پس از آن‌که بانک مرکزی ايران اعلام کرد دولت با حذف چهار صفر از پول ملی و با واحد پول فرعی در کنار واحد پول اصلی موافقت کرده است، وزير اقتصاد جمهوری اسلامی گفت اين طرح به مجلس خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران گفت: «دولت تصميم گرفته است پس از بحث و بررسی ابعاد اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر از آن، جزئيات نحوه اصلاح واحد پول ملی را در کميسيون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی بررسی کند.»

حسينی افزود اصلاح واحد پول ملی برنامه‌ای زمان‌بر است و پس از بررسی و تصويب در مجلس و تأييد آن در شورای نگهبان آغاز خواهد شد.

بانک مرکزی ايران امروز در اطلاعيه‌ای درباره طرح اصلاح پول ملی نوشت وب‌سايت «طرح اصلاح پول ملی» به‌منظور «اطلاع‌رسانی دقيق، شفاف و علمی به صاحب‌نظران اقتصادی، رسانه‌های گروهی و عامه مردم» از روز شنبه ۲۵ تيرماه جاری از طريق تارنمای بانک مرکزی فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.

در اين اطلاعيه آمده است که در بانک مرکزی، ستاد اجرايی ناظر بر طرح اصلاح پول ملی تحت نظر معاون اقتصادی که با حکم رياست کل بانک، مسئوليت اجرای طرح را برعهده گرفته‌ است، تشکيل شده است.

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی: اصلاح واحد پول ملی پس از اطلاع‌رسانی و توجيه کامل مردم اجرا خواهد شد تا هيچ ابهامی در اين باره وجود نداشته باشد

پيش از اين محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی گفته بود اصلاح واحد پول ملی پس از اطلاع‌رسانی و توجيه کامل مردم اجرا خواهد شد تا هيچ ابهامی در اين باره وجود نداشته باشد.

بهمنی گفت: «پس از مشخص شدن زمان حذف صفرها از واحد پول ملی مانند بسياری از کشورها پول‌های قديمی به تدريج و در يک دوره سه تا پنج ساله از چرخه پولی کشور خارج می‌شود و تا آن زمان، هم پول‌های جديد و هم پول‌های قديمی دارای اعتبار خواهد بود.»

قرار است امسال در ايران طرح تحول بانکی به اجرا گذاشته شود. اين طرح که از دو سال پيش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی ايران آغاز شده است، امسال جدی‌تر خواهد شد.

مسئولان اقتصادی و بانکی ايران زمان کنونی را برای اجرای طرح تحول بانکی «مثبت» ارزيابی می‌کنند و دليل آن را هم «موفقيت نظام بانکی در اجرای هدفمندی يارانه‌ها» عنوان می‌کنند.

اما به گفته کارشناسان اقتصادی در شرايط کنونی ايران، حذف چهار صفر از پول ملی به معنای کاهش ارزش پول و برابرکردن قدرت خريد است. در اين حالت هر کسی که پول نقد دارد ضرر می‌کند و کسانی که دارايی غيرنقدی دارند، کاهش ارزش پول تأثير چندانی در ثروت آن‌ها نخواهد داشت.

به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، حذف صفرها از پول ملی به معنای کنترل تورم در ايران نيست و تأثيری هم در کاهش آن ندارد. اين حرکت، اقدامی است که برخی از کشورهای آمريکای لاتين و همچنين ترکيه در سال‌های اخير به خاطر آن‌که در يک مدت طولانی تورم بالايی را تحمل کردند، آن را به اجرا درآوردند.

مخالفان طرح حذف صفر از پول ملی معتقدند که بدون فراهم‌شدن زيرساخت‌های لازم اجرای فوری اين طرح تأثير نامطلوبی بر کاهش قدرت خريد مردم خواهد داشت.

برخی ديگر از کارشناسان می‌گويند که حذف صفر می‌تواند در شرايطی که تورم زياد شده و ارزش پول ملی کاهش يافته، مؤثر باشد، به اين معنی که ديگر نيازی به استفاده از حجم زيادی پول نيست.

«کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، راحت‌تر شدن حمل و نقل پول، صرفه‌جويی در وقت، کاهش آثار روانی تورم» از جمله مزيت‌هايی است که برای حذف صفر پول ملی مطرح شده است.

واحد پول ايران از سال ۱۳۰۸ ريال بوده است. در بين پيشنهادات برای نام‌گذاری پول ملی، «دينار» نيز مطرح شده است.