حتا مراکز تحقیقاتی و اتاق فکرهای حکومتی در ایران، «فساد اقتصادی دستگاه حکومتی» را یکی از موانع بهبود فضای کسب و کار می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس از زمره این نهادهاست. این مرکز از گسترش و نمایان شدن فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی ابراز نگرانی کرده است.
نتایج گزارش «سنجش محیط کسب و کار در ایران» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده ، بیانگر نامناسب‌تر شدن وضعیت کسب و کار در ایران در زمستان ۱۳۹۵ به نسبت یک‌سال قبل است.
تشکل‌های اقتصادی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته‌اند، فساد اقتصادی دردستگاه‌های حکومتی را سومین عامل موثر در نامناسب بودن فضای کسب و کار دانسته‌اند. نمره شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی ۷,۳۱ برآورد شده که به نسبت زمستان همان نزدیک به ۴۰ صدم درصد بیشتراست.
در این ارزیابی هر یک از مولفه‌ها از یک تا ۱۰ نمره می‌گیرند و اعداد بزرگ‌تر بیانگر وضعیت نامناسب‌تر است.
شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی در نخستین سال آغاز به کار دولت حسن روحانی (۱۳۹۲) با نمره ۶,۴۳ در رتبه ششم قرار داشت اما طی چهار سال گذشته به رتبه سوم رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس این وضعیت را ناشی از «رخنه کرم‌های فاسد با بی‌توجهی مسولان رده بالا در تار و پود نظام» دانسته و خواستار اقدام اساسی برای کاهش فساد اقتصادی شده است.
حسن روحانی پیش از این مقابله با فساد اقتصادی را یکی از برنامه‌های اصلی خود اعلام کرده بود. اما برپایه ارزیابی تشکل‌های اقتصادی طی ۴ سال گذشته فساد در دستگاه‌های حکومتی افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: انتخابات ریاست جمهوری ایران و فساد اقتصادی: انتخاب میان فاسد و فاسدتر
نظام بانکی؛ ناتوان و فاسد
برپایه این گزارش «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» با نمره ۷,۶۲ نامساعدترین مولفه فضای کسب و کار در پایان سال اعلام شده است که بخشی از آن به‌خاطر فساد و رانت‌خواری در نظام بانکی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت بحرانی بانک‌ها که به کاهش توان تسهیلات‌دهی انجامیده و تبعیض و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها و «پرداخت وام‌های سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص» را اصلی‌ترین مشکل بانک‌ها عنوان کرده است که بیانگر فساد در نظام بانکی ایران است.
فساد اقتصادی در نظام بانکی ایران از سال گذشته، برکناری و بازداشت برخی از مدیران ارشد بانک‌ها را در پی داشته است.
علاوه بر این بر اساس گزارشی که پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، نظام بانکی ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد و با استقراض از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
رئیس بانک مرکزی ایران که در ماه‌های گذشته به دلیل ورشکستگی موسسه‌های مالی و اعتباری با اعتراض‌های فراوانی روبرو بوده اما ورشکستگی نظام بانکی را شایعه دانسته است. دولت حسن روحانی در بودجه امسال ۴۵ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: طرح ادغام نظام بانکی: راه نجات یا پنهان کردن واقعیت
رکود ادامه دارد
بر اساس ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی که در این ارزیابی مورد پرسش قرار گرفته‌اند، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» با نمره ۷,۳۷ دومین مانع بهبود کسب و کاراست.
نرخ سود بالا تسهیلات بانکی در حالی که بنگاه‌های تولیدی با کاهش تولید و فروش روبرو هستند، در سال‌های گذشته به تملک نزدیک به ۲ هزار بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها شده است. بانک مرکزی وعده کرده بود که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد، اما به دلیل آنچه که « زیان‌ده بودن نظام بانکی» در صورت کاهش سود تسهیلات اعلام شد، اجرای این برنامه به بعد موکول شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تدام رکود اقتصادی و عدم تحقق پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برای افزایش تقاضا در بازار بنگاه‌های اقتصادی را با بحران نقدینگی روبرو کرده است.
دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته دربرنامه‌هایی که با عنوان بسته‌های خروج از رکود به اجرا گذاشت، بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات ویژه‌ای برای خرید کالا و مسکن موظف کرد تا با تحریک مصنوعی تقاضا، به فروش بنگاه‌ها کمک کند.
علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به احیای بنگاه‌های راکد و نیمه تعطیل اختصاص داد. به‌رغم اجرای این برنامه‌ها، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران کمتر از ۲ درصد اعلام شده و بنگاه‌های تولیدی همچنان با کمبود نقدینگی و عدم تقاضا روبرو هستند و به همین دلیل سطح تولید را کاهش داده و کارگران را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند.
مطالبات پیمانکاران در جیب دولت
چهارمین مولفه مانع از فضای کسب و کار نیز به کوتاهی دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران مربوط است. «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» با افزایش بیش از ۵۰ صدم به نسبت زمستان ۱۳۹۲ به ۷,۱۷ رسیده که بیانگر افزایش بدهی نهادهای دولتی به پیمانکاران است.
وزارت اقتصاد ایران سال ۱۳۹۳ با ایجاد «مدیریت بهبود بدهی‌ها و تعهدات دولت» از شناسایی دقیق و پرداخت بدهی‌های دولت خبر داد. دولت حسن روحانی پیش‌بینی کرده است که بخشی از بدهی‌ها را از طریق واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها، فروش دارایی‌ها و اوراق مشارکت و اسناد خزانه پرداخت کند.
وزارت اقتصاد ایرن اردیبهشت امسال و همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
براساس این گزارش شمار چک‌های برگشتی نیز افزایش یافته و مولفه «برگشت چک مشتریان و همکاران» که در زمستان ۱۳۹۲، در رتبه پانزدهم بود به رتبه پنجم ارتقاء یافته است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که چک‌های برگشتی در اردیبهشت امسال ۳۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع ارزیابی تشکل‌های اقتصادی بیانگر نامناسب‌تر شدن فضای کسب و کار در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به پائیز همان سال است. شاخص فضای کسب و کار پائیز سال قبل ۵,۸۳ بوده که در زمستان به ۶,۰۴ رسیده است. نمره این شاخص در زمستان ۱۳۹۲ که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کامل اجرا می‌شد، ۵,۷۵ بوده است.
بدتر شدن شاخص فضای کسب و کار نسبت به اولین سال دولت حسن روحانی از نگاه تشکل‌های اقتصادی که بسیاری از آن‌ها با دولت همسو هستند، در حالیکه مقام‌های ارشد هئیت وزیران بازگشت به رونق اقتصادی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری، بهبود روابط تجاری و رشد اقتصادی ۱۲ درصد را از دستاوردهای دولت بر‌می‌شمرند، بیانگر نفتی بودن رشد اقتصادی و تدام رکود در سایر بخش‌های اقتصاد ایران است.