گروهی از معلمان حق‌التدریسی روز سه‌شنبه ۹ خرداد برای چندمین بار در ماه‌های اخیر مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، این معلمان خواهان جذب در ساختار آموزش و پرورش هستند و می‌گویند مسئولان این وزارتخانه به مطالبات آن‌ها توجهی ندارند.
یکی از معلمان معترض با ابراز خوشحالی نسبت به مصوبه اخیر مجلس برای تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی گفت: «اما پایان سال تحصیلی و ادامه بلاتکلیفی چیزی از این خوشحالی باقی نگذاشت.»
اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ۱۸ اردیبهشت سال جاری از تصویب کلیات وضعیت استخدام معلمان حق‌التدریسی خبر داد و گفت جزئیات آن برای اجرایی‌شدن در دست بررسی است.
به‌گفته عباسی از جمله مواردی که باید بررسی شود تأمین اعتبار لازم برای وضعیت استخدام معلمان و مغایرت نداشتن با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»
شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس به این اصل زیاد استناد می‌کند.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چند روز بعد، در روز سه‌شنبه دوم خردادماه، از مخالفت دولت با نحوه تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی خبر داد و گفت: «دولت با طرح مذکور مخالف است و احتمال افت کیفیت آموزش را یکی از دلایل مخالفت خود اعلام می‌کند در حالی که اعضای کمیسیون نسبت به این موضوع نقد دارند.»
معلمان حق التدریسی به معلمانی گفته می‌شود که به‌شکل پاره وقت در آموزشگاه‌های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس می‌کنند و حقوق‌شان را از محل منابع وزارت آموزش و پرورش دریافت می‌کنند. حقوق این معلمان بسیار پایین‌تر از معلمان رسمی و پیمانی است و شرایط کاری‌شان نیز دشوارتر است و به جز حقوق اندک از هرگونه امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم هستند.