کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران به نقل از «منابع موثق» خبر داد که طی روزهای دوم و سوم خردادماه جاری ۱۶ نفر در زندان وکيلآباد مشهد به شکل پنهانی اعدام شدهاند.
بر اساس اين گزارش، روز دوم خرداد ۱۲ زندانی که جرم همه آنها حمل و نگهداری مواد مخدر بود اعدام شدهاند و اعدام چهار زندانی ديگر نيز سوم خردادماه اجرا شده است.
سه خواهر در ميان اين چهار زندانی اخير به جرم مربوط به مواد مخدر و زندانی چهارم به اتهام تجاوز اعدام شدهاند.
اين در حالی است که کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، چهارم خردادماه سال جاری اعلام کرد در دو ماه و نيم گذشته، ۷۰ نفر در زندان وکيلآباد مشهد (زندان مرکزی) اعدام شدهاند.
بنا به اين گزارش اين اعدامها در نيمه دوم اسفند ۱۳۸۹ و فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ و بهطور «پنهانی و دستهجمعی» انجام شده است. اتهام اعدامشدگان «خريد و فروش مواد مخدر» بوده است.
کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران اطلاعات تازهای از اعدامهای فروردين و ارديبهشتماه سال جاری در زندان وکيلآباد مشهد بهدست آورده است.
اعدامهای فروردين و ارديبهشت و همچنين دوم و سوم خرداد در زندان وکيلآباد مشهد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدامشدگان اجرا شده است
بر اين اساس در تاريخ ۱۷ فروردين در اين زندان ۱۰ زندانی بهشکل مخفيانه و گروهی اعدام شدهاند. همچنين در تاريخ ۲۴ فروردين نيز ۱۲ زندانی ديگر در اين زندان به همين شيوه اعدام شدهاند.
در ارديبهشتماه نيز دستکم يک نوبت اعدام دستهجمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی ديگر در تاريخ ۲۶ ارديبهشت در اين زندان خبر دادهاند.
اعدامهای فروردين و ارديبهشت و همچنين دوم و سوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدامشدگان اجرا شده است.
افزون بر اين در طول سال گذشته بارها خبر اعدامهای گسترده دستهجمعی و پنهانی در زندان وکيلآباد مشهد منتشر شد اما مقامات قضائی ايران تا کنون هيچ واکنشی در اينباره نشان ندادهاند و خبرگزاریهای رسمی ايران از آن ننوشتهاند.
افزايش بیسابقه موج اعدامها در ايران در سال ۱۳۸۹ واکنشهای بينالمللی را نيز به دنبال داشته است.
بان کیمون، دبير کل سازمان ملل متحد اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی از «نگرانیهای بينالمللی» نسبت به شرايط زندانيان در زندان وکيلآباد مشهد خبر داد.
سازمان عفو بينالملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيشترين اعدامهای سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.
عفو بينالملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شدهاند.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشتهاند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا میشود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.