌توانند احساسات بسیاری افراد را برانگیزند، بعد از تکرار، چشم‌ها را به تماشای خشونت عادت نمی‌دهند؟ اساساً چنین خدشه‌دار کردن احساسات عمومی و آسیب احتمالی به آن‌ها، امری «اخلاقی» است؟
به نظر نمی‌رسد که به سادگی بتوان برای پرسش‌های فوق پاسخی یافت و به طور قطع مطالعه بیشتر و تجزیه و تحلیل‌های همه جانبه‌تری را می‌طلبد. آن‌چه مسلم و آزار‌دهنده است، نمایش واقعیت وجودی انسان به خود انسان است و پذیرش این‌که هرکدام از ما می‌توانیم نقش قربانی یا عامل خشونت را بازی کنیم.
پذیرفتن این امر که ابعاد «خشونت» بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که ما می‌پنداریم و بسیار وحشیانه‌تر از تصورهای همیشگی ما است؛ اقدامی جدی‌تر و مسئولانه‌تر می‌طلبد؛ اقدامی که تنها بر عهده دولت‌ها هم نیست.
شاید اگر هدف از نمایش چنین گزارش‌هایی، به طور روشن‌تری مطرح شود و بینندگان تنها خود را در مقام تماشاگر فرض نکنند، بتوان پاسخ بهتری برای ابهام‌های موجود پیدا کرد. این‌که بدانیم هدف از دیدن تصاویر و فیلم‌های حاوی خشونت‌های جاری، تنها برانگیختن احساسات انسانی و واکنش‌های هیجانی و لحظه‌ای نیست.
ما به عنوان مخاطب، به عنوان دریافت‌کنندگان این اطلاعات چه نقشی می‌توانیم داشته باشیم؟ آیا حساسیت و واکنش بیننده تنها به تصاویر در حال پخش منتهی می‌شود؟ یا نفس عمل خشونت‌آمیز انجام شده را نیز در بر می‌گیرد؟
«حساسیت دیداری» بعد از گذشت اندک‌زمانی می‌تواند کم‌رنگ‌تر شود، اما وجدان بیدار عمومی اتفاقاً با دیدن چنین صحنه‌هایی هربار خود را مسئول‌تر می‌داند و به دنبال راهی برای تغییر می‌رود. همین وجدان است که فرد را در جایی به عمل و جای دیگر به حضور در پشت دوربین و گزارش خشونت وامی‌دارد.
دولت و مردم
اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید حمایتی، به‌ویژه در جهت رفع هرگونه خشونت در صورتی که خود دولت عامل خشونت نباشد، از جمله اقداماتی است که از دولت‌ها انتظار می‌رود. تنها تدوین این قوانین اما کافی نیست، بلکه نظارت بر اجرای آن‌ها و پیگرد خاطی‌ها خود مقوله‌ای دیگر است که اگر نه مهم‌تر اما به اندازه خود قانون اهمیت دارد. زیرا قانونی که «ضمانت اجرایی» نداشته باشد، بود و نبودش فرقی ندارد!
از سوی دیگر این‌که مردم خود را مسئول بدانند و از کنار مسائل بی‌تفاوت عبور نکنند، خود موضوع مهم دیگری است. ترس، ترجیح منافع شخصی، ناامیدی از عدم دریافت پاسخ یا برخورد مناسب و موانعی از این دست همه و همه می‌تواند به ترویج بی‌عدالتی و خشونت منجر شود.
به بیان دیگر نیاز به آموزش موازین جامعه مدنی برای پذیرش مسئولیت و مشارکت اجتماعی در جهت بهبود اوضاع ضروری به نظر می‌رسد. فراموش نکنیم که مشارکت تنها به شکل سیاسی یا فعالیت‌های تعریف شده نیست، بلکه حساس بودن نسبت به مسائل جاری جامعه و در پیش گرفتن رویکرد نقادانه می‌تواند شکل دیگری از این مشارکت باشد. این الزاماً به معنای روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد حرفه‌ای بودن نیست. برای تحقق دموکراسی و شرایط برابر، تمامی شهروندان حق مشارکت دارند.
«رسانه‌ها» تنها می‌توانند ابزار اطلاع‌رسانی با هدف درگیر کردن اذهان عمومی و مورد پرسش قرار دادن مسئولان امر باشند، ولی نمی‌توانند به عنوان منبع پاسخگو یا اقدام‌کننده در نظر گرفته شوند.
در این میان، بحثی که غالباً مطرح می‌شود، میزان تاثیر تلاش‌های مردمی به‌ویژه در یک جامعه بسته است که هیچ امید و هیچ چشم‌انداز روشنی برای آن دیده نمی‌شود. برای نمونه، شاید این پرسش مطرح شود: در جامعه‌ای که بسیاری از کودکان مورد خشونت قرار میگیرند، گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت یک کودک چه تاثیری خواهد داشت؟ چندنفر از این کودکان در سطح جامعه وجود دارند؟ برای آن‌ها چه می‌شود کرد؟
اگرچه تمامی نگرانی‌های ذکر شده منطقی و قابل درک به نظر می‌رسند، اما چنین کلی‌نگری‌ای در نهایت به انفعال و سلب مسئولیت می‌انجامد. در میان این دریای بیکران خشونت، حتی نجات یک انسان نیز یک حرکت موثر محسوب می‌شود. ترویج حساسیت نسبت به خشونت به هر شکل و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی در نهایت منجر به آموزش شهروند به شهروند خواهد شد. چنین تغییر و حساسیتی از داخل خانه‌ها شروع می‌شود و در نهایت به جامعه بسط پیدا می‌کند.
البته نکته قابل توجه در این رویکرد انتقادی، محدود نکردن آن به کشورهای توسعه‌نیافته و یا کمتر توسعه یافته و بسط و تثبیت آن در کشورهای توسعه یافته است. تجربه‌های عینی نشان داده است، کشورهایی همانند ایران که حکومت آن‌ها به طور پیوسته موازین حقوق بشر را نقض می‌کنند و مردم‌شان در وضعیت آسیب‌پذیری هستند، در مرکز توجه منتقدین جهانی و رسانه‌ها قرار میگیرند، اما اگر به مواردی مشابه از همین موارد نقض در کشورهای غربی پرداخته شود، واکنش بسیاری از شهروندان و ناظران متفاوت خواهد بود. زیرا این باور وجود دارد که اقدامات ناقض حقوق بشر در کشورهای مزبور «غیر قانونی» است.
همان‌طور که پیشتر نیز مطرح شد، آیا صرف غیر قانونی خواندن یک عمل، دال بر عدم انجام و به مثابه «ضمانت اجرایی» آن در نظر گرفته می‌شود؟ آیا اساساً یک سیستم به تنهایی و بدون نظارت رسانه‌ها و شهروندان، توانایی «عمل بی‌خطا» را دارد؟
مهم‌تر این‌که مشارکت شهروندان و گزارش خشونت، بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، نیاز به «اعتماد بین مردم» نیز دارد. اگرچه کذب‌گویی و سوء استفاده و فرصت‌طلبی همیشه و همه‌جا می‌تواند وجود داشته باشد، اما عدم پذیرش گزارش‌های فردی به دلیل اعتماد تام به یک سیستم می‌تواند آسیب‌های جدی فردی و اجتماعی را در پی داشته باشد.
در فیلم مزبور می‌توان نمونه‌ای کوچک از عدم باور شکایت‌های فردی و درنتیجه افسوس دیرهنگام مادر را مشاهده کرد: «دخترم گفت آن‌ها به من سیلی می‌زنند اما من پاسخ دادم نه! این اتفاق نیافتاده است زیرا آن‌ها اجازه انجام چنین کاری را ندارند.»
چنین ایمان کاذبی به معصوم بودن یک سیستم، نه تنها به حفظ نام نیک یک کشور کمکی نمی‌کند، بلکه موجب عقبگردهای قابل توجهی در دستاوردهای حقوق بشری خواهد شد. این فیلم، نمونه خوبی است برای این‌که از یک سوی باور کنیم در هر سیستمی امکان خطا وجود دارد و هرکدام از افراد جامعه می‌توانند دیده‌بان جامعه و گزارشگر آن باشند و از سوی دیگر گزارشگری و گاه نمایش عریان خشونت توسط رسانه‌ها، نمایش همان بخشی از حقیقت جامعه است که تمایلی به باور آن نداریم و مدام در پی انکار آن هستیم.
پی‌نوشت:
۱. Joe Casey
۲. Panorama
۳. Winterbourne view
۴. Castlebeck
۵. Bristol
۶. وب‌سایت آسایشگاه
۷. Terry Bryan
۸. Undercover care: The Abuse Exposed
۹. Professor Jim Mansell