شورای نگهبان قانون اساسی ايران اعلام کرد تشکيل وزارت ورزش و جوانان مغاير با شرع و قانون اساسی نيست.
وزارت راه و شهرسازی که با ادغام وزارت‌خانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکيل می‌شود، پيش‌تر وزارت امور زيربنايی نام داشت اما نمايندگان ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ نام آن را تغيير دادند.
شورای نگهبان پيش‌تر طی نامه‌ای اعلام کرده بود لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی ايران است.
شورای نگهبان ۲۱ خرداد گفته بود: «با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهايی وزارت امور زيربنايی در ماده يک و در نتيجه عدم امکان تعيين وزير برای آن وزارت‌خانه، واگذاری مسئوليت تهيه شرح وظايف نهايی آن به وزير امور زيربنايی در ماده سه مغاير با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظريه تفسيری مربوط به آن شناخته شد.»
وزارت راه و شهرسازی نخستين وزارت‌خانه ادغامی است که بر اساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه تشکيل می‌شود
اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد: «وزرا توسط رييس‌جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين می‌کند.»
ماده يک لايحه وزارت امور زيربنايی که مورد نقد شورای نگهبان قرار گرفته، می گويد: «از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت امور زيربنايی از تجميع وظايف و اختيارهای وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکيل می‌شود.»
ماده سه اين لايحه نيز از اين قرار است: «وظايف و اختيارهای وزارت امور زيربنايی با توجه به قوانين برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران، اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مديريت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزير امور زيربنايی و معاونان برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی، توسعه مديريت و سرمايه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئيس‌جمهوری با تنقيح قوانين مربوط، تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌شود.»
پس از ايراد شورای نگهبان، نمايندگان مجلس، لايحه ادغام وزارت‌خانه‌های راه و مسکن را اصلاح کردند.
وزارت راه و شهرسازی نخستين وزارت‌خانه ادغامی است که بر اساس الزام قانون برنامه پنجم توسعه تشکيل می‌شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد.
علی نيک‌زاد، وزير کنونی مسکن به عنوان گزينه پيشنهادی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است.