رئيس کميته حقوق بشر مجلس ايران در نامه‌ای به دبير کل سازمان ملل خواستار بازنگری اسناد حقوق بشری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهيان، رئيس کميته حقوق بشر مجلس نامه‌ای به بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل نوشت و در آن اسناد حقوق بشری را متناقض خواند.

الهيان در نامه خود «استانداردهای دوگانه» معاهده‌های حقوق بشری را عاملی دانست تا مردم کشورهايی چون «يمن، بحرين، ليبی، تونس و …» از پشتيبانی سازمان ملل «نااميد» شوند و شاهد نقض حقوق‌شان باشند.

وی در اين نامه کشورهای غربی را که «مدعی حقوق بشرند»، مورد انتقاد قرار داد و گفت بر همين اساس اين کشورها نيز «در مقابل نقض آشکار حقوق و آزادی‌های اساسی مردم يمن، بحرين، ليبی، تونس و … سکوت نموده» و از «اقدامات غير انسانی و خلاف حقوق بشر حمايت نموده‌اند.»

زهره الهيان در نامه خود «غفلت از تنوع فرهنگی و نقش مهم اديان در حمايت از بشريت» را از دلايل مهم «ناکارآمدی اسناد حقوق بشری و نقض روز افزون حقوق بشر» دانسته است.

زهره الهيان رای بازنگری اسناد حقوق بشری، دبيرکل سازمان ملل را به اعلاميه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی، رجوع داده است

رئيس کميته حقوق بشر مجلس نوشته است: «تنها راه نجات بشريت و ضمانت اجرای مؤثر حقوق انسان‌ها بازگشت به دين و اخلاق، ملاحظه تنوع فرهنگی ملل مختلف و رفتار بی‌طرفانه ارکان مختلف سازمان ملل می‌باشد.»

وی برای بازنگری اسناد حقوق بشری، دبيرکل سازمان ملل را به اعلاميه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی، رجوع داده است.

اعلاميه حقوق بشر اسلامی در روز پنجم اوت سال ۱۹۹۰ (۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی) در نشست وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصويب شد.

جمهوری اسلامی ايران با اين‌که منشور جهانی حقوق بشر را امضا کرده اما همواره نهادهای حقوق بشری جهان را مورد انتقاد قرار داده و از برتری «حقوق بشر اسلامی» سخن گفته است. مقامات ايران معتقدند که حقوق بشر به «ابزار سياسی» در جهان تبديل شده است.

حکومت ايران بارها با استدلال اين‌که «حقوق بشر نسبی و فرهنگی» است و «با اصول و مبانی اسلام منافات دارد» به مخالفت با منشور جهانی حقوق بشر پرداخته‌اند.

مقامات ايران به همين خاطر از «حقوق بشر اسلامی» دفاع می‌کنند و تلاش دارند ديگر کشورهايی که بيشتر ساکنان آنان را مسلمانان تشکيل می‌دهند برای تدوين چنين حقوقی تشويق و بسيج کنند.

آيت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع دينی شيعه، فروردين‌ماه سال جاری گفت: «سازمان ملل چند ماده‌ای به نام حقوق بشر دارد که مواد آن هيچ پايگاه علمی ندارد.»

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در آبان‌ماه سال گذشته در نيويورک گفت جمهوری اسلامی ايران حقوق بشر را «مسئله‌ای کاملأ فرهنگی» می‌داند و معتقد است «همه کشورهای دنيا با فرهنگ‌های مختلف خود بايد در اين فرايند حضور فعال داشته باشند.»

جواد لاريجانی افزود از آن‌جايی که مسلمانان از جمعيت بالايی برخوردارند «بايد فرهنگ اصيل و عميق اسلامی» در اين زمينه «نقش‌آفرينی جدی» داشته باشد.

اين در حالی است که کشورهای جهان همواره و به‌ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز خردادماه ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.

روز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.

شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماينده ويژه حقوق بشر همکاری کند.

جمهوری اسلامی ايران از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.