اصلی‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم بود و علی طیب‌نیا متخصص این مسئله. حال با کنار گذاشتن او و محمدرضا نعمت‌زاده از هیت وزیران، اکبر ترکان می‌گوید که جهت‌گیری اقتصادی دولت دوازدهم تغییر کرده است.
اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی شامگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت: دولت دوازدهم ممکن است برای دست‌یابی به رونق اقتصادی، از سیاست کنترل نرخ تورم کوتاه بیاید.
دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته با اجرای سیاست‌های کنترلی، نرخ تورم رسمی را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده بود. پیگیری این راهکار اما تداوم رکود اقتصادی را در پی داشت، به گونه‌ای که دولت بهار سال گذشته به منظور آنچه که «تحریک تقاضا» نامیده شد، سقف تسهیلات بانکی برای خرید کالا و مسکن را افزایش داد.
سیاست‌های تحریک تقاضا دولت و همچنین توزیع تسهیلات بانکی میان واحدهای تولیدی بحرانی نیز نتوانست به خروج اقتصاد از رکود کمک کند تا رشد اقتصادی بدون نفت ایران در پایان سال گذشته کمتر از ۲ درصد برآورد شد.
حال مسعود کرباسیان که جانشین علی طیب‌نیا در دولت دوازدهم خواهد شد، «رونق‌گرایی» را از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و داریی اعلام کرده است.
در برنامه پیشنهادی کرباسیان که چهارشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، «تامین امنیت سرمایه‌گذاران و بهبود مستمر فضای کسب و کار» به عنوان دو اولویت نخست وزارت اقتصاد اعلام شده است.
او «بین‌المللی سازی اقتصاد» و «استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری» را از دیگر برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد اعلام کرده است.
در این برنامه پیشنهادی «مقررات زدایی از فضای کسب و کار»، «افزایش شفافیت اقتصادی»، «اصلاح ساختاری و نهادی»، «مشارکت در اصلاح نظام بانکی»، «کاهش تصدی‌گری و مداخله‌گری دولت» و «مبارزه با اقتصاد رانتی و فساد» از دیگر اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد اعلام شده است.
در پیوند با همین موضوع، اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد را «رونق و رشد اقتصادی» و «بازرگانی و تجارت خارجی» عنوان کرد.
ترکان که از او به عنوان یکی از محورهای چینش هیئت وزیران نام برده میشود، در خصوص تغییر وزیر اقتصاد، گفت که علی طیب‌نیا «به دلیل مشکل قبلی خواسته است که در دولت بعدی نباشد».
بیشتر بخوانید: هیئت وزیران دوازدهم: «لابی‌گری علی ربیعی»
او کرباسیان را ادامه دهنده راه طیب‌نیا دانست که «اگرچه به اندازه او سواد ندارد، اما حرفش برو دارد».
ترکان که در چهار سال گذشته اختلافش با محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها علنی شده بود، در واکنش به عدم حضور او در دولت دوازدهم گفت که «نعمت‌زاده تمام شده بود و اگر می‌ماند باید همان نقشش در دولت یازدهم را ایفاء می‌کرد».
مشاور عالی رئیس جمهوری ایران معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تجارت را نشانه تغییر رویکرد دولت در حوزه اقتصاد دانست و گفت که شریعتمداری به خاطر تجربه بازرگانی و تجارت به کار گرفته شده است.
او با انتقاد از وام‌دهی به واحدهای صنعتی، گفت: اگر این وام به تجار و بازرگانان داده میشد، ممکن بود که مشکل واحدهای تولیدی حل شود.
نسل چهارم مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری همچنین «ایجاد نسل چهارم مناطق آزاد» را یکی از برنامه‌های اصلی دولت بعدی ایران خواند و در توضیح این مناطق گفت: در دولت بعدی مناطق آزاد مالی ایجاد خواهند شد و در این مناطق «بانکها از مقررات پول و بانک سرزمین اصلی معاف خواهند بود».
او هدف از ایجاد این مناطق را «تسهیل دست‌یابی به منابع مالی» و «الگوسازی برای اصلاح نظام بانکی ایران» عنوان کرد.
