علی‌اکبر صالحی ابراز اميدواری کرد محاکمه دو کوهنورد آمريکايی که در ايران بازداشت شده‌اند، به‌گونه‌ای پيش رود که هر دو آزاد شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، علی‌اکبر صالحی ، وزير امور خارجه ايران امروز شنبه ۱۵ مرداد در نشست خبری مشترکی که با نسير باکوآريفاری، همتای بنينی خود داشت ضمن تشکر از قوه قضائيه که موضوع بازداشت دو کوهنورد آمريکايی را پی‌گيری می‌کند اظهار اميدواری کرد که «در زمان مقرر» دستگاه قضائی اطلاعات لازم را در اين‌باره ارائه کند.

حسن دانايی‌فر، سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق نيز پيش از اين به خبرگزاری آسوشيتدپرس اعلام کرده بود که انتظار می‌رود جاشوا فتال و شين بائر، دو شهروند آمريکايی که به اتهام جاسوسی‌ از دو سال پيش در زندان اوين به سر می‌برند، «خيلی زود» آزاد شوند.

وی گفت از زمان دقيق آزادی آن‌ها آگاهی ندارد اما مسئولان گفته‌اند در ماه رمضان اين دو آمريکايی آزاد خواهند شد.

حسن دانايی‌فر افزود: «در تهران فضای کلی به سمت آزادی اين دو نفر جريان دارد.»

از سوی ديگر مسعود شفيعی، وکيل زندانيان آمريکايی روز گذشته به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت اميدوار است با آغاز ماه رمضان «رأفت و بخشش اسلامی» شامل حال موکلانش شود و آن‌ها از زندان آزاد شوند.

مسعود شفيعی، جاشوا فتال و شين بائر را بی‌گناه دانست و گفت آن‌ها دو سال است که در زندان هستند و فکر می‌کند همين مقدار مجازات برای اتهامات جاسوسی يا ورود غيرقانونی آن دو کافی باشد.

علی‌اکبر صالحی: وضعيت حقوق بشر در کشور ما به نسبت بسياری ديگر از کشورها بسيار خوب است و همگان به اين موضوع اذعان دارند

شبکه العالم، تلويزيون عربی‌زبان ايران، پيش از اين خبر داده بود دور تازه محاکمه دو کوهنورد آمريکايی يکشنبه ۳۱ ژوئيه ۲۰۱۱ (نهم مرداد ۱۳۹۰) در تهران و پشت درهای بسته آغاز شده است.

شين بائر، سارا شورد و جاشوا فتال، سه کوهنورد آمريکايی هشتم مرداد ماه سال ٨٨ (۳۱ ژوئيه ۲۰۰۹) در منطقه مرزی ايران و عراق به اتهام «عبور غير قانونی از خط مرزی ايران با عراق» بازداشت شدند.

به گفته مقام‌های ايرانی اين سه تبعه آمريکا برای «جاسوسی» وارد ايران شده‌اند، اين در حالی است که خانواده آن‌ها از «ورود اشتباهی» سخن می‌گويند و يکی از اين کوهنوردان، منکر ورود به خاک ايران شده ‌است.

از ميان اين سه کوهنورد، سارا شورد ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ به دليل «بيماری» با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

«همکاری ايران و شورای حقوق بشر»

علی‌اکبر صالحی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد درخواست سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به ايران تنها به گفتن اين‌که «ايران روابط خوبی با شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد» اکتفا کرد و بار ديگر موضوع «ابزار سياسی» بودن حقوق بشر را مطرح نمود.

وی با بيان اين‌که «آمريکا و برخی ديگر از کشورهای غربی اين بار هم از موضوع حقوق بشر برای اعمال فشار به ايران استفاده کرده‌اند، افزود: «اين موضوع راه به جايی نخواهد برد.»

وزير امور خارجه ايران گفت: «وضعيت حقوق بشر در کشور ما به نسبت بسياری ديگر از کشورها بسيار خوب است و همگان به اين موضوع اذعان دارند.»

وی افزود: «علت اظهار نکردن اين وضعيت خوب در ايران اختلافات سياسی است و آن‌ها اين موضوع را چه در رابطه با فعاليت‌های هسته‌ای و چه در رابطه با تروريسم، سياسی کرده‌اند.»

صالحی گفت جمهوری اسلامی ايران «همچنان به همکاری‌ها و همراهی‌ها خود با کميساريای عالی حقوق بشر و همچنين شورای حقوق بشر ادامه خواهد داد.»

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران چهارشنبه سوم آگوست ۲۰۱۱ (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) به مقامات اين کشور نامه نوشت و خواهان سفر به جمهوری اسلامی شد.

احمد شهيد در اين نامه ابراز اميدواری کرد حکومت ايران وی را در فضايی «امن و مشروع» بپذيرد تا امکان گام برداشتن برای رعايت تعهدات جهانی حقوق بشر فراهم شود.

مقامات ايران هنوز پاسخ رسمی و صريح خود را در اين رابطه اعلام نکرده‌اند با اين حال پيش از اين بارها برخی از مقامات ايرانی با سفر گزارشگر حقوق بشر مخالفت کرده‌اند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران گفته است: «ما سياست‌مان پذيرش گزارشگر نيست و معتقديم خودمان جزو اولين کشورهايی هستيم که ادعای رعايت حقوق بشر را داريم.»

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد. وی کار خود را از ۱۰ مرداد جاری به‌طور رسمی آغاز کرده است.