علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران از ادامه بازداشت محمدشريف مک‌زاده، دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور انتقاد کرده و گفته است هنوز مشخص نيست وی به چه «جرمی» در بازداشت به‌سر می‌برد.

جوانفکر که همچنين مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) است در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ روزنامه دولتی ایران نوشت ملک‌زاده در ۴۰ روز گذشته در سلول انفرادی زندانی بوده است.

محمد شريف ملک‌زاده اواخر خرداد امسال بازداشت شد. وی پيش از بازداشت از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ایران به عنوان معاون اين وزارت‌خانه منصوب گرديد اما پس از مخالفت وزارت اطلاعات با این انتصاب و فشار نمايندگان مجلس و تهديد به استيضاح وزير امور خارجه، ملک‌زاده از سمت خود استعفا داد.

مشاور احمدی‌نژاد از ملک‌زاده به عنوان فردی که «خدمات فراوانی» به کشور کرده، نام برده و افزوده است: «اينک وارد ماه مبارک رمضان شده‌ايم و پسنديده نيست که او و افرادی نظير وی، در چنين شرايطی به روزه‌داری بپردازند.»

علی‌اکبر جوانفکر در روزنامه ایران نوشته است  در چند ماه اخير، عده‌ای را با «بهانه‌های بی‌اساس» بازداشت کرده‌اند تا به «آبرو و حيثيت اجتماعی‌» آن‌ها «آسيب» بزنند و در زندان‌های «انفرادی» تحت «فشار روحی و روانی» قرار دهند

جوانفکر افزود: «زمان روشن‌شدن حقيقت فرا رسيده و بايد به مردم گزارش داده شود که بازداشت‌ها و بازجويی‌های انجام شده از اين افراد، چه نتيجه‌ای در بر داشته است.»

مديرعامل خبرگزاری ايرنا نوشته است در چند ماه اخير، عده‌ای را با «بهانه‌های بی‌اساس» بازداشت کرده‌اند تا به «آبرو و حيثيت اجتماعی‌» آن‌ها «آسيب» بزنند و در زندان‌های «انفرادی» تحت «فشار روحی و روانی» قرار دهند.

اشاره جوانفکر به بازداشت شماری از مقام‌های دولتی در چند ماه اخير است که به اتهام عضويت در «جريان انحرافی»، توسط سپاه پاسداران ايران بازداشت شده‌اند.

«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و همفکران وی به کار می‌برند.

مقام‌های قضايی اتهامات اين گروه را «امنيتی، اقتصادی و اخلاقی» اعلام می‌کنند و می‌گويند «جريان انحرافی» قصد دارد ولایت فقيه و روحانيت را «تضعيف» کند.

علاوه بر ملک‌زاده، «علی‌اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند، علی‌رضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس و آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران» از ديگر بازداشت‌شدگان هستند.

در واکنش به اين بازداشت‌ها، محمود احمدی‌نژاد نيز هشت تير ۱۳۹۰ گفت کابينه «خط قرمز» است و اگر بخواهند به آن «دست‌اندازی» کنند، «من بايد وظيفه‌ قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب می‌زند.»

به گفته رئيس‌جمهور ايران بازداشت‌ مقام‌های دولتی يک اقدام «سياسی» است که برای «فشار به دولت» انجام می‌شود.

چند روز پس از اين سخنان احمدی‌نژاد، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت بازداشت‌های تازه اعضای «جريان انحرافی» نشان‌دهنده اين است که «خط قرمزی» وجود ندارد.

موج بازداشت‌ها و فشار بر دولت، پس از آشکار شدن اختلاف احمدی‌نژاد با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر ادامه کار حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات آغاز شد.