علی مطهری از نمايندگان مجلس ايران گفته است طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران با ۱۰۰ امضا روز يکشنبه پنجم تير ۱۳۹۰ به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است.

اين نخستين بار است که در تاريخ جمهوری اسلامی، نمايندگان مجلس، طرح سئوال از رئيس‌جمهور را مطرح کرده‌اند.

علی مطهری به خبرگزاری فارس گفته در اين نامه سه سئوال اقتصادی، سه سئوال درباره اجرای قانون، سه سئوال سياسی و دو سئوال فرهنگی مطرح شده است.

وی افزوده است طرح سوال از احمدی‌نژاد به محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس تحويل داده شده و وی گفته سئوال از رئيس‌جمهور را به جريان می‌اندازد.

به گفته علی مطهری، طبق مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آيين نامه داخلی مجلس هر سئوالی به کميسيون مربوط خواهد رفت و کميسيون موظف است حداکثر ظرف يک هفته با حضور نماينده معرفی شده رئيس‌جمهور و نماينده منتخب سئوال‌کنندگان جلسه تشکيل دهد.

وی افزوده: «در اين جلسه نماينده رئيس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئيس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سئوال‌کننده گزارش شود. پس از يک هفته چنانچه هنوز تعداد ۷۲ نفر از امضاکنندگان از سئوال خود منصرف نشده باشند، رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سئوال آنان را قرائت و فوراً برای رئيس‌جمهور ارسال کند.»

علی مطهری هدف از طرح سوال از احمدی‌نژاد را «روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها» دانست و آن را نشانه «استحکام دموکراسی» در ايران و «محکم بودن پايه‌های نظام جمهوری اسلامی» ناميده است

به گفته مطهری «رئيس‌جمهور موظف است ظرف مدت يک‌ ماه از تاريخ دريافت سئوال، در جلسه علنی مجلس حضور يابد و به سئوال نمايندگان پاسخ بدهد.»

اين نماينده مجلس، هدف از طرح سوال از احمدی‌نژاد را «روشن شدن ابهامات و زدودن گرد و غبارها» دانست و آن را نشانه «استحکام دموکراسی» در ايران و «محکم بودن پايه‌های نظام جمهوری اسلامی» ناميد.

وی سوال از احمدی‌نژاد را باعث «اقتدار مجلس و تمکين بيشتر دولت از قانون» توصيف کرد.

طرح سوال از رئيس‌جمهور در حالی به مجلس تحويل داده شده که احمدی‌نژاد روز گذشته برای دومين‌بار از مجلس کارت زرد دريافت کرده بود.

بر اساس قوانين ايران، هرگاه گزارشی از تخلفات دولت در مجلس مطرح شود و نمايندگان به وارد بودن گزارش رأی مثبت دهند، کارت زرد تلقی می‌شود.

احمدی‌نژاد پيش‌تر به دليل معرفی نکردن سرپرست وزارت نفت يک کارت زرد از مجلس دريافت کرده بود. در جلسه روز يکشنبه پنجم تير نيز پس از قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات رئيس‌جمهور، نمايندگان به اين گزارش رأی مثبت دادند و به اين ترتيب احمدی‌نژاد دومين کارت زرد را از مجلس دريافت کرد.

سومين گزارش مجلس درباره تخلف رئيس‌جمهور درباره عقب‌انداختن تشکيل وزارت ورزش و جوانان بود اما اين گزارش به رأی گذاشته نشد. اگر اين گزارش به رأی گذاشته شود و نمايندگان سومين کارت زرد را به احمدی‌نژاد بدهند، وی استيضاح خواهد شد.

شماری از تحليلگران سياسی مسائل ايران می‌گويند طرح سوال از رئيس‌جمهور نيازمند «چراغ سبز» آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

اصل ۸۸ قانون اساسی ايران می‌گويد: «در هر مورد که حداقل يک چهارم کل‌ نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس‌جمهور و يا هر يک ازنمايندگان از وزير مسئول درباره يکی از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ١٠ روز به تأخيرافتد، مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شورای اسلامی‌.»

بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس، طرح سوال از رئيس‌جمهور برای ارائه به هيأت رئيسه بايد امضای ۷۴ نماينده مجلس را داشته باشد.

در سه ماه اخير و پس از ۱۱ روز خانه‌نشينی محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به دخالت آيت‌الله خامنه‌ای در ابقای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، فشارها و انتقادات عليه وی به شدت افزايش يافته است.

مجتبی ذوالنور، جانشين پيشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران گفته است اگر احمدی‌نژاد بعد از ۱۱ روز خانه‌نشينی به سر کار بازنمی‌گشت با طرح عدم کفايت سياسی از رياست‌جمهوری برکنار می‌شد.

در همين حال شماری از نمايندگان مجلس نيز می‌گويند احمدی‌نژاد به دليل «تخلف از قانون» بايد به محروميت از داشتن شغل دولتی محکوم و انتخابات زودرس رياست‌جمهوری برگزار شود.

اما محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس می‌گوید دوره دولت احمدی‌نژاد باید به صورت «طبیعی» به پایان برسد.