دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت «رسانه‌های بيگانه در مورد اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در زندان وکيل‌آباد مشهد بزرگ‌نمايی می‌کنند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بدون اشاره به تعداد اعدام‌های صورت گرفته در اين زندان، افزود: «روی اين موضوع سايت‌های بيگانه و ضد انقلاب خيلی مانور می‌دهند در حالی که بايد به اين نکته توجه داشت که با توجه به همسايگی خراسان رضوی و شهر مشهد با کشور افغانستان، اين استان محل ورود مواد مخدر به کشور است.»
وی با بيان اين‌که «سنگين‌ترين پرونده‌های مواد مخدر کشور مربوط به خراسان رضوی و مشهد است» افزود: «با اين حجم پرونده مربوط به مواد مخدر، تعداد اعدامها متناسب است و رسانه‌های بيگانه بی‌خود در اين موضوع بزرگ‌نمايی می‌کنند.»
دادستان مشهد: ميزان ورود اين ماده مخدر به استان خراسان رضوی بالاست و طبيعتأ اجرای حکم اعدام نيز بالا خواهد بود
محمود ذوقی گفت: «طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل و نقل، نگه‌داری و خريد و فروش بيش از ۳۰ گرم هروئين مجازات اعدام دارد و اين در حالی است که ميزان ورود اين ماده مخدر به استان خراسان رضوی بالاست و طبيعتأ اجرای حکم اعدام نيز بالا خواهد بود.»
اين نخستين واکنش يک مقام قضائی ايران در مورد اعدام‌های صورت گرفته در مشهد است.
فعالان حقوق بشر در ايران طی يک سال گذشته بارها خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی، «بدون رعايت موازين حقوقی» و به شکل مخفی در زندان وکيل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) را منتشر کرده‌اند.
آخرين بار، ۱۹ خردادماه سال جاری کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به نقل از «منابع موثق» خبر داد که طی روزهای دوم و سوم خردادماه جاری ۱۶ نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد به شکل پنهانی اعدام شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، روز دوم خرداد ۱۲ زندانی که جرم همه آنها حمل و نگه‌داری مواد مخدر بود اعدام شده‌اند و اعدام چهار زندانی ديگر نيز سوم خردادماه اجرا شده است.
اين در حالی است که اين کمپين، چهارم خردادماه سال جاری اعلام کرد در دو ماه و نيم گذشته، ۷۰ نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.
بنا به اين گزارش اين اعدامها در نيمه دوم اسفند ۱۳۸۹ و فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ و به‌طور «پنهانی و دسته‌جمعی» انجام شده است. اتهام اعدام‌شدگان «خريد و فروش مواد مخدر» بوده است.
افزايش بی‌سابقه موج اعدامها در ايران در سال ۱۳۸۹ واکنش‌های بين‌المللی را نيز به دنبال داشته است.
بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی از «نگرانی‌های بين‌المللی» نسبت به شرايط زندانيان در زندان وکيل‌آباد مشهد خبر داد.
سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.
عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.
از شما رایو زمانه استدعا دارم که این صحنه های فجیع از این اقدامات شرم آور را منتشر نکنید و حتی الامکان در متن خبر از عکسهای جایگزین و یا کاریکاتور … استفاده نمایید. نمایش اعدام یک انسان چیزی نیست که نمایش داده شود. کارهای جمهوری اسلامی رو شما تکرار نکنید لطفا.
علی / 24 June 2011
اعدام اراذل و اوباش قاچاقچی مواد مخدر کار درستی است و باید انجام بشود. آمریکا و غرب هم اگر به این کار اعتراض می کنند علتش این است که خودشان در تولید مواد مخدر در افغانستان دست دارند و طبیعی است که از کسانی که آن مواد را به ایران منتقل می کنند دفاع کنند. اما از حقوق بشر برای توجیه دفاع نامشروعشان از جنایتکاران و قاچاقچیان استفاده می کنند. بنابرین ایران نباید در مقابل ادعاهای آنها تسلیم شده و از برخورد جدی با قاچاقچیان دست بردارد.
کاربر مهمان / 24 June 2011
قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران و پخش آن از ایران به آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، روسیه و در آخر اروپا، بسیار پرسود است! به همین دلیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنرا مانند بفیه تجارت‌های سودده در اختیار خود دارد و طبعن از وجود شرکای خرده‌پا که بدون اجازه سپاه و خودسرانه به‌کار قاچاق می‌پردازند راضی نیست و از طریق قوه قضائیه اقدام به ایجاد رعب و ترس و به کنار راندن آنها می‌کند! بنابراین با اعدام قاچاقچیان خرده‌پا سعی در کنترل بازار به‌نفع خود دارد!
fozul / 24 June 2011