انتقاد از تأیید صلاحیت زندانیان سیاسی سابق در انتخابات شوراها

رئیس کل دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی از «بی‌اعتنایی» به نظر قوه قضائیه انتقاد کرد و تأیید صلاحیت برخی از زندانیان سیاسی سابق برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر را عامل «خسران برای شوراها» دانست. این مقام قضائی مدعی شد که در بررسی صلاحیت «زندانیان سابق دارای محکومیت‌های امنیتی» به استعلام‌های ارسال شده از سوی قوه قضائیه «اعتنا» نشده است.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) گفت دستگاه قضائی مکلف است سوابق داوطلبان انتخابات را بررسی کرده و آن را به مراجع مربوطه ارسال کند.

به‌گفته اسماعیلی درخواست این اقدام از سوی شورای نگهبان انجام شد و دستگاه قضائی نیز در اولین فرصت، پاسخ آن را داد و خلاصه سوابق افراد را به شورای نگهبان فرستاد.

اسماعیلی در واکنش به تأیید صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات شورای شهر گفت: «مطلع شدیم برخی از افرادی که سوابق محکومیتی، بعضاً محکومیت‌های سنگین و حتی محکومیت‌های امنیتی داشتند تأیید صلاحیت شدند، که نتیجه این اقدام خسران برای شوراها خواهد بود.»

او با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها به این سوابق اعتنای لازم نشده بود، گفت: «گرچه به موجب قانون مرجع بررسی صلاحیت‌، هیئت‌های اجرایی و نظارت هستند و دستگاه قضا صرفاً سوابق را به مراجع مربوطه ارسال می‌کند، اما توقع و انتظار بود که در جهت حفظ سلامت و کارایی بهتر شوراها به این موارد بسیار مهم بیشتر توجه می‌شد.»

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار امیدواری کرد که در فرصت باقی مانده ردصلاحیت‌های مورد نظر دستگاه قضائی انجام شود.

او در این‌باره گفت: «هنوز ساعات و روزهای پایانی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورا‌ها توسط هیئت‌های نظارت است که امیدواریم هیئت‌های نظارت عنایت‌های لازم را داشته باشند.»

به نظر می‌رسد تائید صلاحیت عبدالله مؤمنی برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر تهران از جمله موارد مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران است.

عبدالله مؤمنی از فعالان سابق دانشجويی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ نزدیک به پنج سال زندان بود.

همچنین عماد بهاور، رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران نیز در انتخابات شوراها نامزد شده و در مرحله اول صلاحیتش به تائید هیئت اجرایی رسیده بود که در مرحله دوم و توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شد.

بهاور در اسفندماه ۸۸ بازداشت شد و پنج سال حبس را تحمل کرد.