همسر محمد سيفزاده، وکيل زندانی گفت از پرونده همسرش خبری ندارد و نگران وضعيت جسمانی او در زندان است.
به گزارش کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، فاطمه گلزار، همسر محمد سيفزاده، حقوقدان، وکيل دادگستری و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، که هماکنون در زندان اوين بهسر میبرد، از وضعيت جسمانی همسرش ابراز نگرانی کرد.
بنا به اين گزارش خانم گلزار گفت همسرش به بيماری ديسک کمر مبتلا است و اين میتواند در زندان برای او خطرناک باشد.
وی با بيان اينکه از وضعيت پرونده همسرش هيچ اطلاعی ندارند، در مورد اتهام وی گفت: «اتهام همسرم خروج از کشور به قصد اقدام عليه امنيت ملی است که همسرم به دلايل کاملأ حقوقی اين اتهام را نپذيرفتند.»
فاطمه گلزار افزود: «کسی که هنوز از کشور خارج نشده چطور میتوان قصد اقدام عليه امنيت ملی او را توجيه و ثابت کرد.»
وی در مورد پيگيری وضعيت پرونده آقای سيفزاده گفت: «ما هيچ پيگيری نکرديم، مثلأ از دادستانی. چون خود آقای سيفزاده تمايلی به اين کار نشان ندادند.»
محمد سيفزاده از جمله قضاتی است که پس از انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد و از خرداد ماه ۱۳۸۳ نيز به درخواست وزارت اطلاعات به مدت ۲۰ سال ممنوعالخروج است
خانم گلزار به کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران گفت: «يک ماه پس از دستگيری آقای سيفزاده در اروميه ايشان از اداره اطلاعات اروميه به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. در آنجا هم يک ماه حبس بودند که حالا چند روزی است به بند عمومی اوين منتقل شدهاند و ما منتظر ملاقات روز پنجشنبه هستيم تا او را از نزديک ببينيم.»
محمد سيفزاده، ۲۲ فروردينماه سال جاری توسط مأموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلاعات اروميه منتقل گرديد و پس از دو هفته با خانوادهاش تماس گرفت.
مرضيه نيکآرا، وکيل محمد سيفزاده ماه گذشته گفت موکلاش تحت فشار است و اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند جاناش درخطر خواهد بود.
وی از زمان بازداشت و چگونگی روند پرونده موکل خود اظهار بیاطلاعی کرد و گفت اجازه مطالعه پرونده آقای سيفزاده را نداشته است.
مرضيه نيکآرا افزود پسر محمد سيفزاده پس از ملاقات دو دقيقهای با پدرش گفت که وی ريشهای بلندی داشت، خيلی لاغر شده بود و يکی از پاهايش میلنگيد و «کاملأ مشخص بود که تحت فشار است.»
فاطمه گلزار در گفتوگو با کمپين بينالمللی حقوق بشر درباره لنگيدن پاهای همسرش گفت: «او ديسک کمر دارد و وقتی دچار فشار عصبی و خستگی میشود روی پاهايش هم تأثير میگذارد و میلنگد. به نظر وقتی پسرم او را ديده در شرايط بد ديسک کمرش بوده است.»
مرضيه نيکآرا، وکيل محمد سيفزاده پيش از اين گفته بود «تا الان دليلی برای قصد خروج از کشور آقای سيفزاده عنوان نشده است اگر دلايلی را ارائه کنند آن وقت من هم بر اساس آنها رسيدگی خواهم کرد وگرنه قرار بازداشت موقت ايشان را به قرار وثيقه تبديل میکنم.»
مرضيه نيکآرا ادامه داد: «بازپرس پرونده استدلالاش اين است که اروميه شهر مرزی است و مرزی با ترکيه دارد. و همه استدلالاش اين است که چرا آقای سيفزاده به شهرهای مرکزی برای کارهای تحقيقاتی نرفته و در اروميه کار تحقيقاتی میکرده است.»
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل چندی پيش در نامهای خطاب به گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد برای استقلال قضات و وکلا از وی خواست تا برای آزادی محمد سيفزاده و ديگر وکلای بازداشت شده در ايران از کليه امکانات قانونی خود استفاده کند.
محمد سيفزاده آبانماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم گرديد. دادگاه وی را به «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت داخلی»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و نيز «تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر» متهم کرده است و پرونده در مرحله تجديدنظر قرار دارد.
سيفزاده از جمله قضاتی است که پس از انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد. وی بيشتر از ۱۰ سال اجازه فعاليت در حوزههای حقوقی را نداشت و از خرداد ماه ۱۳۸۳ نيز به درخواست وزارت اطلاعات به مدت ۲۰ سال ممنوعالخروج است.