دادگاه مته‌مان ردیف دوم و ردیف سوم پرونده فساد نفتی برگزار شد.

مهدی شمس، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی

محاکمه دو فرد دیگری که همراه با بابک زنجانی به فساد نفتی متهم شده بودند، شنبه، ۱۷ تیرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

این متهمان به پول‌شویی، کلاه‌برداری ۱۲۰۰ میلیون تومانی از شرکت نفت و «فساد فی‌الارض» متهم شده‌اند. در کیفرخواست این دو متهم آمده بود: «اقدامات مجرمانه بابک زنجانی، «م. ش» و «ح. ف. ه» موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و مصداق بارز ماده ۹ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی است.» م. ش به مهدی شمس و ح. ف. ه به حمید فلاح هروی اشاره دارد.

این دو متهم پیش‌تر از سوی دادگاه همراه با بابک زنجانی به اعدام محکوم شده‌بودند. اگرچه حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد، اما دادگاه عالی حکم دو متهم دیگر را رد کرد. حکم صادره برای فساد فی‌الارض می‌تواند اعدام باشد.

بابک زنجانی ۱۶ اسفند ۹۴ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران به اعدام محکوم شد.

او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکه‌ای از شرکت‌ها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.

بابک زنجانی خود را یک «بسیجی اقتصادی» می‌نامید. او صاحب بیش از ۶۴ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان بوده است.

 «تحت فشار اقرار کردم»

مهدی شمس در این جلسه اعترافات پیشین خود را «تحت فشار» خواند و مدعی شد که از فساد نفتی بی‌خبر بوده.

شمس در ابتدای دادگاه خواهان دیدار بیشتر با وکلای خود برای تنظیم دفاعیه‌ای بهتر شد که قاضی مقیسه با آن مخالفت کرد.

پس از آنکه قاضی مقیسه از شمس پرسید که «چگونه بابک زنجانی را… چنین بزرگ کرده‌اید تا اموال مملکت را به تاراج ببرد؟»، پاسخ داد: «اصل در دادرسی بر برائت است به گونه‌ای که شما صحبت می‌کنید گمان می‌رود که من مجرم هستم.» قاضی مقیسه اما این سخن را اتهام به دادگاه دانست.

محمد شمس در دفاع از خود گفت که «من طلبکارم و هیچ بدهی به بابک زنجانی ندارم» و ادعا کرد که ۸۰ درصد از تفاهم‌نامه او با بابک زنجانی اجرا نشده است. او داشتن «قرارداد» با بابک زنجانی را تکذیب کرد. او ادعا کرد که «کارگزار» زنجانی بوده است.

وکیل او نیز در دفاع از شمس اتهام وارده به او را خلاف واقعیت دانست و گفت: «باید ادعای دادستان دقیق باشد. کل بدهی زنجانی ۱. ۳ میلیارد یورو است که در کیفرخواست مبلغی که به محمد شمس مستند شده است نزدیک به ۹ میلیارد دلار است. چطور کیفرخواست را براساس اظهارات متهم ردیف اول پرونده که بار‌ها به دروغ گو بودن آن در این دادگاه اشاره شده است، نوشته‌اید؟»

محمد شمس همچنین معرفی بابک زنجانی به وزیر نفت دوره احمدی‌نژاد را تکذیب کرد و گفت که «اینکه وزیر نفت تحت تاثیر شرایط اضطراری کشور نفت را به بابک زنجانی داده است تا بفروشد و او پول‌ها را به کشور بازنگردانده من باید پاسخگو باشم؟ من اصلا در ۵ سال اول دوره احمدی‌نژاد ایران نبودم و از بانک مالزی اطلاع نداشتم. من استعفا داده بودم.»

شمس همچنین مدعی شد که در مورد فعالیت‌های مشکوک شرکت بابک زنجانی به وزارت اطلاعات و وزارت نفت آطلاع‌رسانی کرده بود.

او در انت‌ها زنجانی را فردی تأییدشده از سوی «نظام» دانست و گفت: «وقتی نظام زنجانی را تایید کرده من چه کاره بودم. وقتی به زنجانی گفتم این پول کشور است باید به کشور باز گردد گفت حساب من تراز است من این پول را می‌دهم و شما آن ۵۰۰ میلیون دلار را صرف شرکت هواپیمایی و کارهای دیگر کنید آن‌ها برای ما در اولویت است.»


در همین زمینه