امریکا و افغانستان برای انجام مذاکرات دو جانبه بر روی پیمان استراتژیک در سطح مشاوران امنیت ملی دو کشور به توافق رسیدند.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این توافق بعد از یک گفت‌وگوی ویدئویی میان رؤسای جمهور دو کشور بدست آمده است.
برپایه اطلاعات منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان، قرار است مشاوران امنیت ملی افغانستان و امریکا ماه آینده در این زمینه در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کنند.
ماه گذشته وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرده بود امریکا و افغانستان دور دوم گفت‌وگو بر سر بستن پیمان راهبری بلند مدت را آغاز کرده‌اند.
به گفته جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، هیأتی از مقامات امریکایی پیشنهادات تازه‌ای به دولت افغانستان ارایه کرده‌اند تا گفت‌وگوهای دو کشور در چارچوب گسترده‌تری صورت گیرد.
وی در مورد جزییات این پیشنهادات چیزی نگفت اما ایجاد روابط استراتژیک بلند مدت با امریکا را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی به نفع افغانستان خواند.
اما رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان نیز گفت که رایزنی ها و گفت‌وگوهایی که دو کشور طی یک ونیم سال گذشته داشته‌اند، در سطح متخصصان بوده است.
در فروردین ماه سال جاری حامد کرزی برای نخستین بار تایید کرد که امریکا سند همکاری‌های استراتژیک بلند مدت خود با افغانستان را به دولت افغانستان سپرده است
مشاور امنیت ملی افغانستان اضافه کرد:« پرسش‌های بنیادی از هر دو طرف در مورد مسائل بنیادی این پیمان از جمله تامین امنیت، توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت دولت داری وهمکاری‌های منطقه‌ای و چگونگی مبارزه با تروریسم وجود دارد.»
در فروردین ماه سال جاری حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان برای نخستین بار تایید کرد که امریکا سند همکاری‌های استراتژیک بلند مدت خود با افغانستان را به دولت افغانستان سپرده است.
حامد کرزی، پذیریش این سند را به برآورده شدن خواسته‌های افغانستان از جمله « آوردن صلح و تامین ثبات» در این کشور مشروط ساخته بود.
به گفته رئیس جمهور افغانستان؛ «چگونگی کمک امریکا به افغانستان، تقویت دولت، جلوگیری ازعملیات خودسرانه و اموری که مانع تقویت دولت افغانستان می‌شود و قانون‌مند شدن حضور نیروهای خارجی با درنظرداشت اوضاع و شرایط منطقه» از دیگر شروط این کشور است.
با وصف این حامد کرزی تاکید کرده است که پیمان بلند مدت استراتژیک با امریکا در یک لوی جرگه ( مجلس بزرگ سنتی) مطرح خواهد شد تا نمایندگان مردم در این زمینه تصمیم بگیرند.