رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران گفت به گزارشگر ويژه حقوق بشر اجازه ورود ندهند، از طريق ديگر اطلاعات را جمع می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران گفت: «چنان‌چه ايران اجازه ورود به نماينده منتخب شورای حقوق بشر را ندهد، اين نماينده با تحقيقات غير ميدانی، استعلام و پرسش از منابعی که در اختيار دارد ـ خواه از داخل ايران و خواه از خارج از مرزهای آن ـ گزارش خود را تنظيم و به شورا ارائه خواهد کرد و اين گزارش می‌تواند بعداً در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود.»
کشاورز گفت: «آن‌چه بعدأ واقع خواهد شد موکول به اتخاذ تصميم مقامات ايران در خصوص دادن يا ندادن اجازه ورود به نماينده ويژه به کشور ايران می باشد.»
رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران برخورد کشورهای جهان با تبديل شدن کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر مثبت ارزيابی کرد و افزود ترکيب و نحوه عمل آن در دستيابی به حقيقت نزديک‌تر خواهد بود.
بهمن کشاورز: تا آن‌جا که به ياد دارم اين اولين باری است که پس از صدور قطع‌نامه نماينده ويژه‌ای برای کشوری تعيين می‌شود
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود که در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تبديل شد.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از آن رو مورد انتقاد قرار می‌گرفت که اغلب گفته می‌شد کشورهایی که تضمین‌کننده حقوق بشر شهروندان‌شان نبودند امکان کسب موقعیت‌های ممتاز در آن را داشتند.
بهمن کشاورز در مورد فرستادن گزارشگر حقوق بشر به ايران گفت: تا آن‌جا که به ياد دارم اين اولين باری است که پس از صدور قطع‌نامه نماينده ويژه‌ای برای کشوری تعيين می‌شود.»
وی نحوه انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران را مثبت خواند و افزود: «به نظر می‌رسد نحوه انتخاب وی به‌گونه‌ای بوده که حدالمقدور شبهه و شائبه کم‌تری نسبت به عملکرد گزارشگر ويژه و به تبع آن گزارش او وجود داشته باشد.»
اين در حالی است که روز گذشته محمدکريم عابد، معاون کميته حقوق بشر مجلس ايران و زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس در اظهاراتی با آمدن گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران مخالفت کردند.
محمدکريم عابد گفت که پس از بررسی موضوع انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ايران در جلسه کميته حقوق بشر مجلس، تأکيد شده است که «بايد از ورود اين فرد به ايران ممانعت شود.»
زهره الهيان نيز گفت: « پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذيرفتنی نيست، چرا‌که اهداف پنهان و اغراض سياسی پشت قطع‌نامه حقوق بشر عليه ايران را به‌خوبی می‌شناسيم.»
احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو روز جمعه ۲۶ خردادماه جاری به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد.
چهارم فروردين ۱۳۹۰، «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مقام عالی‌ترين مرجع نظارتی اين سازمان در امور حقوق بشر، قطع‌نامه‌ای را تصويب کرده بود که بر پايه آن می‌بايستی به‌منظور نظارت دقيق و مستمر بر وضعيت حقوق بشر ايران، «گزارشگری ويژه» از سوی شورا برگزيده شود.
پيش از اين در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رينالدو گاليندوپل و موريس کاپيتورن از سوی «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل» به عنوان گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران منصوب شده بودند و در طول دوران مأموريت خود توانستند چند بار به ايران سفر کنند.