رییس کل بانک مرکزی در واکنش به انتقادها درباره مؤسسه‌های مالی-اعتباری نابسامان بار دیگر گفته است این مؤسسه‌ها جدید نیستند و در سال‌های دهه ۱۳۸۰ ایجاد شده‌اند.
ولی‌الله سیف همچنین گفته است دخالت دستگاه‌های غیرمسئول در ایجاد موسسه های مالی مشکل‌دار باعث بروز مشکلات شده است.
در روزها و هفته های گذشته تجمعات گسترده ای در مقابل برخی موسسه های مالی و اعتباری برگزار شده است که تجمع کنندگان به عنوان «مال باخته» معرفی شده اند. نیروی انتظامی هم با این افراد درگیر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در مقابل انتقادهایی که عمدتاً از سوی مخالفان و منتقدان دولت مطرح می‌شود گفته است دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری مؤسسه‌های مالی مشکل‌دار، مؤثر بوده است.
سیف از کسانی که عملکرد دولت یازدهم را باعث ایجاد نابسامانی در وضعیت مؤسسه‌های مالی و اعتباری دانسته‌اند به عنوان بی‌اطلاع نام برده و گفته است این افراد یا اطلاع ندارند یا خود را به بی‌اطلاعی زده‌اند: «هیچ کدام از مؤسسات اعتباری که دچار نابسامانی و مشکل هستند، جدید نیستند و در کنار ضعف‌ها و ضررهایی که داده‌اند دخالت دستگاه‌های غیرمسئول مانند وزارت تعاون سابق در شکل‌گیری آنها نقش داشته است.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی وزارت تعاون سابق در دهه ۸۰ مجوزهایی را صادر کرده که مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده‌اند: «با این حال بانک مرکزی با دقت به این مسأله ورود کرده است.»
بر اساس گفته‌های ولی‌الله سیف قرار است بانک مرکزی دیگر به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری چنین مؤسساتی را ندهد و در سال جاری همه نابسامانی‌های مربوط به این مؤسسات حل و فصل شوند.
پرونده کاسپین در راه قوه قضاییه؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است اگر نمایندگان در صحن علنی با فرستاده شدن پرونده موسسه مالی کاسپین به قوه قضاییه موافقت کنند، این پرونده در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
به گفته حسن حسینی شاهرودی، مسائل مربوط به مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است: «با توجه به رأی‌گیری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، پرونده مؤسسه مالی اعتباری کاسپین بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی بررسی می‌شود و با توجه به این موضوع، در صورتی که نمایندگان در صحن علنی موافقت کنند پرونده مؤسسه کاسپین برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.»
این نماینده مجلس گفته است تلاش می‌شود مسائل سپرده گذاران مؤسسه های مالی و اعتباری رفع شود و ارسال پرونده به قوه قضاییه منافاتی با رسیدگی بانک مرکزی به «مصائب سپرده گذاران» ندارد: «در صورت بررسی پرونده موسسه مالی و اعتباری کاسپین از سوی قوه قضاییه، نباید رسیدگی‌های بانک مرکزی به مسائل سپرده گذاران متوقف شود.»
سپرده‌گذاران موسسه های مالی در ایران این روزها برای بیرون کشیدن پول‌های شان به بانک ها هجوم می برند. موسسه کاسپین هم مثل برخی دیگر از این موسسه ها، در حالی که تنها یک سال پیش از ادغام چند موسسه مالی دیگر به وجود آمده و مجوز بانک مرکزی را هم دارد، با بحران شدیدی مواجه است.
سپرده‌گذاران این مؤسسه به دنبال پس گرفتن سپرده‌هاشان هستند، اما کاسپین از بازگرداندن اصل سپرده مشتریان ناتوان است.
این در حالی است که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی و منتقد دولت روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه گزارشی منتشر کرده و در آن از کشف دارایی های جدید موسسه کاسپین خبر داده است.
در این گزارش آمده است که این دارایی ها به نام «دو زن صیغه‌ای» هستند و این خبر روز گذشته از کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داده، به بیرون درز کرده است.
به نوشته تسنیم، الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است «اموال جدید کشف شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های این موسسه که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته است دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند: «متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیدا شدن دارایی های موسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این موسسه است به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
- در همین زمینه