احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران به مقامات اين کشور نامه نوشته و خواهان سفر به جمهوری اسلامی شده است.

احمد شهيد طی بيانيه‌ای که چهارشنبه سوم آگوست ۲۰۱۱ (۱۲ مرداد ۱۳۹۰) در تارنمای کميساريای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است، ابراز اميدواری کرد حکومت ايران وی را در فضايی «امن و مشروع» بپذيرد تا امکان گام برداشتن برای رعايت تعهدات جهانی حقوق بشر فراهم شود.

حکومت ایران تاکنون به نامه احمد شهید پاسخی نداده است.

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد. وی کار خود را از ۱۰ مرداد جاری به‌طور رسمی آغاز کرده است.

با اين حال مقامات جمهوری اسلامی می‌گويند اجازه سفر گزارشگر ويژه حقوق بشر را به ايران نمی‌دهند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران گفته است: «ما سياست‌مان پذيرش گزارشگر نيست و معتقديم خودمان جزو اولين کشورهايی هستيم که ادعای رعايت حقوق بشر را داريم.»

احمد شهيد اولين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به شصت و يکمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که شهریور امسال برگزار می‌شود، تقديم می‌کند

به گفته لاريجانی «حقوق بشر به يک ابزار سياسی عليه هر کسی که نمی‌پسندند، تبديل شده است.»

علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران نيز در واکنش به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر گفت حقوق بشر به يک «ابزار سياسی» تبديل شده است.

وی گفته است:‌ «ما کشورهايی را سراغ داريم که حداقل مسائل حقوق بشر در آن رعايت نمی‌شود و سر و صدايی نيز در مورد اين کشورها نمی‌شود.»

شماری از نمايندگان مجلس نيز گفته‌اند ايران گزارشگر ويژه حقوق بشر را نمی‌پذيرد.

احمد شهيد در این بیانیه نوشته است نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به شصت و يکمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که شهریور امسال برگزار می‌شود، تقديم می‌کند.

وی افزود تلاش می‌کند تا نشان دهد مقام‌های ايرانی چه گام‌هايی برای پايبندی به تعهدات بين‌المللی می‌توانند بردارند.

احمد شهيد همچنين گفت به شکايات کسانی که احساس می‌کنند در ایران «قربانی» نقض حقوق بشر شده‌اند، توجه می‌کند.

ايران از جمله کشورهايی است که از سوی مخالفانش و نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر به «نقض گسترده و مستمر» حقوق بشر متهم است. اما حکومت اين کشور با رد اين اتهام، کشورهای غربی را به «دخالت در امور داخلی» خود متهم می‌کند.