سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه‌ای مقامات رسمی جمهوری اسلامی ايران را مسئول مرگ هدی صابر خواند.
اين سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در جهان ضمن اعلام «نهایت تأثر و تأسف خود از مرگ هدی صابر روزنامه‌نگار و روشنفکر ایرانی» نوشته است که مقامات ايرانی را به دو دليل مسئول مرگ اين فعال ملی ـ مذهبی می‌داند «نخست به دليل دستگيری خودسرانه اين روزنامه‌نگار و سپس عدم کمک‌رسانی پزشکی به موقع و مناسب.»
رضا هدی‌صابر روز جمعه ٢٠ خردادماه جاری دچار ناراحتی قلبی می‌شود که با تأخیر چند ساعته و پس از تحمل درد به بیمارستان مدرس تهران منتقل می‌گردد اما تلاش پزشکان به نتیجه نمی‌رسد و این زندانی سیاسی در روز شنبه ٢١ خرداد جان می‌بازد.
مقامات قضائی خبر انتقال به بیمارستان و درگذشت هدی صابر را به خانواده وی اطلاع نداده بودند.
گزارشگران بدون مرز با اعلام اين‌که از «اقدامات دادخواهانه» خانواده هدی صابر پشتيبانی می‌کند، گفته است که «همه حقایق در باره قتل‌های پی‌درپی روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی باید روشن شود.»
گزارشگران بدون مرز: متأسفانه مسئولان زندان اوین بر خلاف ماده ١٠٣ آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها علی‌رغم اطلاع از اعتصاب غذای او و ضعف جسمانی و درد، از انتقال به‌موقع هدی صابر خودداری کرده‌اند
اين نهاد مدنی افزوده است: «متأسفانه مسئولان زندان اوین بر خلاف ماده ١٠٣ آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که تأکید دارد “در موارد فوری محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداری زندان و اجازه رئيس مؤسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام می‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبی به قاضی ناظر گزارش شود”؛ علی‌رغم اطلاع از اعتصاب غذای او و ضعف جسمانی و درد، از انتقال به‌موقع هدی صابر خودداری کرده‌اند.»
رضا هدی‌صابر، عضو هيأت تحريريه مجله توقیف‌شده «ايران فردا» از روز ١٢ مردادماه ١٣٨٩ در بازداشت به‌سر می‌برد و از تاریخ ١٢ خرداد در اعتراض به «قتل هاله سحابی» دست به اعتصاب غذا زده بود. پزشکان متخصص علت مرگ وی را ناشی از عوارض اعتصاب غذا می‌دانند.
این فعال ملی – مذهبی پیش از این نیز بارها طعم زندان و دادگاه را چشیده بود.
هدی‌صابر در سال ١٣٧٩ به همراه ١٤ فعال ملی – مذهبی دیگر بازداشت شد. این ١٥ فعال ملی – مذهبی به‌تدریج در سال ١٣٨٠ آزاد شدند. هدی‌صابر نیز پس از برگزاری جلسه محاکمه‌اش، ٢١ اسفند ١٣٨٠ با سپردن وثیقه ١٣٠ میلیون تومانی آزاد شد.
وی در این دادگاه به پنج سال و نیم زندان محکوم گرديد اما اجرای این حکم و احکام محکومیت ١٤ فعال ملی ـ مذهبی دیگر از سال ١٣٨١ متوقف شد.
رضا هدی‌صابر همچنین در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران (در پشت درهای بسته) به ۱۰ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. او و تقی رحمانی و رضا علی‌جانی که تقاضای تجدید نظر کرده بودند تا برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شدند اما مجددأ ۲۵ خرداد همین سال آن‌ها بدون ارائه دلیل قانونی و بدون دسترسی به وکیل خود بازداشت شدند و سه ماه در انفرادی به‌سر بردند.
در مرداد ۱۳۸۵ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم محکومیت هشت ماه حبس تعزیری تقی رحمانی و هدی‌صابر به اتهام معاونت در تشکیل «ان‌جی‌او»ی غیرقانونی را تأیید کرد اما وکیل هدی صابر اعلام کرده بود که ان‌جی‌او به ثبت قانونی رسیده است و تخلفی صورت نگرفته است.
آخرین بازداشت رضا هدی‌صابر که با ربودن وی توسط مأموران امنیتی در خیابان صورت گرفت و مسئولان قضایی آن را به‌منظور اجرای ادامه حکم پیشین وی دانسته‌اند؛ سرانجام با مرگ این فعال ملی – مذهبی پايان يافت.
مراسم تشييع و خاک‌سپاری پيکر وی قرار است روز دوشنبه ۲۳ خردادماه ساعت هفت و ۳۰ دقيقه بامداد در بهشت زهرای تهران برگزار شود.