دو نماينده مجلس ايران خبر داده‌اند وزارت اطلاعات با انتصاب محمدشريف ملک‌زاده به‌عنوان معاون وزير امور خارجه ایران مخالفت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی و پرويز سروری گفته‌اند وزارت اطلاعات طی نامه‌ای مخالفت خود را با انتصاب ملک‌زاده اعلام کرده است.

با اين حال وزارت اطلاعات تاکنون به‌طور رسمی اين خبر را تأييد نکرده است.

انتصاب محمدشريف ملک‌زاده از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران به عنوان معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است.

برخی منابع خبری منتقد دولت نيز می‌گويند ملک‌زاده با نظر «مستقيم» محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران به‌عنوان معاون وزير امور خارجه منصوب شده است.

نمايندگان مجلس می‌گويند «جريان انحرافی» با انتصاب ملک‌زاده به‌عنوان معاون وزير امور خارجه می‌خواهد برای وی «مصونيت قضايی» ايجاد کند

شماری از نمايندگان مجلس با آماده‌کردن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت داده بودند ملک‌زاده را برکنار کند.

اين نمايندگان تهديد کرده‌اند در صورت برکنار نشدن ملک‌زاده، صالحی را استيضاح می‌کنند. با این حال ملک‌زاده هنوز از سوی وزیر امور خارجه برکنار نشده است.

به‌گفته نمايندگانی که طرح استيضاح صالحی را امضا کرده‌اند، ملک‌زاده عضو «جريان انحرافی» است.

جريان انحرافی توصيفی است که اصولگرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری ايران و همفکران وی به کار می‌برند.

اين نمايندگان می‌گويند ملک‌زاده در آستانه «بازداشت» بوده است. همچنين برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در يک تماس تلفنی از وزير امور خارجه خواسته تا ملک‌زاده را به دليل اينکه در معرض اتهاماتی است، به‌عنوان معاون خود منصوب نکند. دادستانی تهران  تاکنون اين خبر را تأييد نکرده است.

اصولگرايان منتقد دولت، اتهامات «جريان انحرافی» را «فساد اقتصادی، تضعيف روحانيت و انحراف از خط ولايت فقيه» اعلام می‌کنند.

نمايندگان می‌گويند «جريان انحرافی» با انتصاب ملک‌زاده به‌عنوان معاون وزير امور خارجه می‌خواهد برای وی «مصونيت قضايی» ايجاد کند.

احمد توکلی يکی از نمايندگان اصولگرای منتقد دولت دوشنبه ۳۰ خرداد در يک برنامه زنده که از راديو دولتی ايران پخش شد، گفت نزديکان محمود احمدی‌نژاد «يا مفسدند يا منحرف و يا هر دو.»

احمد توکلی پيش از اين نيز گفته بود: «فردی با ده‌ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياست‌مداران،‌ معاون وزير خارجه شده است.»

اما ملک‌زاده در پاسخ به اظهارات توکلی گفته است در برابر اين اتهامات «سکوت» می‌کند.

ملک‌زاده به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: «از کسانی که اين‌گونه اتهامات را به من وارد می‌کنند خواهش می‌کنم چنان‌چه پرونده‌های قضايی متعددی دارم يکی از آن‌ها را منتشر کنند و از توکلی نيز می‌خواهم چنان‌چه پرونده محکوميت قضايی دارم آن را در سايت خود منتشر کند.»

محمد‌شريف ملک‌زاده در پی آغاز به کار دولت دهم با حکم اسفنديار رحيم‌مشايی به سمت رئيس شورای صيانت از حقوق شهروندی ايرانيان خارج از کشور منصوب شد و پس از آن دبيرکل شورای عالی رسيدگی به امور ايرانيان خارج از کشور شد.

وی پیش‌تر نیز معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین عضو علی‌البدل هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد بوده است.