حيدر مصلحی وزير اطلاعات ايران گفت که عضو نبودنش در شورای پول و اعتبار دليل خاصی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران در حاشيه جلسه هيأت دولت در مورد دليل کنار گذاشته شدنش از شورای پول و اعتبار اظهار نظر کرد.

مصلحی گفت: «علت خاصی ندارد؛ در دولت دو وزير برای عضويت در اين شورا انتخاب می‌شوند و ما انتخاب نشديم و افرادی که کانديدا شده بودند رأی آوردند و بحث خاصی نبوده است.»

روز گذشته سايت رجانيوز، خبر داد که با ابلاغ محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، وزير اطلاعات از ادامه عضويت در شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شده است.

پيش از اين حيدر مصلحی عضو منتخب دولت در شورای پول و اعتبار، به‌عنوان عالی‌ترين رکن سياست‌گذاری پولی ايران بود و حضور وزير اطلاعات در اين شورا از گذشته روالی پذيرفته شده تلقی می‌شد.

رجانيوز نوشت که «هيأت وزيران در يکی از جلسات اخير خود با سلب عضويت وزير اطلاعات تصويب کرده است که وزيران کار و امور اجتماعی و تعاون، به‌عنوان وزيران عضو شورای پول و اعتبار تعيين ‌شوند.»

رجانيوز نوشته است: «دليل تلاش جريان نفوذی برای برکناری وزير اطلاعات جلوگيری از پی‌گيری پرونده‌های فساد اقتصادی اين جريان» توسط مصلحی است

ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون وی، رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راه‌بردی رئيس جمهور يا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزيران، وزير بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تأييد رياست جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان کميسيون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس می‌باشد و رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک ‌مرکزی است.

رجانيوز که پيش از اين از سايت‌های طرفدار دولت بود، پس از برکناری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات توسط احمدی‌نژاد و ابقای وی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شيوه خود را تغيير داد و از «نفوذ جريان انحرافی» در دولت نوشت.

«جريان انحرافی» از سوی اصول‌گرايان حکومتی به افراد و نيروهای اطراف محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم گفته می‌شود که به نظر آنان رهبر آن را اسفنديار رحيم‌مشائی، رئيس دفتر رئيس جمهور ايران در دست دارد.

رجانيوز نوشته است: «دليل تلاش جريان نفوذی برای برکناری وزير اطلاعات جلوگيری از پی‌گيری پرونده‌های فساد اقتصادی اين جريان» توسط مصلحی است.

اين سايت تصميم کنار گذاشتن مصلحی از شورای پول را تصميمی «سياسی» خوانده و نوشته است وزير اطلاعات «قربانی تسويه حساب سياسی جريان نفوذی در دولت شده است.»

اختلافات ميان ارکان حکومت اسلامی ايران با خبر «استعفا»ی حيدر مصلحی از مقام رياست وزارت اطلاعات شدت بی‌سابقه‌ای يافت.

شامگاه يک‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد، با استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات موافقت کرد و وی را به عنوان «مشاور رئيس‌جمهور در امور اطلاعاتی» منصوب نمود.

اما تنها دو ساعت پس از انتشار اين خبر، خبرگزاری‌های ایران خبر دادند آيت‌الله خامنه‌ای، با کنار رفتن مصلحی از وزارت اطلاعات مخالفت کرده است.

با اين تصميم، احمدی‌نژاد به مدت ١١ روز از شرکت در جلسات هيأت دولت خودداری کرد و در خانه‌اش ماند.

وی پس از بازگشت به جلسات هيأت دولت، وجود اختلافاتش با رهبر ايران را تأييد کرد اما گفت «نوکر ولی‌فقيه» است و مشکلات نيز با گفت‌وگو حل می‌شود.