داریوش قنبری، عضو فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس همچنان مصمم به طرح سوال از رئیس دولت دهم است، میگوید افرادی که مخالف طرح سوال از محمود احمدینژاد هستند در واقع با قانون اساسی مخالفت میکنند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، برخی شنیدهها درباره پس گرفته شدن امضای نمایندگان و لغو سئوال از رییس دولت را «فضاسازیهای رسانهای» عنوان کرد و گفت: «آنهايي كه هنوز هم در كمال تعجب گمان ميكنند، ميتوان به اين دولت اميدوار بود و تحت هر شرايطي دنبال حمايتهاي غيرمنطقي هستند، به اين فكر افتادهاند كه به نوعي اين طرح مهم را تعليق كنند و حتي در اين راستا از تحركاتي عليه نظام صحبت ميكنند.»
این نماینده مجلس میگوید واکنش محمود احمدينژاد به اين مساله و امکان ایجاد تغییر در رفتار وی قابل پیشبینی نیست و مساله مهم در طرح سوال از رئیسجمهور «حفظ جايگاه مجلس» است.
طرح سئوال از احمدینژاد ، پنجم تير ۱۳۹۰ با ۱۰۰ امضا به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شد. طرح سئوال از رئيسجمهور تاکنون در جمهوری اسلامی ايران عملی نشده و اين برای نخستين بار است که چنين طرحی در مجلس به جريان افتاده است.
بنا بر قانون اساسی ايران برای سوال از رئيسجمهور بايد يک چهارم نمايندگان، طرح سوال را امضا کنند. در حال حاضر که مجلس ايران ۲۹۰ نماينده دارد، اين طرح برای عملی شدن بايد دستکم امضای ۷۳ نماينده را داشته باشد.
داریوش قنبری با تاکید بر اینکه هیچ ارادهای نمیتواند امضاءکنندگان را از این کار منصرف کند، افزود: «اگر نمایندهای تا به امروز به هر دلیلی امضای خود را پس گرفته است، او را معرفی کنند تا همه بدانند که چه کسانی امضاءکنندگان را از نیمه راه تنها گذاشتهاند. »
محمدحسين فرهنگی، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران دوشنبه ۲۰ تير به خبرگزاری فارس گفته بود ۱۲ نماينده امضای خود را از طرح سوال از محمود احمدینژاد پس گرفتهاند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در صورت همخوانی نداشتن نظراتش با مجلس، خود را ملزم به توجه نشان دادن به قانون نمیداند، امضای ۱۰۰ نماینده مجلس برای طرح سوال از رئیس دولت را واکنشی به این مسئله عنوان کرد. به گفته وی این مساله یکی از راهکارهایی است که قانون اساسی به مجلس فرصت داده تا از این طریق از تدوام خطاها و ایرادات ضرررسان توسط قوه مجریه جلوگیری کند.
داریوش قنبری: «هیچ ارادهای نمیتواند امضاءکنندگان طرح سوال از محمود احمدینژاد را از این کار منصرف کند»
عضو فراکسیون خط امام مجلس ادامه داد: «رييس دولت دهم بارها نشان داده كه هر وقت لازم ميبيند، به خود اجازه بيتوجهي به تصميمگيريهاي مجلس را ميدهد. و حتي به طور آشكار اعلام كرده كه نظرات دولت به قوانين مجلس ارجحيت دارد كه اين ذهنيت منافاتي مشخص با اصل قانون اساسي و وظيفهاي كه براي مجلس مشخص شده است، دارد.»
اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها، سخنان احمدینژاد درباره «در رأس امور نبودن مجلس»،معرفی «غيرمعمول» وزير ورزش و جوانان به مجلس،اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها با شيب تند،مقاومت ۱۱ روزه احمدینژاد در برابر حکم «حکومتی» آيتالله خامنهای درباره ابقای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات وعزل «تحقيرآميز» منوچهر متکی، وزير امور خارجه از جمله محورهای طرح سوال از رئیس جمهوری هستند.
نمایندگان مجلس همچنین خواستار پاسخگویی محمود احمدینژاد درباره همکاری نکردن دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب، ابهام درباره آمار اشتغال،چگونگی هزينهشدن بودجه فرهنگی، ترويج نظريه «مکتب ايرانی» توسط اطرافيان رئيسجمهور و دورینکردن وی از «جريان انحرافی» هستند.