در پی بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله ایدل اِسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل، دادگاهی در ترکیه به ماندن شش نفر از آن‌ها در زندان رأی داد. اتهام آن‌ها وابستگی به سازمان‌های تروریستی عنوان شده است.
به‌گزارش رویترز، سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۱۸ ژوئیه / ۲۷ تیر ضمن اعلام این خبر دادگاه فعالان حقوق بشر در ترکیه را «فرمایشی» خواند.
روز چهارشنبه ۵ ژوئیه / ۱۴ تیر ۱۰ فعال حقوق بشری در جریان برگزاری یک سمینار درباره امنیت اطلاعاتی در جزیره «بیوک آدا»ی استانبول بازداشت شدند. خانم ایدل اِسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل و همچنین یک فعال آلمانی و یک فعال سوئدی در میان بازداشت‌شدگان بودند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید سمینار مزبور از جمله سمینارهای متداول بوده که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود.
سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دادگاه این فعالان حقوق بشری را «با انگیزه‌های سیاسی» و «بدون صلاحیت» عنوان کرد.
شتی گفت در ترکیه فعالیت حقوق بشری تبدیل به جرم شده است. او از جامعه جهانی خواست تا فشار بر دولت ترکیه را افزایش دهند.
اندرو گاردنر، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ترکیه نیز گفته است: «با این تصمیم دادگاه، هیچ یک از کسانی که از حقوق بشر در ترکیه دفاع می‌کنند، چه عضو سازمان عفو بین‌الملل باشند چه سازمان‌های دیگر، در این کشور امن نخواهند بود.»
از میان ۱۰ فعال حقوق بشری که بازداشت شده بودند چهار نفر از آن‌ها به‌طور مشروط آزاد شدند.
منظور مقامات ترکیه از «سازمان‌های تروریستی» که دادگاه‌های این کشور متهمان را به وابستگی به آن‌ها محکوم می‌کنند، جنبش فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی ساکن آمریکا و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است. دولت ترکیه مسئولیت کودتای نافرجام ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ را جنبش گولن می‌داند در حالی‌که او این اتهام را رد می‌کند.
پلیس ترکیه پیش از این، در ماه ژوئن (خرداد) تانر قلیچ، مسئول سازمان عفو بین‌الملل در این کشور را به‌همراه گروهی از وکلا به اتهام همکاری با جنبش گولن بازداشت کرده بود.
از زمان کودتا تاکنون ۵۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت و حدود ۱۵۰ هزار نفر یا از کار خود اخراج و یا شغل‌شان به حالت تعلیق در آمده است.
هفته گذشته رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی عمومی فعالیت مدافعان حقوق بشر بازداشت‌شده را «در ادامه کودتای ۱۵ ژوئیه» دانسته بود اما در این زمینه توضیحات بیشتری نداد.
بازداشت فعالان حقوق بشر واکنش‌های جهانی نیز در پی داشته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که ممکن است مسئولان ارشد عفو بین‌الملل که در ترکیه بازداشت شده‌اند شکنجه شوند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت اسلام‌گرای ترکیه خواست تا هر چه سریع‌تر بازداشت‌شدگان را آزاد کند. شورای اروپا نیز خواهان آزادی فوری فعالان حقوق بشر شده بود.
بیشتر بخوانید: