قرار است «کنفرانس امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری جدید» روز دوشنبه ۱۶ مرداد توسط وزارت کار با هدف «ایجاد وحدت نظر میان دیدگاه‌های صنفی شرکای کارگری و کارفرمایی» در تهران برگزار شود. معاون تنظیم روابط کار در وزارت تعاون می‌گوید دو طرف بر سر ایجاد «امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری» توافق دارند اما رویکردهاشان متفاوت است. یک فعال «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» تاکید می‌کند این نهاد خواستار استخدامی شدن همه قراردادی ها نیست، بلکه خواستار روشن شدن تکلیف کارگران و قراردادهاشان است.
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در یک نشست خبری در توضیح رویکردهای متفاوت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری گفت: «نمایندگان جامعه کارگری خواستار ترمیم امنیت از دست رفته شغلی کارگران هستند و معتقدند رواج قراردادهای موقت باعث بی‌انگیزگی نیروی کار شده است.»
به گفته مشیریان تشکل‌های کارفرمایان در مقابل، امنیت تولید و سرمایه‌گذاری را در «انعطاف‌پذیر‌تر شدن نیروی کار» می‌دانند.
هدف کنفرانس به گفته معاون وزیر کار این است: «به نقطه تعادلی برسیم که در آن نگاه تک بعدی و یک سویه نسبت به تامین امنیت اشتغال یا تولید سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد.»
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار است. تشکلی که از طرف دولت به عنوان «نماینده جامعه کارگری» به رسمیت شناخته شده و در مذاکرات مربوط به روابط کار مشارکت داده می‌شود. او روز جمعه ۱۳ مرداد خواستار اجرای ماده هفت قانون کار شد که ماهیت و حیطه قراردادهای موقت را تعیین می‌کند.
اصلانی همچنین ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی دوباره سامانه «ثبت الکترونیکی قراردادهای موقت» توسط وزارت کار به قانونمند شدن این قراردادها کمک کند، هر چند که به گفته او بحث الکترونیکی کردن قراردادهای کار در دولت‌های قبل تا مدتی اجرا شد اما نتیجه چندانی در بر نداشت.
قراردادهای موقت و سامانه جامع روابط کار
احمد مشیریان، معاون وزیر کار گفته است: «در حال حاضر قریب به اتفاق قراردادهای کار منعقد شده میان کارگران و کارفرمایان به صورت موقت است. مدت زمان اعتبار بیشتر این قراردادها هم بین یک تا سه ماه است.»
به گفته مشیریان در بیشتر کشورهای دنیا قراردادهای موقت کار رواج دارد و کارگران شاغل در آنها هنگام استخدام قراردادهای دو تا ۱۰ سال منعقد می‌کنند: «تنها در تعداد معدودی از کشور‌ها از جمله ایران برای عقد قرارداد کار هیچ محدودیتی وجود ندارد.»
مشیریان اما وجود «قراردادهای سفید امضا» را یک ادعا دانسته است: «طبعا این ادعایی است که کارگران آن را تایید می‌کنند و در عین حال کارفرمایان منکر وجود چنین قراردادهایی هستند.»
دولت درصدد است قراردادهای موقت را ساماندهی کند و به این منظور «سامانه جامع روابط کار» در روز برگزاری کنفرانس رونمایی می‌شود. به این ترتیب تمام اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان ثبت و ضبط و روابط کار بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود.
هدف دولت این است که تعداد قراردادها از این بُعد که چند درصد دائم یا چند درصد موقت هستند، مشخص شود.
«ثبت دادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار» هم از طریق این سامانه مقدور می شود: «دستورالعمل هایی در این حوزه داریم که به مراجع حل اختلاف این فضا را می دهد تا در صورتی که قرارداد سفید امضا محرز شود، رسیدگی و رای صادر کند.»
معاون وزیر کار همچنین گفته است: «در صورت استفاده فراگیر از این سامانه امکان اطلاع از وضعیت بازرسی حوادث کار، پرداخت‌های کارگران و در یک کلام همه امور صنفی حاکم در یک کارگاه بیش از پیش فراهم خواهد شد.»
تنها مشکل اما این است که کارفرمایان موظف به ثبت قراردادها در این سامانه نیستند. گرچه معاون وزیر کار گفته است: «در نهایت قصد داریم با گسترش استفاده از آن تمامی اتفاقات مربوط به روابط کار را ثبت و رصد کنیم.»
نقش دولت و سرنوشت مبهم قانون کار
اما دولت که قصد دارد نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره اشتغال و سرمایه‌گذاری را «به نقطه تعادل» برساند، تنها میانجی و مجری قانون نیست بلکه خود بزرگترین کارفرمای کشور است و در ارزان‌سازی نیروی کار ذینفع است.
اکنون سال‌هاست در موسسات دولتی قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران به یک رویه معمول تبدیل شده است. ده‌ها هزار کارگر شهرداری‌ها، هزاران معلم و پرستار، بیش از ۲۰ هزار تن از کارکنان شرکت مخابرات با سال ها سابقه کار و قراردادهای موقت از نتایج اجرای این سیاست هستند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشته است تکلیف قراردادهای موقت کار باید روشن و ماده هفت قانون کار اجرا شود.
لایحه اصلاح قانون کار که دولت حسن روحانی قصد داشت آن را در مجلس به تصویب برساند، در اثر اعتراضات کارگران از تصویب بازماند. یکی از مواردی که دولت قصد تغییر آن را داشت، ماده هفت قانون کار است که به تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر اختصاص دارد.
طبق تبصره دو این ماده، در کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تبصره یک این ماده دولت را مکلف کرده است فهرستی از مشاغل موقت و غیرموقت تهیه و حداکثر زمان انعقاد قرارداد در مشاغل موقت را تعیین کند.
معاون وزیر کار می‌گوید: «متاسفانه از زمان تصویب قانون کار تاکنون این ماده قانونی عملیاتی نشده است.»
اصلانی اما تاکید دارد که دولت باید این ماده را اجرا کند.
سرنوشت قانون کار همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پس از آن که کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح قانون کار را از دستور کار خارج کرد و از دولت خواست آن را پس بگیرد، اخبار ضد و نقیضی درباره آن انتشار یافت.
به گفته مشیریان، این لایحه «با پیگیری وزیر کار و دستور رئیس جمهوری از مجلس بازگردانده شد»، اما «این لایحه هنوز از سوی هیات دولت به وزارت کار ارجاع نشده است و هر زمان که این اتفاق بیفتد قطعا مسیر و رویکرد چگونگی اصلاح این قانون از سوی دولت تعیین خواهد شد.»
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهای رسانه‌ای استخدام را پدیده‌ای سپری شده و مربوط به دوران گذشته خوانده است.
معاون وزیر کار هم توضیح بیشتری درباره سرنوشت قانون کار و لایحه اصلاح آن نمی دهد.
با این حال چنین به نظر می‌رسد که قرار است لایحه اصلاح قانون کار این بار و برای سومین بار (یک بار در دوران محمود احمدی‌نژاد و یک بار در دولت یازدهم) به مجلس فرستاده شود؛ تفاوت اما احتمالا در تعریف تازه‌ای از امنیت شغلی است: «امنیت شغلی جدید.»
- بیشتر بخوانید: