نوربرت لامرت، رئیس مجلس آلمان طی نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران خواهان آزادی «فوری» مريم مجد، عکاس ورزشی شد.
وی بازداشت مريم مجد را «نقض فاحش حقوق بشر و آزادی» خوانده و خواستار روشن شدن جزييات دستگری اين عکاس ورزشی شده است.
مجد که عکاس حوزه ورزش زنان است، در روزهای پايانی خرداد ۱۳۹۰ در تهران بازداشت شد.
پیش‌تر نیز يک مقام دولت آلمان با انتشار بيانيه‌ای خواهان «آزادی فوری» مريم مجد، عکاس ورزشی ايرانی شده است.
مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر دولت آلمان، بازداشت مريم مجد را با تصميم او برای حضور در جام جهانی فوتبال زنان مرتبط دانسته است.
رئیس مجلس آلمان بازداشت مريم مجد را «نقض فاحش حقوق بشر و آزادی» خوانده و خواستار روشن شدن جزييات دستگری اين عکاس ورزشی شده است
لونينگ بازداشت اين عکاس ورزشی را نمونه «ناگواری» از «تهديد و سرکوب» حکومت ايران عليه زنان توصيف کرده است.
اين عکاس ورزشی در حالی بازداشت شده که قصد داشت برای همکاری خبری با پترا لندرز، بازيکن سابق تيم ملی فوتبال زنان آلمان، در جام جهانی فوتبال زنان، ايران را به مقصد آلمان ترک کند.
در همين حال ۳۲ عکاس خبری و مطبوعاتی با انتشار بيانيه‌ای، ضمن اعتراض به بازداشت مريم مجد، بی‌خبری از وضعيت اين عکاس را موجب نگرانی دانسته و خواستار آزادی بی‌قيد و شرط او شده‌اند.
در اين بيانيه که به امضای عکاس‌هايی چون رضا دقتی، جهانگير رزمی، جواد منتظری، پيمان هوشمندزاده، حسن سربخشيان، بابک برزويه و اميد صالحی رسيده، بر «بی‌خبری» جامعه فرهنگی از وضعيت اين عکاس و همچنين «ابهام» در اطلاع‌رسانی پيرامون او تأکيد شده و آمده است: «اگرچه خبر بازداشت مريم مجد، تا لحظه نوشتن اين نامه، از سوی مراجع رسمی به صراحت تأييد نشده، اما برخوردهای مشابه و غير قانونی با برخی از فعالان رسانه‌ای که البته تبديل به رويه‌ای باسابقه در کشور ما شده، باعث نگرانی ما از وضعيت اين عکاس جوان مطبوعاتی در زندان است.»
همچنین يک منبع آگاه از پرونده مريم مجد، که به دليل اين‌که پرونده به‌طور مستقيم به وی مربوط نيست، ترجيح می‌دهد نامش فاش نشود، به زمانه گفته است: «پرونده خانم مجد در يکی ازشعبه‌های دادسرای پارک شهر باز شده و خود ايشان در بند دو الف زندان اوين، معروف به بند دو الف سپاه، زندانی است.»
اين فرد آگاه همچنين از علت بررسی اين دو پرونده در چنين شعبه‌ای که به‌طور معمول پرونده‌های سياسی و امنيتی را بررسی نمی‌کند و فقط به جرايم معمول حوزه شهری خود رسيدگی می‌کند، ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی می‌کند و ادامه می‌دهد: «تنها چيزی که می‌توانم بگويم اين است که طبق روال گذشته وقتی پای اطلاعات موازی در ميان است و سپاه قصد ساختن پروژه جديدی دارد، از شعبه‌هايی که ربطی به نوع بازداشت‌ها ندارد، استفاده می‌شود.»