جانشين نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه گفت احمدی‌نژاد و مشايی مانند لاله و لادن، دوقلوهای به هم چسبيده هستند که وقتی آن‌ها را عمل جراحی کردند هر دو از بين رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده آيت‌الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفت: «بعضی‌ها می‌گويند که اگر احمدی‌نژاد و مشايی را از هم جدا کنيم درست می‌شود.»

وی در توصيف رابطه محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفترش مثال دوقلوهای به هم چسبيده لاله و لادن را زد و افزود: «وقتی آن‌ها را عمل جراحی کردند هر دو از بين رفتند.»

وی با بيان اين‌که «بارها احمدی‌نژاد گفته که من يعنی مشايی و مشايی يعنی من» اظهار داشت: «بنابراين الان فضای اين‌ها به گونه‌ای است که اگر عملی شود هر دو از بين می‌روند.»

ذوالنور: اگر رأی عدم کفايت سياسی احمدی‌نژاد در اين مجلس مطرح می‌شد، بالاترين رأی عدم اعتماد تاريخ را می‌گرفت

ذوالنور به روزهايی که احمدی‌نژاد در اعتراض به ابقای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، به جلسه‌های هيأت دولت نرفت، اشاره کرد و گفت: «در آن ۱۱ روزی که احمدی‌نژاد قهر کرده بود ۲۰۰ نفر از شخصيت‌های نظام به صورت تلفنی و حضوری با او صحبت کردند ولی فايده‌ای نداشت و به تعبير بنده احمدی‌نژاد رغبتأ بر سر کارش نيامده است و از روی اکراه و ناچاری و اجبار آمد، چون مجلس ملتهب شده بود و ضرب‌العجل هم تمام شده بود.»

وی ادامه داد: «اگر آن روز سر کارش حاضر نمی‌شد، فردای آن روز استيضاح می‌شد.»

ذوالنور گفت: «اگر رأی عدم کفايت سياسی احمدی‌نژاد در اين مجلس مطرح می‌شد، بالاترين رأی عدم اعتماد تاريخ را می‌گرفت.»

مجتبی ذوالنور فضای جامعه را برای «برخورد» مناسب ندانست و راه «مدارا» در شرايط کنونی را پيشنهاد کرد. اما «مدارا» از ديدگاه وی به اين معناست که «نگذاريم باند انحرافی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد.»

وی با تأکيد بر اين‌که «پر و بال را بايد قيچی کرد»، اظهار داشت: «نبايد اجازه داد نغمه‌های شوم پياده شود و با کم‌ترين هزينه دوران گذر را بگذريم.»

اختلافات حکومتی در ايران با وجود تدابير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای رفع آن‌ها و دعوت مسئولان و مقامات حکومتی به آرامش و «وحدت» همچنان ادامه دارد.

امروز از سويی مجلس ايران به وزير پيشنهادی محمود احمدی‌نژاد برای وزارت ورزش رأی نداد و از سوی ديگر سرانجام پس از چند روز کشمکش بر سر گزينش محمد شريف ملک‌زاده به سمت معاون اداری مالی وزارت امور خارجه و فشارهای اصول‌گرايان، وی استعفا کرد و علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.