در حالی‌که اخباری مبنی بر استعفای محمد شريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور و انتصاب وی به سمت «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» منتشر شده است، برخی نمايندگان اصول‌گرای مجلس مخالفت خود را با اين انتصاب جديد اعلام کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توکلی، نمايند مخالف دولت، با بيان اينکه الان برخی «دلالان و سرمايه‌داران بی‌دين» مسئوليت‌ها را بر عهده می‌گيرند، گفت که وزير امور خارجه در پاسخ انتقاد وی از انتصاب جديد برای معاونت وزارت امور خارجه، گفته است که: « خيرخواهان زيادی به من تذکر دادند، اما من سندی ندارم.»
احمد توکلی که به وزير امور خارجه گفته بود قوه قضاييه و وزارت اطلاعات اسناد لازم در در اين رابطه را در اختيار دارند، خواهان آن شد که هيات رئيسه مجلس گزارش تحقيق و تفحص از شورای عالی ايرانيان در دستور کار قرار دهد.
مجلس شورای اسلامی از آبان ماه سال گذشته تحقيق و تفحص از عملکرد مسئولان شورای عالی ايرانيان را آغاز کرده است و آخرين زمان ارائه اين گزارش تيرماه سال جاری اعلام شده است.
شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور سال ۱۳۸۳ به عنوان زير مجموعه وزارت امور خارجه ايجاد شد و پس از آغاز به کار دولت نهم، با ارتقاء به سطح دبيرخانه نهاد رياست جمهوری منتقل شد، رياست اين شورا را اسفنديار رحيم‌مشايی بر عهده دارد.
کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی از ارديبهشت ماه جاری، رديف بودجه شورای عالی ايرانيان، را حذف کرده است
«مبنای حقوقی تشکيل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، اقدامات موازی اين شورا با وزارت امور خارجه، محل تامين هزينه‌های اين شورا و رفت و آمدهای مشکوک به دعوت اين شورا» از جمله محورهای اين گزارش است.کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی نيز از ارديبهشت ماه جاری، رديف بودجه شورای عالی ايرانيان، را حذف کرد.
محمد شريف ملک‌زاده چندی پيش در واکنش به اين اقدام مجلس به خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) گفت: «حذف بودجه شورای ايرانيان در مجلس شورای اسلامی، هيچگونه خللی را در روند فعاليت های اين مرکز ايجاد نکرده است و رييس جمهوری قرار است بودجه شورای ايرانيان را از نهاد رياست جمهوری تهيه کند.»
اصولگرايان مخالف دولت محمد‌شريف ملک‌زاده را از اعضای «جريان انحرافی» نزديک به دولت می‌دانند. جريان انحرافی توصيفی است که اصولگرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهوری ايران و نزديکان وی به کار می‌برند.
محمد‌شريف ملک‌زاده در پی آغاز به کار دولت دهم با حکم اسفنديار رحيم‌مشايی به سمت رئيس شورای صيانت از حقوق شهروندی ايرانيان خارج از کشور منصوب شد و پس از آن دبيری شورای عالی رسيدگی به امور ايرانيان خارج از کشور رابر عهده گرفت.
وی در دولت نهم معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری بود و رياست هيئت مديره شرکت نفت ايرانول را نيز بر عهده داشت. ملک‌زاده همچنين رئيس مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد بود و در هيئت تجديدنظر رسيدگی به تخلفات انتظامی اعضای هيئت علمی دانشگاه آزاد به عنوان عضو علی‌البدل حضور داشت.