ترکان نظام بانکی ایران را «ربوی» خواند که تولید و کسب و کار را مغلوب کرده و اظهار امیدواری کرد: با استقرار بانک‌های خارجی شرایط برای اصلاح نظام بانکی ایران فراهم شود.
او گفت که برای ایجاد مناطق آزاد مالی، موافقت رئیس کل بانک مرکزی را به دست آورده و قرار است که ۱۶ بانک فراساحلی در ایران مستقر شوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی را از اولویت‌های کاری دولت دوازدهم خواند و گفت که این مناطق به دلیل عدم اجرای قانون کار و معافیت مالیاتی و گمرکی دارای مزیت ویژه است.
او از تاسیس و راه‌اندازی هفت منطقه آزاد تجاری جدید در دولت بعد خبر داد. لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری بهار سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
افزایش مناطق آزاد با مخالفت فعالان کارگری و تعدادی از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت روبرو شده است. ترکان اما گفت که این مناطق به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد.
| محور | راهکارها | توضیح |
| رونق‌گرایی | توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی جهانی و بسته‌های رونق آفرینی | دولت یازدهم با بسته‌های خروج از رکود اقتصادی نتوانست بر رکود اقتصادی غلبه کند. در دولت دوازدهم بسته‌های حمایت از رونق جایگزین سیاست‌های ضد رکود خواهد شد. بانکها اصلی‌ترین مانع کسب و کار در ایران شناخته می‌شوند. نرخ سود تسهیلات در ایران بالا است. همچنین دست‌یابی به منابع مالی جهانی به دلیل شکننده بودن توافق لغو تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران هم تا به حال کمتر ممکن شده است. |
| توانمندسازی بخش خصوصی | بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ایجاد تبعیض مثبت برای بخش خصوصی، کاهش قوانین و مقررات، بازنگری جایگاه نهادهای عمومی، تغییر در شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی | خصوصی‌سازی در ایران به بزرگ‌تر شدن بخش عمومی و نهادهای حکومتی انجامیده است. تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌ها در ایران به بخش خصوصی بوده است. نظامیان و بنیادهای حکومتی و بانکها مالکیت بخش زیادی از بنگاه‌های واگذار شده را در اختیار دارند. تهاتر بدهی‌ها با سهام دولتی در چهار سال گذشته به اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت انجامید. |
| احیاء و اصلاح نظام بانکی | بدهی دولت به بانکها، انجماد زدایی از دارایی بانکها، افزایش سرمایه، منطقی‌سازی نرخ سود | نظام بانکی ایران «نیمه ورشکسته» است. بانکها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت میکنند. دولت نتوانسته قانون کاهش سهم بانکها در بنگاهداری را اجرایی کند. ۴۵ درصد از منابع بانکی منجمد شده و دولت بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی است. |
این کابینه روحانی داد وستدی است با دستگاه قدرت که البته سر ا نجام سازشکاری در مورد برادر روحانی (فریدون )که دستش زیر ساطور قوه قضائیه است . روحانی به جای دغدغه حقوق مردم حفظ برادرش را ترجیح داد ! از اول هم معلوم بود که چیزی عوض نمیشود و جراحی سنگینی که جامعه برا ی برداشتن موانع توسعه لازم دارد صورت نخواهد گرفت ! طیب نیا خوب می دانست که دولت روحانی کاری نمی تواند بکند پس بی خود خودش را ضایع نکند .
bijan / 10 August 2017
بمیاریهای اقتصاد ایران پرشمار است:
از اقتصاد حکومتی 80 درصدی (چون با خصولتی ها و نهادهای رهبر یو آستانه ها دیگر نمی شود گفت دولتی!) بگیر تا فساد سیستمی.
تورم دو رقمی – که پددی نادر در جهان است و فقط چند کشور با اقتصاد فاسد رانیتی حکومتی مثل ایران رخ میدهد- نتیجه بی ارزش شدن شدید پول ملی است، از خلق پول کاذب، این سودهای د رقمی بانکی و در بازار غریر رسمی عملا به 36% میرسد، یعنی این را در نزول خورای فقط نمیتواند دید، سبک محاسبه اجارهبها و رهن خانه ها بر ااس همین 36% است، یعنی اگر به طور دستوری هم بگویند وام 15% تنها ایجاد رانت است. تنها راه اصلاح و رفرم پولی واقعی است، یعنی از خلق پول کاذب جلوگیری شود، پول اعتباری در ایران باید به تدریج به پول ملی با پشتوانه (ارز خارجی+قلزاتگران بها+تولید واقعی..) تدبیل شود پیشنهادها داده شده، ولی اولگارشی زرپرست از منفعت ناپاکش در تورم دو رقمی است نمیخواهد رفرم پولی رخ دهد، حتی نمی خواهد در انتشار اسکانس و حذف سه صفر کاری کند، به جای انتشار چک پول، یک واحد پولی معتبر بر اساs پشتوانه در کنار تومان منتشر کند، تا مردم ای قدر در صد جبران کاهش ارزش پولشان نباشند با سفته بازی یا سپرده گذار یو نزول…
شرافت / 11 August 2017
باندهای فاسد و رشوه بگیر وام های کلان چند هزارر میلیاردی گرفتن حتی با نرخ سودهای تک رقمی یا صفر و حاضر برگرداندن نیستند و اینگه طبقه متوسط که پس انداز کرده بودند را نابود میکنند، بیش از پیش ثروت در دست اقلیت اولیگارشی حاکم و وابسته با حکومت میشود.
سالها ریاکارانه اجازه دادند قارچ های سمی ضد اقتصادی یعنی موسسوات اعتباری با وعده سودهای دو رقمی سرمایه مردم جذب کنند و حالا مردم عاجازنه دنبال اصل پولشان هستند!
این سیف چکار میکند؟ ادامه سایست محافظه کاری؟!
همه میدانند ریشه در فساد مالیف حیف و میل بیت المال، هزینه هیا کمر شکن جنگ نیاتبی در خارج و سایر ماجرجویی ها، بحران سازی و تحریم سازی علیه خود، رانت خواری، قاچاق عدم توزیع ثروت ملی، پایین نگه داشتن دستمزدها، عدم فعالیت خصوصی، و از همه بدتر وجود پول کاذب و خلق پول کاذب و نقدینگی است. وگرنه ایران آن قدر متسعد جذب سرمایه گذار یداخلی و خارجی است بریا تولید ثروت که اصلا نباید تورم دو رقمی داشته باشد.
اما آن ادعای تک رقمی تورم، با سیاست انقباضی بود، با تحمیل رکود بود، بخشی اش از این تورم تک رقمی کار دولت نبود، شرایط تحریم و کاهشدارزش پول ملی در اواخر دولت احمی نژاد بود، منتها اثرات تخریم و عدم ورود ارز فروش نفتفف در سه سال اول دولت حسن روحانی بیشتر نشان داد، چون اصل تخریم فلج کننده از آخرین سال ددولت دهم شورع شدف احمدی نژاد فرصت درآمد 800 میلیارد دلاری نفت… به باد داد تقریبا هر چندکارهای هوبی میخواست بوشد، اصل مسکن مهر یعنی دادن زمین رایگان به نیازمندان که باعث میشود هزینه ساخت مسکن تا نصف کاهش یابد و بخشی از کاهش قدرت خرید و شکاف طبقاتی جبران شود یا اصلاح یارانه ها درست بوده ولی بد اجرا شده، میتوانست اصلاح حامل های انرژی مثل بنزنی که به خارج قاچقا میشد یا اسارف میشد توسط ثروتمندان، این توزیع یارانه تبدیل به توزیع منابع ثروت زا شود، سهام عدالت هین حماقت و بیعدالتی اجرا شدف یعنی ایده هیا خوب به روش بد اجرا شد! ، ولی در کنارش جلوی فساد و مشکلات اساسی پولی که گفتم گرفته شد، تراک فروشس در شهرهای بزرگ موجب ساخت میلیون خانه گران شد که الان روی دست سرمایه گذاران مانده، اینها از چند ده قبل هشدار داده شد که جلویش گرفته شود ولی بی توجهی شد، واردات بی رویه از دولت احمدی نژاد به دولت حسن روحانی تدوام داشت و موجب نابودی بخش بزرگی از توان تولید داخلی شد شد.
شرافت / 11 August 2017