دادستانی کل افغانستان دستور بازداشت عبدالقدير فطرت، رئيس کل بانک مرکزی اين کشور را به اتهام دخيل بودن در بحران مالی کابل بانک، صادر کرد.
عبدالقدير فطرت که اکنون درآمريکا به‌سر می‌برد متهم شده است در «ضرر ۹۰۰ ميليون دلاری کابل بانک»، بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان، دخيل بوده است.
حساب مشترکين کابل بانک بيشتر از يک ميليارد دلار برآورد شده است و افزون بر اين حقوق ماهيانه سربازان ارتش، پليس و کارمندان وزارت آموزش و پرورش نيز از طريق اين بانک پرداخت می‌شود.
عبدالقدير فطرت، روز گذشته اعلام کرده بود که به دليل انجام تحقيقات در مورد دلايل ورشکسته شدن کابل بانک و افشای نام شماری از افراد دخيل دراين قضيه، جان‌اش در خطر بود و به همين دليل از افغانستان خارج و استعفای خود را در آمريکا اعلام کرد.
اما رحمت‌الله نظری، معاون دادستانی کل افغانستان روز سه‌شنبه هفتم تيرماه، در يک نشست خبری در کابل اعلام کرد که هيچ تهديدی متوجه آقای فطرت نبوده و اعلام استعفا به دليل تهديد جانی بهانه‌ای بيش نيست.
معاون دادستانی کل افغانستان: افزون بر رئيس بانک مرکزی، چهار تن از معاونان وی نيز در اين قضايا دخيل بوده‌اند
معاون دادستانی کل افغانستان گفت که در سال ۱۳۸۸ خورشيدی، اداره امنيت ملی و اداره نظارت بر تطبيق استراتژی مبارزه با فساد اداری اين کشور طی نامه‌های رسمی به بانک مرکزی در مورد فساد گسترده در کابل بانک هشدار داده بودند.
به گفته رحمت‌الله نظری، رئيس پيشين بانک مرکزی در جواب گفته بود که« کابل بانک در مسير خوبی در حرکت است.»
نظری انتصاب دو مقام ارشد کابل بانک را که «فاقد تجربه بانک‌داری» بودند از ديگر تخطی‌های عبدالقدير فطرت اعلام کرد.
به گفته وی، دو شرکت خارجی که برای بررسی چگونگی کار کابل بانک تعيين شده بودند «گزارش نادرستی» را به بانک مرکزی داده بودند و رئيس بانک مرکزی نيز اين گزارش را تأييد کرده بود.
معاون دادستانی افغانستان همچنين گفت که رئيس پيشين بانک مرکزی اين کشور با چاپ ۳۱۸ ميليون افغانی (واحد پولی افغانستان) در سال ۱۳۸۵ و به دوران نينداختن آن حدود هفت ميليون دلار به اقتصاد اين کشور ضربه زده است.
رحمت‌الله نظری گفت که افزون بر رئيس بانک مرکزی، چهار تن از معاونان وی نيز در اين قضايا دخيل بوده‌اند و پرونده آنان به دادستانی امنيت ملی اين کشور فرستاده شده است.
به گفته اين مقام دادستانی افغانستان، عبدالقدير فطرت پس از آگاهی از پی‌گيری قضايا از سوی دادستانی از افغانستان به آمريکا فرار کرد و در آن‌جا استعفای خود را اعلام نمود.
روز گذشته وحيد عمر، سخنگوی رئيس جمهور افغانستان با مسئول دانستن رئيس پيشين بانک مرکزی اين کشور در سقوط کابل بانک، وی را به « خيانت» به مردم اين کشورمتهم کرد.
اما معاون دادستانی افغانستان می‌گويد آن‌ها از پليس بين‌المللی و سفارت آمريکا در کابل خواسته‌اند عبدالقدير فطرت را به افغانستان برگردانند تا به اتهام دخالت در بحران مالی کابل بانک محاکمه شود.