محمود احمدی‌نژاد حجت‌الاسلام علی ثمری، دبير هيأت عالی گزينش کل کشور و از حاميان قديمی خود را برکنار و احمد علی‌زاده را به‌جای وی منصوب کرد.

برخی تارنماها از جمله خبرگزاری‌ فارس دليل برکناری علی ثمری توسط محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران را انتقادهای وی از «جريان انحرافی» عنوان کرده‌اند.

«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد و هم‌فکران وی به کار می‌برند.

حجت‌الاسلام علی ثمری از جمله پشتيبانان سرسخت احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رفت که به دليل اختلاف با اسفنديار رحيم مشايی به انتقاد از وی پرداخته بود.

علی ثمری هفته گذشته اعلام کرد با وجود اين‌که حکم ادامه مسئوليت‌اش تمديد نشده و حقوق‌اش نيز پرداخت نمی‌شود در محل کار خود حاضر خواهد شد.

وی در يک گفت‌وگوی تفصيلی با خبرگزاری فارس از اقدامات هیأت عالی گزينش در مقابله با «نفوذ افراد مسأله‌دار و وابسته به جريان انحرافی در دستگاه‌های مختلف نظام» سخن گفت.

علی ثمری گفته بود پرونده مسئول هسته گزينش نهاد رياست جمهوری در قوه قضائيه است و وی در جلسه‌ای پيشنهاد داده است اين فرد چون «دارای حواشی است»، صلاحيت‌اش دوباره بررسی شود

هیأت عالی گزينش در تاريخ ۱۵ دی‌ماه ۱۳۶۱ به دستور آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران تشکيل شد و هدف از تشکيل آن يک‌دست کردن گزينش‌ها با معيارهای اسلامی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی و… بود.

بر پايه قانون گزينش، رئيس جمهور مسئوليت امور گزينش کشور را مستقيمأ به‌عهده دارد و يا می‌تواند تفويض اختيار کند.

در اين هيأت افزون بر رئيس جمهور، نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، دو نماينده به انتخاب مجلس و يک دبير حضور دارند.

حجت‌الاسلام علی ثمری در مصاحبه خود بدون آن‌که نام کسی را ببرد گفته بود پرونده مسئول هسته گزينش نهاد رياست جمهوری در قوه قضائيه است و وی در جلسه‌ای پيشنهاد داده است اين فرد چون «دارای حواشی است»، صلاحيت‌اش دوباره بررسی شود.

حجت الاسلام شهيدی، حجت الاسلام ثمری، عباس پورهاشمی، کاظم کيا پاشا و مهرداد پارسا، اعضای هسته گزينش نهاد رياست جمهوری هستند که توسط اسفنديار رحيم مشايی منصوب شده‌اند. بر پايه اين انتصاب که شهريورماه سال گذشته صورت گرفت کاظم کيا پاشا به‌عنوان سرپرست هسته گزينش منصوب شد.

در ارديبهشت‌ماه گذشته برخی خبرگزاری‌ها از بازداشت يکی از مسئولان بلندپايه نهاد رياست جمهوری که از نزديکان مشايی است خبر دادند.

ثمری بدون نام بردن از مشايی وی را «آدم معلوم‌الحال» ناميد که احمدی‌نژاد را رها نمی‌کند

اين منابع خبری نام وی را آقای «ک» عنوان کردند که بنا بر شواهد موجود گفته می‌شد فرد بازداشت شده کاظم کیا پاشا است.

منابع خبری علت بازداشت کيا پاشا را نقش وی در تهيه مستند جنجالی «ظهور نزديک است» اعلام کردند.

حجت‌الاسلام علی ثمری در گفت‌وگوی خود در مورد آخرين وضعيت پرونده کيا پاشا گفت: «بايد از وزارت اطلاعات در خصوص وی استعلام شود لذا با طی شدن مسير قانونی، اگر هیأت مرکزی اقدام نکند بنده خودم رأسأ به اين موضوع ورود پيدا کرده و عذر او را می‌خواهم.»

وی همچنين خود را «مغضوب دولت» ناميده و گفته بود از يک سال و نيم پيش «جريان انحرافی» را شناخته و اعلام کرده بود که اين طرز تفکر را قبول ندارد «چرا که ولايت‌مداری و ولايت‌پذيری جزء اصول باطنی و دينی اين جريان قرار ندارد.»

ثمری بدون نام بردن از مشايی وی را «آدم معلوم‌الحال» ناميد که احمدی‌نژاد را رها نمی‌کند.

وی همچنين افتخار خود را رد صلاحيت «فرد مجهول‌الهويه‌ و بی‌اعتقادی» دانست که به عنوان معاون وزارت امور خارجه انتخاب شد و سه سال پيش جهت عضويت در هیأت مرکزی گزينش ميراث فرهنگی معرفی شده بود.

اشاره علی ثمری به محمد‌ شريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور و انتصاب وی از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به سمت «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» است.

انتصاب ملک‌زاده که از نزديکان مشايی به‌شمار می‌رفت واکنش تند نمايندگان اصول‌گرای مجلس را در پی داشت و ۲۵ تن از نمايندگان مجلس با آماده‌ کردن طرح استيضاح وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت دادند ملک‌زاده را برکنار کند.

ملک‌زاده سرانجام پس از چند روز کشمکش و بر اثر فشار اصول‌گرايان، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد استعفا کرد و وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.

وی چند روز پس از استعفا به دليل «اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضائيه» بازداشت شد.