شورای نگهبان قانون اساسی ايران، ادغام پنج وزارتخانه را تأييد کرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، یکشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: «اعضای شورای نگهبان در جلسهای که برای بررسی لايحه دولت در خصوص ادغام وزارتخانههای تعاون، رفاه و کار وهمچنين وزارتخانههای بازرگانی و صنايع و معادن داشتند اين مصوبه مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی ندانستند.»
بنا بر قانون اساسی ايران، قانونهايی که توسط مجلس تصويب میشود بايد به تأييد شرای نگهبان برسد.
نمايندگان مجلس ايران چهارشنبه هشت تير ۱۳۹۰ به تشکيل دو وزارتخانه تازه «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» رأی مثبت داده بودند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ادغام وزارتخانههای «بازرگانی» و «صنايع و معادن» تشکيل میشود.
هماکنون با ادغام هفت وزارتخانه، سه وزارتخانه جديد «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکيل شده است
وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نيز با ادغام وزارتخانههای «تعاون»، «کار» و «رفاه و تأمين اجتماعی» تشکيل میشود.
دولت در لايحه خود ابتدا خواستار ادغام دو وزارتخانه کارو رفاه و تأمين اجتماعی در وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگانی در وزارتخانه صنعت و تجارت شده بود.
در زمان بررسی جزئيات لايحه دو فوريتی وظايف و اختيارات دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت، مهرداد لاهوتی نماينده لنگرود خواستار ادغام سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه و تأمين اجتماعی با هم شد که اين پيشنهاد با موافقت مجلس و دولت تصويب شد و وزارتخانه جديدی به نام «وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی» تشکيل شد.
همچنين در ادامه بررسی جزئيات اين لايحه، حسين هاشمی نماينده ميانه خواستار اضافه شدن کلمه «معدن» به نام وزارتخانه صنعت و تجارت شد که اين پيشنهاد نيز با موافقت نمايندگان روبرو شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شمار وزارتخانههای ايران بايد به ۱۷ وزارت کاهش پيدا کند.
پيش از اين نيز نمايندگان مجلس به ادغام وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» رأی مثبت داده بودند.
هماکنون با ادغام هفت وزارتخانه، سه وزارتخانه جديد «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکيل شده است.
با تشکيل اين وزارتخانهها و همچنين تشکيل وزارت جديد ورزش و جوانان، شمار وزارتخانههای ايران به ۱۸ وزارت رسيده است.