نامه انتقادآميز محمود احمدی‌نژاد به رئيس مجلس برای معرفی وزير پيشنهادی وزارت ورزش، با واکنش تند علی لاريجانی و برخی از نمايندگان مجلس روبه‌رو گرديد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، امروز در نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، حميد سجادی را به‌عنوان وزير پيشنهادی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.

احمدی‌نژاد در نامه خود گفته است با وجود «ابهامات و اشکالات» مصوبه مجلس در مورد وزارت ورزش و احتمال ورود صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان، «ظاهرأ راهی جز معرفی وزير وجود ندارد.»

نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران، ۱۲ دی‌ماه ۸۹ طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن وزارت جوانان و ورزش بايد به‌عنوان بيست‌ودومين وزارت‌ دولت ايران تشکيل ‌شود.

شورای نگهبان قانون اساسی ايران روز دوم بهمن‌ماه ۸۹ طرح مجلس در مورد ايجاد وزارت ورزش را تأييد کرد.

آخرين مهلت تشکيل وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ تعيين شد اما دولت ايران اين وزارت‌خانه را تشکيل نداد.

علی لاريجانی ۱۶ فروردين امسال به محمود‌ احمدی‌نژاد، تذکر داد تا وزارت ورزش و جوانان را تشکيل دهد.

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، روز سه‌شنبه ٣٠ فروردين از شکايت علی لاريجانی از دولت مبنی بر عدم اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش، خبر داد.

احمدی‌نژاد: به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه ورزشی صدمه خواهد زد

محمود احمدی‌نژاد امروز در نامه معرفی سجادی ابهامات مصوبه مجلس را «متعدد» عنوان کرد و به پنج مورد آن از جمله ذکر ۲۱ وزارت‌خانه قانونی در برنامه پنجم توسعه که با افزودن ابهام‌آميز وزارت ورزش، بر خلاف متن اين قانون، ۲۲ وزارت‌خانه خواهد شد؛ بلاتکليف بودن سازمان‌های تربيت بدنی و ملی جوانان از تاريخ تصويب ادغام اين دو سازمان برای ايجاد وزارت ورزش؛ معلوم نبودن مرجع مسئول در اين ادغام و مخاطب انجام اقدام قانونی؛ و محل تأمین مالی وزارت ورزش؛ پرداخته است.

احمدی‌نژاد در نامه خود آورده است: «به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه پاک، شريف و عزت‌آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه خواهد زد.»

وی افزوده است: «درخواست اينجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متأسفانه اقدامی صورت نپذيرفت و از روزی که جنابعالی از تريبون رسمی دستور رسيدگی قضائی را صادر کرديد اقدامات قضائی و غير آن آغاز شد و به ايجاد تضييقات در ارائه خدمات دو سازمان مهم تربيت بدنی و امور جوانان منجر گرديد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.»

نامه محمود احمدی‌نژاد واکنش‌های تندی را در مجلس ايران به‌همراه داشت.

علی لاريجانی پس از خواندن نامه احمدی‌نژاد در مجلس، گفت: «اين يک نامه‌نگاری جديد است چون معرفی وزير چند کلمه بيشتر نيست و اين نامه توجيه تخلف قانونی است.»

اشاره لاريجانی به ديرکرد دولت در تشکيل وزارت ورزش است.

لاريجانی گفت: «دولت نبايد در اجرای قوانين بهانه‌گيری کند و توضيحات دولت درباره تأخير در اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزير قابل قبول نيست.»

علی لاريجانی: اين يک نامه‌نگاری جديد است چون معرفی وزير چند کلمه بيشتر نيست و اين نامه توجيه تخلف قانونی است

وی همچنين گفت که اين نامه بين نمايندگان تکثير شود تا برای هفته آينده موضوع رأی اعتماد در دستور کار قرار گيرد.

احمد توکلی نماينده تهران ضمن «غير متعارف» خواندن نامه احمدی‌نژاد، گفت: «ايشان طبق قانون اساسی بايد ابهامات خود درباره قانون را از طريق درخواست استفساريه از مجلس و شورای نگهبان حل می کرد.»

وی افزود احمدی‌نژاد شرايطی را به‌وجود آورده که وزير معرفی شده از طرف وی برای وزارت ورزش و جوانان در مجلس رأی نياورد.

جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه نامه احمدی‌نژاد را «دخالت در کار ساير قوا» عنوان کرد و عماد حسينی نماينده قروه اين شيوه معرفی وزير را «توهين به جايگاه نمايندگان» دانست و گفت در جلسه رأی اعتماد به وزير ورزش شرکت نمی‌کند.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس نيز با تأکيد بر اين‌که رئيس مجلس نبايد اجازه دهد اين وزير معرفی شود گفت رئيس جمهور با ارائه اين نامه «خواهان القای اين مطلب است که مجلس در رأس امور نيست.»

در يک سال گذشته اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت که از انقلاب ايران تاکنون بی‌سابقه بود؛ در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت؛ در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس؛ در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در شهريورماه سال گذشته قوه مجريه را «قوه اول کشور» خوانده بود و علی لاريجانی نيز بارها قدرت‌گيری قوه مجريه را زمينه‌ساز ديکتاتوری دانسته بود.

اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسیدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.