حجت الاسلام غلام حیدر حیدری ریس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از اجرای ابلاغیه «ورود آزاد پلیس به پلاژهای خصوصی» خبر داده است. بر اساس این ابلاغیه نیروی انتظامی میتواند هر آن که اراده کند، به پلاژهای خصوصی مردم در سواحل خزر وارد شود. محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی اما میگوید این ابلاغیه غیر قانونی است.
محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغیه «ورود آزاد پلیس به پلاژهای خصوصی» به خبرگزاری خانه ملت گفته است:
« پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جز اماکن خصوصی و حریم شخصی محسوب میشوند. مأموران نیروی انتظامی مشخصاً از دادستانی باید دستور و اجازه ورود به پلاژهای خصوصی واقع در سواحل را دریافت کنند. علاوه براین مأموران نیروی انتظامی برای ورود به هر پلاژ باید حکم جداگانه و موردی داشته باشند، در حقیقت با یک حکم کلی نمیتوانند به تمامی پلاژهای خصوصی واقع در سواحل جهت بازرسی ورود پیدا کنند. »
حجتالاسلام غلام حیدر حیدری، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا روز گذشته به خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر داده بود که ابلاغیه جدید برای تعرض نیروی انتظامی به خریم خصوصی مردم در پلاژهایشان در تابستان سال جاری به احرا گذاشته میشود. او به خبرگزاری ایرنا گفته است:
«هرگونه تلقی از پلاژهای ساحل خزر به عنوان اماکن شخصی و حریم خصوصی نادرست بوده و بر اساس برنامه جدید نیروی انتظامی در سال جاری، مالکان پلاژهای خصوصی باید پاسخگوی مشکلات اجتماعی و حوادث در این مکانها باشند.»
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی:ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع درساحل خزر وسایرسواحل ایران برای بازرسی آزاداست/ايرنا pic.twitter.com/kwOseziK3x
— روزنامه شهروند (@shahrvand_paper) 20. Juni 2017
تعرض به پلاژهای خصوصی مردم در سواحل خزر در چارچوب طرحی به نام «سالمسازی دریا» اجرا میشود. به گفته حجتالاسلام غلام حیدر حیدری، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا هدف از طرح «سالمسازی دریا» ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی و همچنین «اشراف اطلاعاتی»ست.
طرح «سالمسازی امنیت دریا» نخستین بار در تابستان ۹۲ اجرا شد. اما در این طرح به حریم خصوصی صاحیان پلاژها تعرض نمیشد.
اسکندر مومنی، جانشین فرمانده ناجا، اعلام کرده که برای اجرای بهتر طرح «سالمسازی دریا» پرسنل نبروی انتظامی در سواحل خزر ۱۲ درصد افزایش یافته و در مجموع به پنج هزار نفر رسیده است.
اول هر چیز تایید این سخن صادقی است. وی تاکنون بارها اثبات که وکیل شایسته ای برای دفاع از حقوق ملت است، برحلاف شاید اغلب وکلای مجلس که به جای دفاع حقوق ملت به جای اینکه وکیل المله ایران باشند، وکیل الدوله یا وکیل ولایه هستند!
وقتی میگویند ملک شخصی، یعنی حریم خصوصی. پس هیچ کس اعم افراد عادی تا حکومتی حق نقض حریم هصوصی را ندارند.
شخصا فقیر و کارگری پاره وقتی هستم که ضمن بیمراهیا روحی و جسمی دردآور ، که به سختی امورات زندگی ام میگذارم و از تمام چیزی از هویت انسانی ام باقی مانده همین فعالیت اینترنتی است که هم کمی آرامش میدهد و فکر میکنم هنوز نباتی نشدم!، اما معتقدم بایست از حققو همه افارد جامعه حمالیت کرد زا جمله سرمایه دارن و اشارفی اغلب مغرو و ضد مردمی!
بنظرم اکثر این قیبل اشراف ضدمردمی اند و ناجوانمرد، و با سرکیسه کردن و دوشیدن خون کارگران و ظلم و فساد مالی به اینث روتها رسیده اند.
این را به طور قطع میگویم با شناختی که از این جماعت اشراف دارم، بجز معدودی سرمایه دار خودساخته-
اما با این جود مخالف تضییع حقوق شهروندی از جمله حق آزادی در عقیده و سبک زندگی و حریم خصوصی شان هستم.
من کارگر فقیر مزدبگیر پاره وقت که به زحمت معاشم را تامین میکنم مخالف هجمه ضد جققو بشری به ثرومندان هستم چراکه اگر امروز امثال ما فقرا سکوت کنیم (که مثلا دلمان خنک شود از ظلم به اشراف!) قطعا روزی همین بلا سرما بدتر در میاروند.
این نظام داشیعه شبیه داعش است مزور و عوام فریب است و امروز دارد وانمود میکند مخالف اشارفیت است که دروغ میگیود چرا خودشان 80$ ثروت ملت غارت کرده اند و در تصاحب نامشورغشان است!، ولی مردم با سکوتشان دارند به حقوق خود و همنوعان خیانت میکنند. من مطئمنا بزودی ابعاد سرکوب و نقض حقوق بشر علیه ما اکثریت فقیر ایران بدتر از قبل خواهد گرفت. پس بهوش باشیم و این حرکت ضدانسانی نظام ولایی محکوم کنیم و به هر نحوی مخالفتمان ابراز داریم.
گوران ایرانی / 22 June 2017