جلسه علنی صبح چهارشنبه ۲۵ مرداد مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی در اولین نوبت به بررسی صلاحیت محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات اختصاص داشت.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از مخالفان تصدی وزارت اطلاعات توسط محمود علوی بود. او در سخنانی وزیر پیشنهادی اطلاعات را متهم کرد که قادر به صیانت از حقوق وزارت اطلاعات نیست و به نهادهای موازی اجازه دخالت در کار این وزارتخانه را می‌دهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که به نظر او باید فردی در رأس وزارت اطلاعات قرار گیرد که «با صراحت و با صلابت» باشد، چنانکه بتواند از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد:
«مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سؤال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین‌طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند سؤال می‌کنیم وزیر جوابی ندارد و می‌گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.»
اسفند سال گذشته، قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اطلاعات سپاه تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرام اصلاح‌طلب و حامی دولت را بازداشت کرد. احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان هم جزو بازداشت‌شدگان بود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان محمود علوی را به استیضاح تهدید کرده و گفته بود اگر اطلاعات سپاه در کار وزارت اطلاعات دخالت می‌کند، وزیر اطلاعات مسئول است.
مطهری گفته بود:
«تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»
محمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی صبح چهارشنبه ۲۵ مرداد مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات علی مطهری، او را به اختیارات ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارجاع داد:
«اگر مقام معظم رهبری تمامی اختیارات وزارت اطلاعات را هم بگیرند و به نهادی دیگر بدهند دست ادب به سینه می‌گیریم و تمکین می‌کنیم. آقای مطهری به گونه‌ای سخن گفتند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما دستبرد زده است. دو نوع اختیارات داریم که منبع یکی مجلس است و دیگری ولایی. به اختیاری که از سوی مقام ولایت داده شده است احترام می گذاریم.»
محمود علوی که در دولت یازدهم هم تصدی بر وزارت اطلاعات را به عهده داشته در گزارشی که از عملکرد وزارت اطلاعات در دولت یازدهم به فراکسیون ولایی مجلس ارائه داد، بر مبارزه با کانال‌های تلگرام تأکید کرده و گفته بود که گزارشی از این فعالیت‌ها را به رهبری جمهوری اسلامی هم عرضه کرده است. یکی دیگر از چالش‌های پیش رو وزارت اطلاعات، عضوگیری گروه دولت اسلامی (داعش) در کردستان و سیستان و بلوچستان است که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی مورد توجه قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید: