سهم زنان در بازار کار ایران طی یک دوره ۱۰ ساله کاهش یافته است. نتایج آمارگیری از نیروی کار و مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی سهم مردان در بازار کار، اشتغال زنان ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳.۳ درصد کاهش یافته و همزمان بیکاری زنان از ۱۷.۱ درصد به ۱۹.۴ درصد رسیده است.
نتایج آمارگیری از نیروی کار نشان می‌دهد که شمار زنان شاغل در بازار کار ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. شمار زنان شاغل در سال ۱۳۸۴ حدود ۴ میلیون نفر اعلام شده که در سال ۱۳۹۴، به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تنزل یافته است.
خروج سالانه حدود ۵۰ هزار زن از بازار کار ایران در ۱۰ سال گذشته شکاف جنسیتی اشتغال در ایران را افزایش داده به گونه‌ای که نسبت اشتغال از ۴۲۰ مرد در برابر ۱۰۰ زن به ۵۳۴ در برابر ۱۰۰ رسیده است.
افزایش شکاف جنسیتی اشتغال در این دوره بیکاری زنان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را تشدید کرده است. نرخ بیکاری زنان این گروه با ۱۰.۲ درصد افزایش از ۳۲.۶ درصد به ۴۲.۸ درصد رسیده در حالی که نرخ بیکاری مردان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۱.۹ درصد افزایش، از ۲۰.۴ درصد به ۲۲.۳ درصد رسیده است.
سال گذشته، حسن روحانی رییس‌جمهوری اسلامی با به تعویق انداختن سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا عدالت در سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای زنان و مردان رعایت شود.
روحانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواسته بود که سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را باطل کند و با رویکرد عدالت و شایستگی پیش رود. با این حال این اقدام برای پر کردن شکاف جنسیتی در اشتغال زنان ایران کافی نبوده است.
آمار در شرایطی از نرخ بالای بیكاری زنان حكایت دارد كه تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است.
وزیر كشور ایران در خردادماه سال گذشته از ۲/۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در ایران سخن گفته بود. هم‌چنین اعلام شده بود که نیمى از زنان تحصیلكرده دانشگاهى در جستجوى كار، شغلى پیدا نکرده‌اند.
وضعیت نامناسب اشتغال زنان ایران، در تمام سال‌های دهه اخیر نامناسب بوده است. بر اساس گزارشی که سال گذشته منتشر شده بود، معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان، وضعیت اشتغال زنان ایران را با زنان در كشورهای دیگر بر مبنای گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل مقایسه کرده بود. این گزارش نشان می‌داد که در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴ کشور وضغیت اشتغال زنان بد بوده است.
لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانی، یمن و افغانستان، کشورهایی بودند که درصد فعال اقتصادی زنان در آنها کمتر از ۳۰ درصد است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی سوریه، افغانستان، الجزایر، عراق و ایران بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.
این گزارش‌ها در حالی منشر می شود که بیکاری زنان، رابطه مستقیم با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و بزهکاری دارد.
از سوی دیگر، جمعیت کشور همواره به دو گروه فعال اقتصادی و غیرفعال تقسیم می شود و بیشترین درصد جمعیت مردان به گروه فعالان اقتصادی شاغل تعلق دارد؛ در حالی که بیشترین درصد از جمعیت زنان یعنی ۶۴.۳ درصد از آنها، خانه دار و جزو جمعیت غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند. این به این آن معناست که کارخانگی زنان در جامعه ایران فاقد ارزش اقتصادی تلقی می‌شود و ارزش اقتصادی کار خانگی در تولید ناخالص ملی در نظر گرفته نمی‌شود.
هرچند حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی و در دوران نخست ریاست جمهوری خود همواره بر لزوم مشارکت اقتصادی زنان تاکید کرده اما آمارها حاکی از آن است که علاوه بر سقف شیشه‌ای موجود در عرصه‌های شغلی برای زنان، طرح‌های دست و پا گیر و محدودکننده‌ای مانند منع اشتغال زنان در مشاغل خاص، محدودیت‌های زمانی و مکانی برای اشتغال زنان، نامناسب بودن طرح‌های رفاهی مانند مرخصی‌های زایمان و طرح‌های ترویج بارداری، به مشکلات زنان برای دسترسی به شغل مناسب دامن می‌زند.