فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهوری گفت اعضای دولت هيچ احضاريه يا حکم جلبی دريافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، فاطمه بداغی افزود: «معمولأ احضاريه، اخطاريه و احکام جلب با واحد حراست يا معاونت حقوقی دستگاه‌ها هماهنگ می‌شود ولی ما در اين موارد هيچ اخطاريه، احضاريه و حکم جلب از کسی دريافت نکرديم.»

وی که در پايان جلسه هيأت دولت سخن می‌گفت در پاسخ به سئوالی در مورد بازداشت آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران، تأکيد کرد:‌ هيچ نوع احضاريه، ابلاغيه، حکم جلب دريافت نشده و با دولت در مورد جلب اشخاص منتسب به آن، هماهنگی نشده است.»

اين در حالی است که در چند هفته گذشته شماری از مقامات دولت ايران که «جريان انحرافی» ناميده می‌شوند، بازداشت شده‌اند.

در چند هفته گذشته شماری از مقامات دولت ايران که «جريان انحرافی» ناميده می‌شوند، بازداشت شده‌اند

«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران و هم‌فکران وی به کار می‌برند.

در هفته‌های گذشته محمدشريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و عليرضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس بازداشت شده‌اند.

همچنين بنا به گزارش‌های منتشر شده آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران و تهمينه دانيالی، معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز بازداشت شده‌اند.

روزنامه تهران امروز در شماره روز گذشته خود خبر داد آزاده اردکانی از کارش نيز برکنار شده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران هشت تيرماه سال جاری در واکنش به بازداشت شماری از مقام‌های دولتی گفت: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه‌ قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب می‌زند.»

احمدی‌نژاد گفت: «از نظر ما مجموعه اين حرکت‌ها يک کار سياسی است. روشن است برای ما که اين يک حرکت سياسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود.»

وی افزود: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه‌ اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»

در همين حال غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران روز دوشنبه ۲۰ تيرماه گفت بازداشت‌های تازه اعضای «جريان انحرافی» نشان‌دهنده اين است «خط قرمزی» وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين افزود بازداشت مقام‌های دولتی «سياسی» نيست.

موج فشارها بر دولت، پس از آشکار شدن اختلاف احمدی‌نژاد با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصاب‌های دولتی افزايش يافته است.