عباسعلی کدخدایی می‌گوید در وظايف شوراي نگهبان اصل بر احراز «صلاحيت» است، نه احراز «عدم ‌صلاحيت» و اصل «برائت» و اصل «صحت» با وظيفه شوراي نگهبان ارتباطی ندارد.
 
سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس «التزام عملي به اسلام» را شرط احراز صلاحیت کاندیداها دانست و گفت: «وقتي گفته شده است التزام عملي به اسلام، يا اعتقاد و التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه؛ ناچاريم مستنداتي را در اختيار داشته باشيم و در بررسي‌هايي كه انجام مي‌دهيم رفتار و كردار افراد را مورد سنجش قرار ‌دهيم.»
 
وی ادامه داد: «اگر شرط كيفي براي التزام عملي به اسلام براي ما احراز شود، بايد بررسي كنيم كه فرد در اموري كه فعاليت داشته، رعايت اوليه اصول مسائل اسلام را كرده است.»
 
کدخدایی خصوص وضعیت تعیین صلاحیت کسانی که در اصطلاح سیاسی به آنها «یقه سفید» نامیده می شود، گفت: «اگر فرد گمنامي كه مسئوليتي نداشته و هيچ اظهار نظري نداشته براي نامزدي ثبت‌نام كند ما صلاحيت او را احراز نمي‌كنيم چرا كه برخي‌ها بوده‌اند كه ثبت‌نام كرده‌اند اما حتي در محله خود نيز گمنام بودند و براي اين قبيل افراد عدم احراز صادر مي‌شود.»
 
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اظهار نظر پیشین خود درباره این‌که «انحلال احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب به شوراي نگهبان اعلام نشده است» نیز گفت: « اگر اين دو حزب طبق قانون منحل شدند ما طبق قانون عمل خواهيم كرد. بحث ما اين است چون احزاب در كشور ما جايگاه مشخصي ندارند، بايد رفتار و كردار افراد مورد بررسي قرار بگيرد.»
 
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص «نظارت استصوابی» اظهار داشت: «نظارت بايد تأثيرگذار باشد. امر نظارت و تصميم‌گيري هر دو يك‌جا به شوراي نگهبان سپرده شده است. بنابراين اگر اصطلاحات نظارت استصوابي را به كار مي ‌بريم يعني نظارتي كه مؤثر است و ما از تأثير آن نيز دفاع مي‌ كنيم.»
 
کدخدایی: «اگر شرط كيفي براي التزام عملي به اسلام براي ما احراز شود، بايد بررسي كنيم كه فرد در اموري كه فعاليت داشته، رعايت اوليه اصول مسائل اسلام را كرده است 
 
کدخدایی با اشاره به آن که  نظارت استصوابي از مجلس اول تاكنون صورت گرفته است، گفت که در انتخابات دور اول مجلس برخی از افراد حزب توده که برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده بودند و وزارت کشور نیز ثبت نام آنها را پذیرفته بود،به دلیل توده‌ای بودن و «مسلمان نبودن» از لیست حذف کردند.
 
شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴مجلس پنجم،که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند صاحب حق «نظارت استصوابی» شد.
 
وزارت کشور در سال ۱۳۸۱برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول  همچون مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی  صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت محافظه‌کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.