کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که ممکن است مسئولان ارشد عفو بین‌الملل که در ترکیه بازداشت شده‌اند شکنجه شوند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت اسلام‌گرای ترکیه خواسته است هر چه سریع‌تر بازداشت‌شدگان را آزاد کند.
دو روز پیش ایدل اسر، مدیر بخش ترکیه عفو بین‌الملل و یکی دیگر از کارکنان اصلی این سازمان همراه با ۷ فعال حقوق بشر در یک نشست تخصصی که در جزیره «بیوک آدا» در استانبول برگزار شده بود بازداشت شدند.
روزنامه «حریت» ترکیه گزارش داده است که در مجموع ۱۲ نفر از فعالان حقوق بشر در این نشست بازداشت شده‌اند. از اتهامات آن‌ها اطلاعی در دست نیست. همچنین معلوم نیست که مآموران امنیتی ترکیه آن‌ها را به کدام بازداشتگاه منتقل کرده‌اند.
الیزابت تروسل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خبرگزاری رویترز گفته است:
«ما از این واهمه داریم که ایدل اسر و همکارانش تحت شکنجه و اذیت و آزار و تحقیر قرار بگیرند.»
در میان فعالان حقوق بشر که دو روز پیش بازداشت شدند، یک فعال آلمانی و یک فعال سوئدی هم حضور دارند.
دسامبر سال گذشته سازمان ملل پس از ۱۸ سال برای اولین بار گزارشگری به ترکیه اعزام کرد که احتمال شکنجه زندانیان بازداشت شده بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال گذشته را بررسی کند. زندانیان به گزارشگر ویژه سازمان ملل اطلاع داده بودند که مأموران امنیتی در زندان آن‌ها را وادار بی‌خوابی کرده‌اند، در مواردی آن‌ها را کتک زده‌اند و حتی از سوءاستفاده جنسی نیز ابایی نداشتند.
مقامات امنیتی ترکیه اما همواره این اتهامات را رد کرده‌اند.
تروسل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اما می‌گوید آنکارا ظاهراً در پناه اعلام وضعیت فوق‌الغاده، حقوق مدنی شهروندان مانند آزادی بیان و حق برگزاری اجتماعات را مصداق اقدام مجرمانه تلقی می‌کند.
در سال گذشته در ترکیه بیش از ۵۰ هزار نفر بازداشت و بیش از ۱۵۰ هزار نفر از سربازان، معلمان، مأموران انتظامی و کارمندان و استادان دانشگاه پاکسازی شدند.
به گفته سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بسیاری از این بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل محروم بودند. برخی از یازداشت‌شدگان هم ناگزیر به اعتصاب غذا روی آوردند.
آنکار بارها اعلام کرده که این تدابیر امنیتی برای خنثی کردن تهدیدی که ترکیه با آن روبروست ضروری بوده است. فعالان حقوق بشر اما دولت اسلام‌گرای ترکیه را متهم کرده‌اند که با استفاده سیاسی از کودتای نافرجام در پی نقض حقوق مدنی شهروندان این کشور است.
بیشتر بخوانید: