پس از انقلاب‌های تونس و مصر، جهان عرب در سلسله اعتراض‌های مردمی‌ای درگیر شد که رسانه‌ها از آن با عنوان «بهار عرب» یا «بیداری اعراب» یاد می‌کنند. این ناآرامی‌ها که دامن رژیم‌های سوریه، لیبی، بحرین و یمن را هم گرفته است، با واکنش‌های متفاوت جامعه بین‌المللی مواجه شده و تا دخالت نظامی در مورد لیبی نیز پیش رفته است، اما ناآرامی‌ها در یمن با موقعیت ویژه‌ای که این کشور دارد، می‌رود تا به گره کوری بدل شود که گشایش آن آسان به نظر نمی‌رسد.
شرایط داخلی یمن
جمهوری یمن کنونی که در سال ۱۹۹۰ از اتحاد یمن شمالی (جمهوری عربی یمن) و یمن جنوبی (جمهوری دموکراتیک یمن) به وجود آمد، انتظارات جنوبی‌ها را از این اتحاد برآورده نکرده است. سهم آن‌ها از قدرت در یمن جدید مطابق انتظارشان نبود و از سویی مدل و قوانین سنتی‌تر شمالی‌ها (ازجمله جایگزینی قوانین قضایی مبتنی بر «شریعت» به جای قوانین به نسبت متمدن‌تر یمن جنوبی) بر آنان تحمیل شد. با این پیش‌زمینه‌ها، در سال ۱۹۹۴ جنگ داخلی خونینی میان شمالی‌ها و جنوبی‌ها درگرفت که با پیروزی شمال و تبعید اکثر رهبران سوسیالیست جنوب در جولای‌‌همان سال پایان یافت.[۱]
به جز افتراق میان شمال و جنوب یمن، زیرساخت قبیله‌ای این کشور و جمعیت قابل توجه و ۴۵ درصدی شیعیان زیدی در برابر شهروندان ۵۵ درصدی سنی[۲]، ایجاد ساختاری متحد و نظام سیاسی مورد حمایت اکثریت مردم را در این کشور با مشکل مواجه می‌کند.
یکی دیگر از مسائلی که جامعه بین‌المللی را از عدم ثبات در یمن نگران می‌کند، ضریب نفوذ بالای القاعده در این کشور و احتمال سوءاستفاده این گروه از ناآرامی‌های کنونی یمن است. شاخه یمنی القاعده همواره یکی از بازوهای مؤثر این گروه در فعالیت‌های تروریستی آن بوده است.
دیکتاتور یا رئیس‌جمهور؟
علی عبدالله صالح که از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور یمن شمالی بوده و از سال ۱۹۹۰ تاکنون در مقام ریاست جمهوری یمن، قدرت را در این کشور در دست دارد، از ماه‌های نخستین سال جاری میلادی شاهد تظاهرات مردم علیه دولت خود بوده است.
صالح در ماه‌های اخیر عکس‌العمل‌های گوناگونی به این اعتراض‌ها نشان داده که این کشور را با بی‌ثباتی بیشتری مواجه ساخته است.
صالح در طی دوران طولانی زمامداری خود، کارنامه چندان موفقی از خود به‌جا نگذاشته است. به‌طوری که فقر و بی‌کاری گسترده، فساد دستگاه‌های دولتی و فضای بسته سیاسی در داخل کشور و سیاست خارجی نه چندان حساب شده وی [۳] مردم یمن را به ستوه آورد.
پس از آغاز تظاهرات گسترده معترضین یمنی و در تاریخ دوم فوریه ۲۰۱۱، صالح اعلام کرد که در انتخابات دوسال بعد ریاست جمهوری یمن شرکت نخواهد کرد و خواهان آن شد که باقی‌مانده دوران زمامداری خود را طی کند.
تظاهرکنندگان به این قول وی اعتماد نکردند[۴] و کماکان خواهان کناره‌گیری او شدند. صالح پس از عکس‌العمل خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم صنعا، تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی فراوان به طرح شورای همکاری خلیج فارس برای مهلت یک‌ماهه کناره‌گیری از قدرت و مصون ماندن خود و خانواده‌اش از تعقیب قضایی تن داد ولی دست کم سه‌بار حرف خود را پس گرفت. وی که روز سوم ژوئن در انفجار مسجد کاخ ریاست جمهوری زخمی شد و یک روز پس از آن برای درمان به عربستان سعودی رفت، تاکنون نیز اقدامی با هدف کناره‌گیری از قدرت انجام نداده است.
تظاهرات مسالمت‌آمیز تا چه زمان؟
در یمن، نگهداری اسلحه توسط مردم عادی امری رایج است و در اکثر خانه‌ها سلاح یافت می‌شود. با این وجود تا امروز عدم پاسخ مسلحانه تظاهرکنندگان غیر مسلح به آتش نیروهای امنیتی، شگفتی ناظران را برانگیخته است. البته در صورت ادامه شرایط فعلی، نگرانی از این‌که مردم دست به اسلحه ببرند و این کشور در آستانه جنگ داخلی دیگری قرار گیرد کماکان وجود دارد.
جدا شدن قبیله حاشد به رهبری شیخ صادق‌الاحمر از حکومت و درگیری مسلحانه تفنگداران آن با نیروهای حکومتی می‌تواند آغاز درگیری‌های خونباری باشد که در صورت شروع، پایان دادن به آن چندان آسان نخواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد تمامی کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل بر این امر که دوران علی عبدالله صالح به سر رسیده است اتفاق نظر دارند. سعودی‌ها نیز نقش فعالی در متقاعد ساختن وی به کناره‌گیری از قدرت برعهده گرفته‌اند. به فرض کناره‌گیری صالح، باید دید یمنی‌ها چگونه راه خود را به سوی دموکراسی طی می‌کنند. آیا شاهد یک یمن آزاد‌تر خواهیم بود یا در آن روی سکه تغییر و تحولات، شاهد نا‌امنی و جنگ‌های داخلی‌ای خواهیم شد که ناشی از خلاء قدرت و سقوط دولت سی و چند ساله علی عبدالله صالح است؟
پی‌نوشت‌ها:
۱. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/yemen1.htm
۲. http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108496.htm
۳. صالح معمولاً در سیاست خارجی موضعی ناهمگون با باقی اعراب اتخاذ می‌کرد. یک نمونه از آن حمایت از صدام حسین در حمله به کویت بود که متعاقب آن پس از خروج نیروهای عراقی از کویت، دولت پس از جنگ در کویت هزاران کارگر فقیر یمنی را از این کشور دیپورت کرد. نمونه‌های دیگر آن، همکاری‌های نظامی با جمهوری اسلامی ایران و حمایت ضمنی از برنامه اتمی ایران بود که مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت.
۴. علی عبدالله صالح پیشتر نیز در سال ۲۰۰۵در برابر سیاستمداران، دیپلمات‌ها و خبرنگاران وعده داده بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۶شرکت نخواهد کرد، اما به این وعده وفا نکرد. رجوع شود به این نشانی: